استاندار قزوین گفت: ما نسبت به وجود سرمایه گذار در استان نگرانی نداریم، زیرا قزوین بهشتی برای سرمایه گذاران بوده و هیچ استانی از چنین شرایط خاصی برخوردار نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ هدایت الله جمالی پور در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که امروز(پنج شنبه) در سالن جلسات دفتر استاندار قزوین برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به اینکه برخی شرکتها در استان فعالیت دارند اما منافع مالی آنها به سایر استانها پرداخت میشود لازم است، حساب آنها به استان بازگشته و در اینجا مستقر شوند.
وی ادامه داد: اینکه شرکتها خدمات را از استانی خاص دریافت کرده و منافعشان را در استانی دیگر پرداخت میکنند، منطقی نیست، زیرا مالیات پرداخت شده، در قالب خدمات رفاهی به خود آنها بازمیگردد.
استاندار قزوین ابراز کرد: باید استان و مردم در قبال ارائه کارت بازرگانی و سایر خدمات به شرکتها از منافع آنها بهره ببرند، درواقع اینکه صرفا 30 درصد از منافع شرکت به استان قزوین اختصاص یابد پذیرفتنی نیست و علیرغم اینکه همه ما زیر پرچم جمهوری اسلامی هستیم نباید شرکتها منافع استان را فدای منافع ملی کنند.
وی افزود: لازم است شرکتها در افق زمانی شش ماهه تمام منافعشان را به استان بازگردانده و شرکت شهرکهای صنعتی نیز از این پس قراردادهای خود با شرکتها را به شرط تمرکز منافع در استان انعقاد کند، درواقع حتی اگر دفتر مرکزی شرکت در استان دیگری باشد باید در راستای رونق چرخش مالی استان، منافع شرکتها در همینجا پرداخت شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: باوجود تشکیل کمیتهای سه جانبه از استانداری، اتاق بازرگانی و متقاضیان دریافت تسهیلات، باید از منظر اخلاقی، تفاهم نامهای با این شرکتها منعقد شود.
وی تاکید کرد: ما نسبت به وجود سرمایه گذار در استان نگرانی نداریم، زیرا قزوین بهشتی برای سرمایه گذاران بوده و هیچ استانی از چنین شرایط خاصی برخوردار نیست.
جمالیپور اذعان کرد: لازم است روند مصوبه سوم در راستای ارائه مجوز به سرمایهگذار گردشگری در یک کارگروه بررسی شود تا با آن بروکراسی موجود کاهش یافته و با شفافیت بیشتری به این امر پرداخته شود.
وی ادامه داد: دولت به دنبال ایجاد مانع برای سرمایهگذاران نیست، بنابراین روند حرکت استان به سمت حمایت و تسهیلگری تولید بوده و همه مدیران و دستگاههای خدماتی به دنبال حمایت از بخش تولید و تجارت هستند و امیدواریم در این دوره بتوانیم به مرحلهای برسیم که اختلافی بین دولت و بخش خصوصی وجود نداشته و بخش خصوصی نیز در برنامهای جامع بتواند قدمهای مثبتی برداشته و به تولید استان کمک نماید.
تشکیل کمیسیون برای تسهیل در روند سرمایه گذاری
در ادامه مهدی بخشنده اظهار کرد: استان قزوین در گرید ممتاز شوراهای گفتوگوی کشور بوده و از رتبه سوم برخوردار است.
وی ادامه داد: میتوان ارائه خدمات به فعالان اقتصادی مستقر در قزوین را به عضویت آنها در اتاق بازرگانی و تمرکز حسابهای بانکی در استان قزوین مشروط کرد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ابراز کرد: لازم است مصوبهای در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی از سوی موسسات اعتباری و بانکها درنظر گرفته شود، با این محوریت، تمام موسسات اعتباری و بانکهای استان موظف به اجرای بخشنامه بانک مرکزی شده و مطابق با آن باید یک نسخه از قرارداد و صورتحساب تسهیلات بانکی را در اختیار تسهیل گیرندگان قرار دهند.
وی افزود: با تشکیل کمیته راهبردی برای نظارت و سیاست گذاری در راستای توسعه گردشگری و نظارت در تسهیل فرآیند صدور مجوزها ارتباط مطلوبی بین اتاق بازرگانی و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان وجود دارد.
بخشنده عنوان کرد: با هدف کاهش بروکراسی موجود، شناسایی ظرفیت استان، کمک به حاکمیت متولی و رفع قوانین غلط، کمک به سیاست گذاری و نظارت به پنجره واحد کمیسیونی تشکیل شده است.
وی اذعان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، امور اراضی، اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و ادارات، آب، برق و گاز سازمانهایی هستند که میتوانند برای سرمایه گذارن استان مجوز صادر کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان با بیان تسهیل در صدور مجوزها گفت: صدور مجوز از سوی سازمانها باید بهگونهای باشد که مجوزهای بی نام برای سرمایه گذار آماده کنند تا با این روش بدون مشکل و راحتتر به چرخه سرمایه گذاری استان وارد شوند، البته در این روند تشخیص اهلیت سرمایه گذار نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
انتهای پیام/۶۰۰۶
دیدگاه ها