۲۳/ربيع الآخر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۹/۰۷ یکشنبه

صبح قزوین ارزیابی در بانکها بایستی توسط کارشناسان رسمی صورت گیرد
کد خبر: ۲۵۲۷ تاریخ انتشار: // ساعت: : ↗ لینک کوتاه

رئیس کل دادگستری استان قزوین:

ارزیابی در بانکها بایستی توسط کارشناسان رسمی صورت گیرد

نشست مقامات قضایی استان با روسای بانکهای مستقر در استان با محوریت بررسی آسیبهای قضایی و امنیتی موجود در نظام بانکی با رویکرد مطالبات معوقه برگزار گردید.

ارزیابی در بانکها بایستی توسط کارشناسان رسمی صورت گیرد
به گزارش صبح قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در ابتدای این نشست گفت: خود را مکلف می دانیم در راستای اقدامات بانکها و گردش اقتصادی فارغ از امور حاشیه ای مساعدت لازم را انجام دهیم.
وی در خصوص پیشنهاد تاسیس شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکها گفت: اطاله دادرسی امری نیست که با اراده آنی رفع شود، اما با وجود شعب تخصصی سرعت رسیدگی افزایش می یابد.
انصاری تصریح نمود: در نظام بانکی گاهی اوقات برای برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی در پرداختها و وصولها مصونیتهایی وجود دارد که این امر سبب می شود در زمان طرح دعوا با مشکلات عدیده مواجه شویم.
وی در خصوص حمایت دستگاه قضایی از سیستم بانکی جهت وصول مطالبات معوق گفت: در رویکرد حمایت قضایی، مدیریت می تواند حمایت لازم را اجرا کند، اما در خصوص رسیدگی قضایی تمامی پرونده ها بدون استثناء نیازمند مستندسازی و استدلال بوده تا اقناع کافی برای قاضی ایجاد نماید، لذا در مرحله رسیدگی امکان حمایت بدون دلیل امکانپذیر نخواهد بود.
انصاری در خصوص انجام ارزیابی املاک در توثیق بانکها افزود: بانکها نبایستی ارزیابی ملک را از طریق افرادیکه کارشناس رسمی نیستند انجام دهند و براساس الزامات قانونی هرگونه ارزیابی در زمینه حقوق اشخاص، بانکها و .
.
.
بایستی به کارشناس رسمی واگذار گردد.
رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: اگر مبانی حقوق در نظام بانکی از تنظیم قراردادها تا وصول مطالبات جایگاه درستی داشته باشد مسائل و مشکلات می تواند مبتنی بر تدابیر بهتر و نگاه حقوقی تر پیگیری گردد.
انصاری بیان داشت: در سیستم بانکی باید به نحوی عمل شود که اساسا کار به سیستم قضایی کشیده نشود، در واقع در نحوه پرداخت سیستم بانکی با مشکلاتی مواجه بوده و سهل انگاری هایی صورت گرفته که بایستی برای رفع این مشکلات قانون را مد نظر قرار داده و دستورالعمل ها را رعایت نمایند.
در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اصل پیگیری مطالبات معوقه بانکها اصل پذیرفته شده ای است چراکه هرکس به سیستم بانکی مراجعه و مبلغی را بعنوان تسهیلات دریافت می نماید مکلف به بازپرداخت آن است و درصورت عدم پرداخت از اهرمهای وصول مطالبات در مقابل وی بهره برده و در صورت مقاومت برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
صادقی تصریح نمود: وجود مطالبات معوق در بانکها به کوتاهی در فرایند پرداخت توسط آنها باز می گردد در نهایت بانک توقع دارد این مسئله توسط دستگاه قضایی جبران شود که این امکان بطور کامل وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به روشهای وصول مطالبات معوق گفت: به دو طرق می توان مطالبات را وصول نمود که یکی مراجعه به محاکم و طرح دعوی است و دیگری مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک است و پیشنهاد می کنیم واحد اجرا که در سازمان ثبتت اسناد و املاک مستقر است را بعنوان اولین مسیر انتخاب نماید چرا که مسیری سهل تر و روان تر می باشد.
وی افزود: در دادگستری به لحاظ تکثر موضوعات و تعداد پرونده ها رسیدگی با صرف زمان بیشتری همراه است که در واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک چنین صرف زمانی را نخواهیم داشت.
انتهای پیام/

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان