پایگاه خبری صبح قزوین

آخرین اخبار استان قزوین

«هفت سنگان» در چنبره تیزچنگان/ روایتی از ویژه‌خواری گسترده چندین نهاد و مسئول در استان قزوین
کد خبر: ۳۳۷۲۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۴ ساعت: ۱۴:۰ ↗ لینک کوتاه

صبح قزوین گزارش می‌دهد؛

«هفت سنگان» در چنبره تیزچنگان/ روایتی از ویژه‌خواری گسترده چندین نهاد و مسئول در استان قزوین

امروز ۱۵ماه وعده‌ای که رئیس کل دادگستری قزوین داده، می‌گذرد و پرونده چند ماهی است برای رسیدگی به تهران ارسال شده و مسئولان قضایی قزوین درباره روند رسیدگی به پرونده ویژه خواری هفت سنگان سکوت کرده اند و هیچ مصاحبه ای نمی‌کنند!

به گزارش سرویس اجتماعی صبح قزوین؛____ گزارشگر حنانه امیری.

موضوع تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی در قزوین چندسالی است که از زبان رسانه‌ها نمی‌افتد، موضوعی که اولین بار از سال 94 با بحث زمین خواری در منطقه هفت سنگان قزوین رسانه ای شد و تا به امروز پیگیری این تغییر کاربری‌ها که یک تخلف محرز برخلاف مفاد صریح قانون است، ادامه دارد.

براي شناخت و تحليل صحيح پرونده‌هاي موسوم به هفت سنگان، ناگزير از رجوع به تعريف «فساد» هستيم. تعريف غالب از فساد؛ «سوءاستفاده از قدرت عمومي (رسمي) براي كسب منافع شخصي، خود، خانواده، نزديكان است.»

از اين­ رو پرونده‌هاي هفت سنگان، نمونه­ي مبرهن اين تعريف است كه متأسفانه به صورت يك فساد بزرگ با محوريت یک سری عوامل از بخش هایی از دادگستري و اداره ثبت اسناد و املاك قزوين و عوامل اجرايي استانداري و شهرداري، ظهور و بروز كرده است و عدم ريشه يابي و مقابله بي اغماض با آن، آثار مخربي براي جامعه به همراه خواهد داشت كه سلب اعتماد به دستگاه قضايي و تسري فساد به سطوح پايين جامعه از تبعات اجتماعي آن خواهد بود.

به همين جهت رياست سازمان بازرسي كل كشور در گزارش شماره  104023 مورخ 18/05/1396 به دادستان كل كشور از جرايم و تخلفات گسترده صورت گرفته در هفت­سنگان بدرستي با عبارت "موجب وهن نظام و بدبيني به دستگاه قضايي" ياد كرده است.

موقعيت جغرافيايي:

منطقه هفت سنگان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. به موجب سوابق ثبتي و اسناد مالكيت منطقه هفت سنگان شمالي تحت پلاك ثبتي 23 اصلي واقع در بخش 5 قزوين قرار دارد كه بیش از 50سال است که مردم در آنجا مشغول باغداری و کشاورزی هستند.

طبق صورت مجلس تفکیکی هفت سنگان شمالي به شماره 0000152 مورخ 2/11/1352 در ضلع جنوبی باغات مزبور خياباني با عرض سي متر احداث شده است. اين خيابان حائل بين هفت سنگان شمالی و جنوبی است و به عنوان خیابان 30 متری "ارم" معرفی شده ‌است.

در جنوب خيابان "ارم"، منطقه هفت سنگان جنوبی تحت عنوان پلاک ثبتی 1 فرعي از 22 اصلي بخش 5 قزوین قرار دارد.

براساس صورت مجلس تفكيكي به شماره 13303 مورخ 1/5/1353 هفت سنگان جنوبي، حد شمال پلاك‌هاي بَر خيابان ارم به «خيابان بيست متري و جاده حصار» اشاره شده كه با تجميع اين دو عرض خيابان ارم سي متر تعيين شده است.

