به گزارش صبح قزوین، اله یار مهدی مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف شهرستان آبیک، در مصاحبه با خبرنگار صبح قزوین گفت: در بررسی افزایش قیمتها طی چند ماه اخیر باید بین دو مقوله گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد چرا که اصناف هیچ نقش یا دخالتی در گرانیهای اخیر نداشتهاند. وقتی قیمت کالایی بهطور رسمی یا غیررسمی تغییر میکند اصناف نقشی در این افزایش قیمت ندارند چرا که واحدهای صنفی، کالا را با فاکتور رسمی و از مبدأ مشخص خریداری کرده و با ضریب سود مشخصی که برای ایشان تعریف شده است نسبت به عرضه کالا اقدام میکنند. درصورت تخلف احتمالی، مصداق گرانفروشی است و بازرسین ما با این پدیده برخورد خواهند کرد.
مهدی ادامه داد: منکر گرانفروشی در برخی واحدهای مختلف صنفی بهویژه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب نیستم . برخی افراد سودجو بدون درنظر گرفتن منافع جامعه با تأسیس واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، تنها به فکر کسب سود بیشتر بوده و مرتکب تخلفاتی مانند گرانفروشی میشوند. برخی افزایش قیمتهای اخیر را ناشی از گرانفروشی واحدهای صنفی و نه گرانی میدانند، این رویکرد درست نیست چرا که طی سه ماه اخیر 80درصد افزایش بیرویه قیمتها ناشی از گرانی بوده و سهم گرانفروشی در این زمینه حداکثر حدود 20 درصد بوده که این تخلفات نیز بیشتر در واحدهای صنفی فاقد پروانه صورت گرفته است و برخی از این تخلفات نیز در واحدهای صنفی دارای پروانه کسب بوده که بازرسین ما با جدیت با این تخلفات برخورد می نمایند.
وی با بیان اینکه عمده تخلفاتی که در حال حاضر ما با آن روبرو هستیم عبارتند از کم فروشی – گرانفروشی – تقلب –عدم درج قیمت – عدم صدور صورتحساب و برگزاری حراج غیر قانونی اضافه کرد نحوه بازرسی از واحدهای صنفی به چند صورت توسط بازرسین ما انجام می شود که به دو صورت:
1- بازرسیهای مستمرکه توسط بازرسین این دفتر انجام میشود.
2- گزارشهای مردمی که ممکن است بصورت حضوری باشد و یا تلفنی که در ادامه این گزارشها بازرسین این واحد وارد عمل شده ودر صورت مشاهده تخلف و اثبات آن با متخلفین برخورد مینمایند.
انتهای پیام/9003/خ
دیدگاه ها