رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در سال ۹۶ تعداد زندانیان استان قزوین بیش از ۴هزارنفر بود که هم اکنون به ۲هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است که ۴۸درصد آمار زندانیان مربوط به مواد مخدر است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی ظهر امروز(چهارشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات دادسرای قزوین با اشاره به نقش خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگار نقش روح جامعه را بازی میکند و نشاط و پویایی را به جامعه تزریق میکنند و سربازان عرصه اطلاع رسانی و روشن کردن اذاهان عمومی هستند که تلاش میکنند حقایق جامعه آشکار شود.
وی افزود: اطلاع رسانی باید دقیق، شفاف، به موقع و منطبق با واقعیتها باشد و با توجه به مصالح کشور صورت گیرد و رسانهها باید نسبت به این مسائل آگاه باشند و به گونهای عمل نکنند که امنیت کشور را بر هم بزند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اذعان کرد: خبررسانی باید منطبق با ارزشهای اسلامی باشد و ما محدودیتی برای اطلاع رسانی نداریم به جز در مواردی که مصالح کشور و یا خانواده و آبروی افراد به خطر بیفتد؛ نقد صادقانه و عالمانه که همراه با راهکار باشد نیز مورد استقبال قرار میگیرد.
این مسئول یادآور شد: سال گذشته در ۴۸مسجد و حسینیه استان حضور داشتیم و به مطالبات مردم رسیدگی کردیم و طبق برنامه نیز هر هفته روزهای دوشنبه در جمع مردم هستیم؛ یکی از نقدهای من به قوه قضائیه این است که از اختیاراتی که قانون به آن داده به خوبی استفاده نکرده است که اگر اینگونه بود دیگر امروز با بعضی مشکلات مواجه نبودیم.
قدرتی یادآور شد: در یک سال اخیر حدود ۱۰تا ۱۵ مورد پروندههای خاص در استان داشتیم و دهها میلیارد پول و صدها هکتار زمین به بیتالمال بازگشت؛ به همه کسانی مسئولیت دارند نیز هشدار میدهیم که آنها امانتدار مردم هستند و در صورت بروز تخلف دستگاه قضائی بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی میکند، ما سعی کردیم تحت فشار قرار نگیریم اما به هر حال فشارها وجود دارد.
وی افزود: در یک سال اخیر حدود ۵ پرونده مربوط به مدیران و شهرداران را در استان داشتیم و با مجرمین مصالحه و سازش نداریم و پس از رسیدگی به پروندهها نیز اسامی با هماهنگی مسئولین اعلام میشود.
زندانیان استان ۳۱درصد کاهش یافت
رئیس کل دادگستری استان قزوین تشریح کرد: در سال ۹۶ در استان ۲۸۹هزار و ۴۰۸ پرونده در دستگاه قضایی داشتیم که در سال ۹۷ این میزان نیز ۳۱۹ هزار و ۹۱۶ پرونده بود و با افزایش ۳۰هزار و ۵۱۸ پرونده مواجه بودیم و این در حالی بود که بر تعداد کارمندان ما اضافه نشد.
این مسئول عنوان کرد: در سال ۹۷ در دادگستری استان ۲۵۴هزار و ۲۰۵ پرونده داشتیم که بخشی حقوقی و بخش دیگر کیفری است که تعداد پروندههای کیفری در سال گذشته نیز ۱۴۷هزار مورد بود که در کل ۲۹عنوان از جرایم، این تعداد پرونده را تشکیل میدهد و ۵۰درصد آن مربوط به ۷عنوان است.
قدرتی اضافه کرد: این ۷عنوان شامل سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایجاد صدمه غیرعمد در تصادفات، رانندگی بدون پروانه و تخریب اموال مردم است.
وی با بیان اینکه ۴۸درصد زندانیان استان مربوط به موادمخدر است، گفت: در سال ۹۶ تعداد زندانیان استان ۴هزار و ۱۰۰ نفر بود که امروز این آمار ۲هزار و ۸۴۱ نفر است و ما کاهش ۳۱درصدی در میزان زندانیان را داشتیم؛ همچنین ۷۰درصد از زندانیان خانم به خاطر مواد مخدر است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: با تخلفات انتخاباتی برخورد جدی صورت میگیرد و به زودی شورای مبارزه با تخلفات انتخاباتی تشکیل خواهد شد، به مدیران دستگاهها هشدار میدهیم که استفاده از بیتالمال در جهت تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و با برخورد جدی مواجه خواهد شد.
رسیدگی به پرونده هفتسنگان همچنان ادامه دارد
قدرتی درباره پرونده هفتسنگان اذعان داشت: پرونده هفتسنگان سالهاست مطرح شده است، مرحله اول این پرونده مربوط به پیگیریهای نماینده ولی فقیه است که با در دست داشتن اسناد و مدارکی موضوع تغییر کاربری و ارزان فروشی زمینهای کشاورزی را طرح کردهاند.
وی افزود: گزارش ۳۰۰ صفحهای طی ۱۰ ماه برای پرونده هفت سنگان علیه ۳۰نفر از کارکنان غیرقاضی تهیه شد که در استان قزوین مختومه شد، اما مورد اعتراض قرار گرفت که در رسیدگی کشوری حکم دادسرای قزوین در عدم تغییرکاربری مورد تایید قرار گرفت.
این مسئول ادامه داد: هیچ سازمانی حق ندارد اراضی کشاورزی را برای مسکن کارکنان خود خریداری کند، این پرونده که مربوط با ۱۵ قاضی و برخی شخصیتهای دولتی است که از لحاظ قانونی باید در دادگاه کارکنان دولت و قضات رسیدگی شود، بنابراین به تهران ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: پرونده هفتسنگان در دو بخش حقوقی و کیفری در تهران مورد بررسی قرار گرفت که یک ماه پیش پرونده حقوقی به استان برای رسیدگی بازگشت اما پرونده کیفری در تهران در حال رسیدگی است.
قدرتی ابراز کرد: هم اکنون پرونده حقوقی باقی میماند تا رای پرونده کیفری که مربوط به تغییر کاربری است، اعلام شود اگر حکم تغییر کاربری تایید شود پرونده حقوقی هم مورد رسیدگی قرار میگیرد در غیر این صورت، پرونده حقوقی بسته شده و فقط موضوع عدم واقعی قیمت اراضی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان عنوان کرد: کل زمینهای هفتسنگان ۲۶ هکتار است که ۶ هکتار فقط به دادگستری مربوط می شود و بقیه مربوط به اساتید دانشگاه آزاد است.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها