مروری بر سهمیه بندی بنزین، کارت سوخت و افزایش چندبرابری قیمت!

صبح قزوین؛---- دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

بنزین یک کالای مهم و راهبردی بوده و نقش بسیار زیادی در تردد عمومی و فردی دارد و اغلب فعالیت‌های اجتماعی بر آن استوار است. علی‌رغم گسترش شیوه نوین خدمات رسانی، معذا ترددهای اداری و شخصی افزایش یافته و برهمین اساس نیز روز به روز مصرف بنزین در حال افزایش بوده و قیمت آن نیز رو به افزایش نهاده است و این افزایش تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های ایاب و ذهاب وغیرمستقیم بر کالاهای دیگر داشته دارد.

در خصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت در گذشته شاهد صف‌های طویل در دوران وقوع انقلاب اسلامی، سهمیه بندی کوپنی در دوران جنگ تحمیلی و افزایش قیمت در دوران‌های مختلف بوده ایم. لکن دو رویداد مهم و متفاوت با قبل در دو دولت اخیر رخ داده است که به طور اجمال بدان پرداخته می‌شود:

الف ) دردولت قبل

برای نخستین بار در کشور، کارت سوخت تدارک دیده شد و شرکت توزیع مجهز به سامانه در کل کشور و جایگاه‌های سوخت نیز مجهز به دستگاه‌های کارت خوان‌های سوخت شده و سپس سهمیه‌بندی و مدیریت مصرف در دولت احمدی‌نژاد اجرا شد. منهای نقاط ضعف دولت قبل، این اقدام فواید زیر را به همراه داشت:

عمده‌ترین فواید آن در شرایطی که دشمن در صدد تحریم واردات بنزین کشور بود، با تغییر پتروشیمی‌ها و افزایش تولید داخلی و نیز سهمیه بندی بنزین، این حربه از دست دشمن برای فشار برمردم گرفته شد. آمار دقیقی از میزان مصرف سراسر کشور بدست آمد، امکان مدیریت برعرضه و تقاضای بنزین به وجود آمد. موضوع قاچاق بنزین به خارج کشور را نزدیک به صفر کاهش داد. از محل کاهش توزیع بنزین صرفه جویی‌هایی را نیز برای بودجه کشور به‌ وجود آورد و سایر موارد خرد دیگر.

ب) در دولت فعلی

دولت موسوم به تدبیر و امید در آغاز فعالیت خود، این اقدام ملی را به یکباره متوقف کرد و بلااستفاده ماندن حجم سنگین هزینه شده در زیرساخت‌های سامانه، سبب خسارت‌های زیادی شد که اجمالأ در زیر به آن پرداخته می‌شود:

ادله متوقف و لغو آن: دو نرخی کردن بنزین فسادزاست. کارت سوخت هزینه زاید بود. دوران کوپنی شدن گذشته است و ادله نامعلوم دیگر پیامدهای لغو آن حذف کارت سوخت، به معنای فاصله‌گیری از شفافیت آماری تشدید قاچاق سوخت: در این مدت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به واسطه قاچاق بنزین از کشور رخ داد؛ یعنی ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان. بلااستفاده ماندن و مستهلک شدن تجهیز سامانه هوشمند سوخت پیامدهای منفی ناشی از بی اعتمادی به تصمیمات مدیریتی و زوال اخلاق کاری در برخی دولتمردان و سایر موارد دیگر اجرای دوباره آن.

در ساعت صفر روز جمعه 24 آبان ماه سال 98 به یکباره سهمیه بندی سوخت و افزایش یک ونیم تا سه برابری بنزین اعلام می‌شود. منهای چگونگی این تصمیم وعدم اطلاع مجلس شورای اسلامی و ابهامات در نحوه هزینه کرد درآمد حاصله از آن ، ....

دولت فعلی بعد از حدود شش سال مجددا آن را پیاده سازی کرد. منهای پرداختن خسارات وارده در طول سال‌های توقف آن در شیوه و روش اجرای دوباره آن موارد زیر قابل تامل است:

انتخاب نامناسب زمان اعلام، سبب تلخ شدن کام مردم در روز میلاد دومعصوم(ع) شد. عدم استفاده از روش مرحله‌ای که لازم بود ابتدا سهمیه بندی از طریق کارت سوخت اعمال شده و سبب مدیریت مصرف عمومی می‌شد و سپس مرحله قیمت می‌شد. به جای افزایش شدید قیمت بنزین، لازم بود از روش پلکانی افزایش قیمت بهره‌گیری شود که می‌توانست از ایجاد شوک روانی و تورمی آن بکاهد.

اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت در پیش از اعلام و مشارکت دادن مردم که می‌توانست زمینه آمادگی عمومی را به همراه آورد. خلأ اطلاع رسانی، سبب برخورد گازانبری با مردم و مسئولان شد، عدم پیش‌بینی ملاحظات امنیتی و مدیریت بحران که می‌توانست مانع خسارت رسانی فرصت طلبان و مشکلات ترددهای مردمی شهروندان شود.

مصرف روزانه بنزین از ۶۰ میلیون لیتر به افزایشی تا ۱۰۰ میلیون لیتر، به وجود آمدن صف‌های طویل در روزهای آغازین اعمال سهمیه بندی جدید، مخفی کاری دولت و پیشگیری از مخالفت نهادهای دیگر مثل مجلس شورای اسلامی، مواجه کردن همه نهادها با کار انجام شده و بدون بازگشت، زمینه سازی برای فرصت طلبان در میان اعتراضات مردمی و تکرار صحنه‌های آشوب‌های خیابانی در کدر کردن چهره مردمی نظام و در تشابه قرار گرفتن ماندن کشورهای غیرمردمی. اگر یک هفته قبل در این زمینه اطلاع رسانی می‌شد، شاید 280 میلیارد تومان هزینه به همراه می‌داشت اما الان صدها میلیارد خسارت به اموال عمومی و مردمی ایجاد شد. به همراه آوردن تلفات جانی در میان اعتراض و آشوب، تحمیل کردن بار حمایتی رهبر انقلاب به لحاظ شرایط حاد کشور و مصلحت حفظ ارکان کلان کشور، دستپاچگی دولت در ارایه مکمل‌های آرام بخش و مسکن‌های موقتی و انتقال شوک ایجاد شده به مدتی بعد.

ج ) عبرت‌ها وپیشنهادها

سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت سوخت یک موضوع ملی در حوزه اقتصاد ملی و جامعه و آحاد مردم است و باید هر اقدامی در یک برنامه بلند مدت تعیین شده و دولت‌ها منهای گرایشات سیاسی، با رویکرد منافع ملی و با رعایت مسایل اجتماعی و امنیتی به روش صحیح و منطقی آن را پیاده سازی و دنبال کرده و مانع از ایجاد مشکلات معیشتی مردم و روانی جامعه شوند.

بدیهی است سوء روش اقدام و سوء مدیریت آن و پیامدهای به وجود آمده مستقیما به عهده دولت بوده و لازم است از تداوم انتقال مشکلات معیشتی مردم به بعد اجتناب شود و مانع از شوک‌های ثانویه شود؛ همچنین ضروری است نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به صورت ویژه به وضع فعلی و آینده توجه مضاعف کنند.

انتهای پیام/