در تقسيم نامه شماره 21474 – 7/6/1354 در دفتر اسناد رسمي شماره 4 قزوين حد شمال قطعات بَر، به «خيابان 20 متري و جاده حصار» تعريف شده است. همان‌طور که می‌دانید صورت جلسات تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاك، بالاترین اعتبار را از نظر تقسیم بندی املاک دارا هستند. در پيش نويس سند مالكيت مالك كارخانه‌هاي فرنخ، ناز نخ و مه نخ (آقاي جلال الدين سادات تهراني) با مساحت حدود 25 هكتار كه به چهار ديوار محصور بوده و طي مزايده­اي از طرف ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در تاريخ 28/10/1393 به تعاوني مسكن دادگستري قزوين واگذار مي­شود، حد شمالي چنين تعريف شده است: شمالاً به طول 750 متر ديواريست به خيابان 20 متري و جاده حصار.

پرونده‌ی هفت سنگان را از دو بُعد می‌توان بررسی کرد

واگذاری غیرقانونی زمین‌هاي مزروعي به تعاونی مسکن دادگستری قزوین:

موضوع از این قرار است که 25هکتار زمين محصور هفت سنگان جنوبی متعلق به مالك كارخانه‌هاي مذكور، طي حكم دادگاه ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي در تاريخ 19/8/1386 به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذار مي‌شود، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) طبق سند شماره 33197 مورخ 13/5/1388 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 40 قزوين، كل زمين را به شركت رويال ساختمان آرريا منتقل مي‌كند.

سپس اين شركت نیز یک سال بعد، ملك مزبور را به شرکت توسعه آینده پارس انتقال داده است. هر دو شركت از زير مجموعه‌هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) هستند. توسعه پارس آینده نیز در سال 1393 طی مزایده اي «ملك مزروعي» مزبور را به شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین با شماره ثبت 542 که تنها شرکت کننده مزايده بوده واگذار مي‌كند.

واگذاري زمين‌هاي با كاربري غيرمسكوني طبق «قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن» مصوب 6/5/1381 و آيين نامه اجرايي آن قانون مصوب 10/3/1383 و حتي اساسنامه شركت‌هاي تعاوني مسكن، اصلاحي ارديبهشت 1393 برخلاف قانون و ممنوع بوده و اجرا و واگذاري اين مزايده واجد ايراد اساسي است.

انتقال قطعات زمين به افراد غير عضو تعاوني مسكن دادگستري قزوين:

متأسفانه شركت تعاوني مسكن دادگستري قزوين برخلاف قانون شركت‌هاي تعاوني مسكن، اقدام کرده و طي مكاتباتي به شركت زيرمجموعه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) از جمله نامه شماره 93/7/ت مورخ 9/12/1393 ضمن «اذعان به هماهنگي با اداره ثبت اسناد و املاك قزوين»، علاوه بر اسامي تعدادي از كاركنان و قضات دادگستري، ليست تعداد زيادي از نزديكان و بستگان سببي و نسبي مسئولان قضايي و اجرايي استان در اداره ثبت اسناد و املاك، استانداري، شهرداري، دانشگاه آزاد اسلامي و غيره را براي دريافت سند در دفتر اسناد رسمي شماره 121 معرفي مي كند و عملاً مُهر وهن بر ناصيه دادگستري قزوين كوبيده مي‌شود.

تخلفات "هفت‌سنگان" صدمیلیاردتومان ارزش‌افزوده به نفع متخلفان ایجاد می‌کند

غلامحسن اسلامی‌صدر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین درباره تخلفات تغییر کاربری زمین‌های هفت سنگان می‌گوید: در سال جاری موضوع تخلفات از قانون و سوءاستفاده از مسئولیت در زمین‌های هفت سنگان وارد پنجمین سال خود شده و به نظر می‌رسد روند رسیدگی به این تخلفات بسیار طولانی شده است. 



