حجت‌الاسلام نوراله قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ضمن تشریح وضعیت مطالبات کارگران شرکت ریسندگی فرنخ اظهار کرد: با اجرای تصمیمات ستاد مقاومتی استان جهت تعیین تکلیف وضعیت طلب کارگران این شرکت، پس از گذشت 16سال بالغ بر 200میلیارد ریال از مطالبات آنان پرداخت شد.
وی افزود: اموال شرکت در رهن بانک‌ها و ادارات بوده است و این امر پرداخت مطالبات کارگران شرکت را با مشکل مواجه کرده بود، اما به لحاظ اینکه طلب کارگران جزء دیون ممتازه شرکت بوده با تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی استان به استناد مواد قانونی متعدد سوله‌های داخل شرکت، آهن‌آلات و سایر اموال مشابه به فروش رسید.
رئیس‌کل دادگستری قزوین با اشاره به فعال بودن تولید در این شرکت بیان کرد: در پرداخت مطالبات کارگران این نکته مهم هم در نظر گرفته شد که تولید شرکت با مشکل مواجه نشود، مدت مدیدی است که شرکت‌های مه نخ و نازنخ غیرفعال هستند، اما شرکت فرنخ همچنان مشغول تولید است.
این مقام ارشد قضائی افزود: عدم توجه به تقاضای کارگران طلبکار سبب نارضایتی بیشتر و اعتراضات جمعی در سطح شهر و مواردی از این دست می‌شود که متاسفانه سوء‌استفاده افراد و گروه‌های ضد نظام را به همراه دارد، علاوه بر این عرصه برای مدیریت شرکت نیز تنگ شده و در نهایت تولید با مشکل مواجه می‌شود که خواست ما قطعا این نبوده و نیست.
وی در پایان گفت: دوره جدید قوه قضاییه که دوره تحول نامگذاری شده است فرصت خوبی برای کمک به واحد‌های تولیدی است که بر اثر تحریم‌ها و اهمال و سهل‌انگاری برخی مسئولان دچار مشکل شده‌اند.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها