معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: به هیچ وجه امکان تغییر کاربری در زمینهای تعاونی مسکن کارکنان ارتش وجود ندارد و میتوان از واگذاری زمین مُعوض متناسب با قوانین و قیمت گذاری روز استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ تعاونی مسکن کارکنان ارتش از حدود 16سال پیش راه اندازی شد و در آن سالها دو هزار و 800نفر از کارکنان ارتش در آن ثبت نام کرده و برای ساخت مسکن زمینهایی در روستاهای باورس و شترک به آنها اختصاص داده شد.
افراد این تعاونی در همان سال به امید خانه دار شدن مبالغ مورد نظر را پرداخت کردند، اما به دلیل کشاورزی بودن زمینها و مطرح شدن زمین خواری و منع تغییر کاربری از ساخت و ساز در این محدودخ ممانعت شده و تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است.
اعضای این تعاونی مجدد، پرونده را پیگیری کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت و واگذاری زمین جایگزین در شهرک مهرگان یا دانش هستند اما به علت فراهم نبودن زیرساختها و کمبود ظرفیت در مهرگان و تفاوت قیمت در شهرک دانش، این امکان برای آنها فراهم نشده و این دو هزار و 800نفر همچنان بلاتکلیف هستند.
برای آگاهی از وضعیت این تعاونی به سراغ معاون عمرانی استاندار قزوین رفته و موضوع را از او جویا شدیم.
علی فرخزاد در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ اظهار کرد: بیش از سی تعاونی دیگر مانند تعاونی مسکن کارکنان ارتش وجود دارد که دارای وضعیت مشابهی بوده و اعضای آنها نیز زیاد هستند که تعاونی تاکسیداران، فرمانداری و کارخانجات مختلف از جمله آنها هستند.
وی ادامه داد: زمین تعاونی مسکن کارکنان ارتش دارای کاربری زراعی و در اراضی باورس و شترک است و در سالهای 84خریداری شده و در ابتدا اعضای تعاونی درخواست تغییر کاربری داشتند که این امکان وجود ندارد و سیاست طرح آمایش سرزمینی و وزارت راه و شهرسازی این امر را منع میکند.
معاون عمرانی استاندار ابراز کرد: مساحت این زمینها به اندازهای است که در حد تاسیس یک شهر جدید است و از این رو در حوزه اختیارات استان قرار نداشته و باید بهعنوان شهر جدید در شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی شود از طرف دیگر امکان تاسیسات، خدمات زیربنایی، آب، برق، گاز و جاده برای آن وجود ندارد.
وی تاکید کرد: سایر تعاونیها نیز از وضعیت مشابه برخوردارند و زمینهای زراعی را در خارج از شهر خریداری کردهاند و به هیچ وجه امکان تغییر کاربری برای آنها وجود ندارد.
این مسئول درباره راه حل این مشکل عنوان کرد: امکان واگذاری زمین جایگزین به اعضای این تعاونی وجود دارد اما مقررات، ضوابطی و مصوبههایی در مجلس برای این اقدام وجود دارد و باید ابتدا زمین کنونی بهعنوان زمین زراعی خارج از محدوده شهری با عدم امکان تغییر کاربری توسط کارشناس قیمت گذاری شده و زمین معوض نیز بهعنوان کاربری مسکونی قیمت گذاری شود.
زمین 250هکتاری مهرگان گزینهای برای واگذاری زمین معوض
وی افزود: پس از قیمت گذاریهای انجام شده معادل ارزش زمین زراعی در زمینهای مسکونی به آنها واگذار میشود که قطعا باتوجه به تفاوت قیمت بسیار زیاد این زمینها به یک اندازه نخواهند بود.
فرخزاد اذعان کرد: با راه و شهرسازی بهعنوان متولی این کار صحبتهایی درباره واگذاری زمین مُعوض صورت گرفته است؛ بناست 250هکتار به مهرگان اضافه شود و میتوان در این مکان معادل ارزش زمینهای کشاورزی به اعضای تعاونی واگذار شود که البته باتوجه به تفاوت قیمتها به هر چند نفر یک قطعه تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: طرح مربوط به زمینهای اضافه شده به مهرگان مربوط به سالهای 88 بوده و باتوجه به اینکه اکنون سیاستها در ساخت و ساز شهرها تغیبر کرده، طرح در راه و شهرسازی درحال بازنگریاست.
معاون عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: همچنین باید هزینههای آماده سازی و خدمات رسانی به این مجموعه نیز برآورد شده و قیمت تمام شده زمین متناسب با آن محاسبه شود.
وی افزود: برای سایر تعاونیها نیز باید همین اقدام را انجام داد و قیمت گذاریها متناسب با شرایط و کاربری زمینها انجام شود، درواقع باید کاملا طبق قواعد و ضوابط عمل کنیم چراکه باید پاسخگوی دستگاههای نظارتی هم باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به خریداری زمینهای کشاورزی در سالهای گذشته گفت: در آن زمان باید خریداران درباره زمینی که میخرند و پولی که پرداخت میکنند تحقیق میکردند فروشندگان نیز در ابتدا این زمینها را از کشاورزان خریداری کرده بودند.
وی تاکید کرد: اکنون قانون منع خرید زمینهای کشاورزی وجود دارد و به تصویب مجلس نیز رسیده، اعضا و هیئت مدیره تعاونیهای مسکن باید توجه داشته باشند که اقدام به خرید چنین زمینهایی جرم محسوب میشود و این موارد در دورههای آموزشی و بخشنامهها موجود است و باید از آنها اطلاع داشته باشند.
انتهای پیام/۶۰۰۶
جواد / ۱۳ آبا ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷
پاسخ مسئولین درمورد اینگونه زمینها ' به هیچ وجه منطقی وقانع کننده نیست ..وفقط شانه خالی کردن از تصمیمی متناسب با وضعیت موجود میباشد ... بروز چنین موارد ومشکلاتی ' حاکی از ناهماهنگی وخلع قانونی در ادارات وسازمانهای مرتبط است .
دیدگاه ها