وی معتقد است: در موارد مشابه که مردم عادی مرتکب تخلف تغییر کاربری می‌شوند فرآیند رسیدگی بسیار سریع‌تر است و گشت امور اراضی با توجه به حکم قانونی تخلفات را در محل متوقف کرده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد و با توجه به نظریه جهاد کشاورزی درخصوص تغییر کاربری صورت گرفته، دادگاه حکم لازم را اعلام می‌کند در حالیکه موضوع هفت سنگان از اوایل سال 94 شروع شده و از همان زمان این تخلفات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی اطلاع رسانی شده است و طی این مدت شاهد ورود مراجع مختلف از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی به پرونده هفت سنگان بودیم. 

این کارشناس حوزه شهری تصریح می‌کند: طی چندماه گذشته خبری منتشر شد که حجت الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین درحال رسیدگی به پرونده هفت سنگان است و این پرونده به تهران ارسال شده، اما تا به امروز زمان زیادی گذشته و مردم امروز منتظر نتیجه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در پرونده هفت سنگان هستند. 

اسلامی صدر گلایه می‌کند که تفاوت این نحوه رسیدگی با رسیدگی مردم عادی در چیست؟ امروز با گذشت پنج سال به متخلفین زمان داده شده تا به تصرفات خود ادامه دهند.

این کارشناس حوزه شهری در ادامه به مستنداتی اشاره می‌کند که زراعی بودن زمین‌های هفت سنگان را نشان می‌دهد و می‌گوید: در سال 85 براساس شکایت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری قزوین برای رسیدگی به پرونده این اراضی ورود پیدا کرده و قاضی پرونده صراحتا کشاورزی بودن این اراضی را اعلام نموده است؛ این موضوع یکی از مستندات محکم در زمینه کشاورزی بودن این اراضی است. 

اسلامی صدر به دیگر مستندات رزاعی بودن زمین‌های هفت سنگان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: طرح جامع شهری نیز این زمین‌ها را کشاورزی و خارج از محدوده اعلام نموده است، همچنین طبق اسناد این زمین‌ها در سال 85 درخواست سهمیه کود داشته و تا تاریخ تملک زمین توسط تعاونی مسکن دادگستری هر نوع استعلامی از شهرداری صورت گرفته، این نهاد شهری، زمین‌ها را کشاورزی و غیرقابل صدور پروانه اعلام کرده است. 



وی معتقد است: هیچ مرجعی تا سال 93 زمین‌های هفت‌سنگان را غیرکشاورزی اعلام نکرده است و اگر تصاویر ماهواره ای را هم از سال 93 به قبل نگاه کنیم، مشخص است که این زمین‌ها به طور مستمر به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است، اما علی رغم همه شواهد تخلفات محرزی صورت گرفته است. 

این کارشناس شهری، مسئولان ارشد استانداری و وابستگان آنها، برخی از مسئولان شهرداری، برخی مدیران استانی، برخی از معاونان دادستان و برخی از دادستان‌های استان و تعدادی از کارمندان دانشگاه آزاد را جزو افرادی معرفی می‌کند که قطعاتی از این زمین‌ها به آنها واگذار شده است. 

وی عنوان می‌کند: هم اکنون تمام این 25 هکتار از حالت کشاورزی خارج شده و دیوارکشی و آماده سازی توسط شهرداری صورت گرفته و شهرداری پروانه ساخت و ساز به این اراضی داده است و از وظایف دستگاه قضایی برخورد با این تخلفات است. 

اسلامی صدر اذعان می‌کند: تخلفات صورت گرفته برای هر قطعه حدود یک میلیاردتومان ارزش افزوده ایجاد می‌کند که قطعا این میزان سودجویی ناروا و غیرقانونی است، این زمین‌ها به استناد قانون منع فروش باید سند مالکیت آنها باطل شود و به بیت المال برگردد.

با وجود انتقاداتی که طی پنج سال گذشته به نحوره رسیدگی به پرونده هفت سنگان صورت گرفته و پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضایی تهران ارسال شده است اما اخیرا سخنگوی دستگاه قضایی با اظهار بی اطلاعی از پرونده هفت سنگان موضوع تخلفات را اثبات نشده اعلام کرده بود در صورتی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این باره چیز دیگری مطرح کرده است.

