استاندار قزوین گفت: لازم است در استان یک کمیته تشکیل شود و ضمن شناسایی مشکلات و موانع سرمایه گذاری مدیر متخلف شناسایی و به دادگاه معرفی شود؛ البته این ایراد به استانداری هم وارد است که وقتی شورای برنامهریزی تصویب کرده اما اجرا نشده نشان میدهد کوتاهی کردهایم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ هدایتالله جمالی پور شب گذشته(سهشنبه) در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ضمن ابراز ناراحتی از تأخیر دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها، اظهار کرد: تاخیر ۱۱ ساله در اعطای مجوز به یک سرمایهگذار حوزه گردشگری در استان تاسفبار و نگرانکننده است که به آن توجه نشده است.
وی افزود: دستگاههایی که در این موضوع نقش داشتند باید رسیدگی شود تا ببینیم مقصر اصلی چه کسی بوده و چرا یک سرمایهگذار این همه سال معطل شده است؛ چراکه این تأخیر بیش از یک دهه، فاجعه مدیریتی در قزوین است؛ چرا باید آبروی نظام و حکومت با چنین غفلتهایی به بازی گرفته شود؟
استاندار قزوین بیان کرد: با اینگونه رفتارها مردم را علیه نظام و حکومت بدبین میکنیم؛ ۱۱ سال است چند سرمایه گذار را معطل کردهایم مانند بیماری است که آن را زخمی کردیم و معالجه نمیکنیم لذا باید مدیری که مقصر بوده را به تخلفات اداری معرفی کنیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: باید از همان روزهای اول تکلیف خود را روشن کنیم و در استان از این پس باید جواب استعلام متقاضیان سرمایه گذاری حداکثر در ۲۰ روز داده شود و اگر جواب مثبت است در مدت تعیین شده و اگر منفی است باید ما را قانع کنید.
پنجره واحد اقتصادی موجب کاهش فساد میشود
جمالیپور بیان کرد: برای آخرین بار اعلام میکنم، این آخرین بار است که میبینم یک پرونده در سیستم اداری ما بیش از ۴۵ روز طول میکشد یعنی ستاد برنامهریزی توسعه باید پرونده را در زمان ۴۵ روز به اتمام برساند.
وی با بیان اینکه هیچ طرح مسئلهداری نباید به شورای برنامهریزی وارد شود، گفت: هیچ طرح مشروطی نباید به شورای برنامهریزی وارد شود؛ مصوبات شورای برنامهریزی حکم قانون است مگر اینکه دیوان عدالت اداری آن را لغو کند.
استاندار قزوین ابراز کرد: وقتی سند چشم انداز بیست ساله ما هنوز در سال چهارم متوقف شده نشان میدهد با سرمایه گذاران خوب رفتار نکردهایم و ادامه این روند نگران کننده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: لازم است در استان یک کمیته تشکیل شود و ضمن شناسایی مشکلات و موانع سرمایه گذاری مدیر متخلف شناسایی و به دادگاه معرفی شود البته این ایراد به استانداری هم وارد است که وقتی شورای برنامهریزی تصویب کرده اما اجرا نشده نشان میدهد کوتاهی کردهایم.
جمالیپور بیان کرد: از این به بعد ما یک پنجره واحد اقتصادی در استان خواهیم داشت که سرمایه گذاران میتوانند بدون رجوع به دستگاهها از این پنجره واحد درخواستهای خود را مطرح کنند و دستگاهها هم بدون مراجعه سرمایهگذار نظرات کارشناسی خودشان را اعلام کنند.
وی در پایان گفت: پنجره واحد اقتصادی موجب کاهش فساد خواهد شد یعنی از دسترسی مستقیم کارشناسان و مدیران به سرمایه گذار جلوگیری میکند و هم سرعت کار را پیش میبرد؛ با اجرای این طرح مشکلات سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی بهتر رسیدگی میشود.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها