رسیدگی به بیش از ۱۰۰۰ پرونده متخلفین اقتصادی در قزوین

هوشنگ محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به عملکرد دستگاه تعزیرات حکومتی استان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرد: دراین مدت تعداد 844 فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، 102 پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و 98 پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است.

وی گفت: بیشترین تخلفات در بخش صنفی استان مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عدم صدور و ارائه فاکتور و کم‌فروشی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: عدم درج قیمت یکی از تخلفات مهم صنفی است که متاسفانه پس از سال‌ها هنوز نتوانسته‌ایم این فرهنگ را در بین اصناف جا بیندازیم؛ بطوری که در بازرسی‌های انجام شده بیش از ۹۰ درصد اصناف خود را به انجام این کار ملزم ندانسته بودند.

وی بیان کرد: درج قیمت در واحدهای صنفی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و برای رعایت این حقوق ما پویشی به نام "بدون قیمت نخریم" راه‌اندازی کردیم که امیدواریم مورد توجه مردم قرار گرفته و با مشارکت در این پویش بتوانیم این تخلف صنفی را تا حد زیادی کاهش دهیم.

محمدی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز مربوط به سوخت و حلال‌های صنعتی، ماینر و دخانیات بوده و پس از آن پوشاک قرار دارد.

وی عنوان کرد: مبلغ ریالی محکومیت متخلفین تا پایان اردیبهشت ماه امسال بیش از 173 میلیارد و 575 میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ضمن اشاره به استمرار گشت‌های مشترک سیار این اداره‌کل با دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط در خصوص طرح ملی مقابله با کرونا و کالاهای اساسی، نسبت به هرگونه تخلف صنفی در حوزه صلاحیت‌های تعزیرات حکومتی هشدار داد.

وی تصریح کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات در محکمه است و با توجه به شرایط حاظر در بحث نظارت‌ها جهت صیانت از حقوق شهروندان ورود می‌کنیم و به شکایات با فوریت رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام/7003