داود محمدی درباره رسیدگی به پرونده هفت سنگان به خبرنگار صبح قزوین می‌گوید: پرونده‌ی هفت‌سنگان در ابتدا به دبیرخانه‌ی شورای عالی معماری و شهرسازی در قالب گزارش ابلاغ و درخواست بررسی و پیگیری از جانب کمیسیون اصل 90 داده‌شد تا بعد از پیگیری و بررسی دبیرخانه، به ما ابلاغ شود که پروانه‌های صادر شده به علت غیرقانونی بودن باید ابطال شود و ما دستور پیگیری و اعلام نتیجه را صادر کردیم.

وی ادامه می‌دهد: هم‌زمان نامه‌ای از دیوان عدالت اداری با عنوان اینکه دیوان از ابطال پرونده جلوگیری کرده‌است به ما ابلاغ شد که طبق قوانین اگر تصمیمات ادارات برخلاف قانون و مقررات باشد مرجعی که می‌تواند ابطال کند، دیوان عدالت اداری است و ما حق ابطال پروانه را نداریم.

رئیس کمیسیون اصل 90مجلس عنوان می‌کند: مراجع دولتی مانند شورای عالی معماری و شهرسازی اگر نامه‌ای با مضمون ابطال پرونده را بدهند و یا اگر کسی شکایتی با عنوان عدم ابطال را بدهد، مرجع تشخیص آن به عهده‌ی دیوان عدالت اداری است.

وی تصریح می‌کند: دیوان عدالت اداری فعلا دستور توقف پروانه‌ها را داده‌ است اما در ماهیت موضوع که آیا این کار صحیح است یا خیر، وارد نشده‌ و تنها دستور توقف ابطال پرونده را صرفا جهت بررسی داده‌ است.

این مقام مسئول ابراز می‌کند: کمیسیون اصل 90 افرادی را که در انجام وظیفه‌ی خود دچار کوتاهی و تخلف شده‌اند را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کرده‌است و پرونده‌ی آن‌ها در دست رسیدگی است که تاکنون نتایج این رسیدگی به ما ابلاغ نشده‌است.

وی اذعان می‌کند: تعداد دیگری از افراد متخلف در پرونده هفت سنگان به قوه‌ی قضائیه معرفی شده‌اند و در قوه‌ی قضاییه برای این افراد پرونده‌هایی تشکیل داده‌ اما هنوز قوه‌ی قضائیه تصمیم و حکمی برای این افراد صادر نکرده‌است.

یک ماهی که تبدیل به 15ماه شد!

خردادماه سال گذشته بود که رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه وعده داد که نتیجه تخلفات این پرونده بزودی و طی یک ماه آینده به سمع و نظر اصحاب رسانه خواهد رسید و متخلفان هرکسی که باشد اعم از قضات و کارکنان دادگستری قزوین؛ معرفی می‌شوند.

امروز 15ماه از این وعده حجت الاسلام قدرتی می‌گذرد و پرونده چند ماهی است برای رسیدگی به تهران ارسال شده است و مسئولان قضایی قزوین درباره روند رسیدگی به پرونده ویژه خواری هفت سنگان سکوت کرده اند و هیچ مصاحبه ای نمی‌کنند! آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین تنها مسئول در استان است که از ابتدا پیگیر تخلفات صورت گرفته در هفت سنگان است و سکاندار مطالبه گری از این موضوع شده است.

نامه مردم به دستگاه قضایی

خوشبختانه قرارگرفتن آیت الله رئیسی در راس دستگاه قضایی و برخورد قانونی وی با متخلفان در هر لباس و کسوتی بارقه‌های امید را در دل مظلومان ایجاد کرده است و امروز مطالبه مردم قزوین از ریاست قوه قضائیه برخورد قاطعانه با متخلفان پرونده هفت سنگان است که جایگاه‌های مدیریتی و قضایی استان را اشغال کرده اند.

انتهای پیام/2002

دیدگاه ها