نشست هم اندیشی مدیران زندانهای استان بامعاون قضایی رئیس کل داگستری قزوین

به گزارش صبح قزوین به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای قزوین، حمیدرضافراست طلب درابتدای این نشست گفت:اجرای قانون جدیدمجازات اسلامی در نظام کیفری وکاهش جمعیت زندانها تحول ایجادنموده واززمان تصویب به نسبت سال گذشته بیش از 5 درصد ازورودی مددجویان به زندانهای استان کاهش یافته است.
وی افزود:یقینا تحولات در بخش کاهش جمعیت کیفری زندانها باتعامل دستگاه قضایی صورت خواهدپذیرفت وانتظارداریم بااجرای قانون جدید مجازات اسلامی این روند گسترده تر گردد.
مدیرکل زندانهای استان خاطرنشان کرد:جرائم موادمخدر،سرقت،علیه اشخاص،محکومیتهای مالی وعلیه اموال به ترتیب جزء پنج جرم اول استان را تشکیل می دهند.
وی خاطرنشان کرد:بیشترین آمار آزادی مددجویان در سال جاری با تودیع وثیقه،معرفی کفیل،حبس بدل از جریمه،عفوها ومرخصی پایان حبس بوده است.
فراست طلب همچنین بیان داشت:بمنظور شناسایی واجرای دقیق فرایندهای اجرای احکام در زندانهای استان سیستم شناسایی مکانیزه اثرانگشت وثبت شماره ملی همه مددجویان فعال می باشد.
این مقام مسؤل تصریح کرد:در سال جاری یکهزاروشصت نفرازمددجویان مشمول عفوعیدسعیدفطر گردیده که 35 درصد آنها آزاد و65 درصددیگر تقلیل مجازات داشته اند.
مدیرکل زندانهای قزوین اعلام کرد:باهمکاری وتعامل نزدیک مراجع قضایی استان ، جرائم تحت قرار بیش ازسه ماه به نسبت زمان مشابه سالهای گذشته بیش از 40درصد ودرتحت قرارهای بیش از یکسال 81درصدکاهش مشاهده می گردد.
وی درادامه به اقدامات ویژه اداره قضایی ،اجرای احکام ویگان حفاظت زندانهای استان درخصوص کاهش آمار مددجویان غایب ازمرخصی پرداخت وعنوان کرد:آمار غیبت ازمرخصی مددجویان در مقایسه با سنوات گذشته نیزحدود 69درصد کاهش رانشان می دهد.
فراست طلب در پایان ضمن تشکر از تعامل بسیار ارزنده همکاران دستگاه قضایی در تسهیل به رسیدگی وضعیت قضایی مددجویان گفت:باعنایت به تأسیسات جدید کاهش جمعیت کیفری زندانها درقانون جدید مجازات اسلامی، دستورالعمل ریاست معزز قوه قضائیه در خصوص طرح ساماندهی زندانیان ،تأکیدات ریاست محترم سازمان زندانها،دستورات رئیس کل دادگستری استان ومساعدت های ویژه معاونین قضایی ودادستان محترم مرکز،در شش ماهه گذشته تعداد بیش از 20 بخشنامه باعناوین حوزه های قضایی تابعه استان صادر گردیده است.
در ادامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت:آمارها نشان می دهد استان در اجرای قانون جدیدمجازات اسلامی موفق عمل نموده است.
پروینیان اظهارداشت:صرف تدوین قانون ویااجرای ناصحیح آن نه تنها مشکل گشانخواهد بود بلکه آثار وتبعات زیانباری به بارمی آورد.
اولین قدم در اجرای درست قوانین ودستورالعملهای صادره از سوی قوه محترم قضایی تعامل وهمکاری دوجانبه دستگاه قضایی بااداره کل زندانهای استان می باشد.
این مقام ارشد قضایی هدف از تعامل دوجانبه را اجرای درست قانون وجلوگیری ازتضییع حقوق مردم برشمرد وخاطر نشان کرد:آمارها و عملکردهای صورت گرفته درحوزه های کاهش جمعیت کیفری زندانها وساماندهی زندانیان بایدبطور سریع،دقیق وصحیح انعکاس داده شود.
وی برحضور بیشتر قضات در زندانها تأکید کرد وافزود:بمنظور ساماندهی بازدید وحضور همکاران حوزه های مختلف قضایی در همه زندانهای استان سیستم ثبت واعلام به دستگاه قضایی راه اندازی گردد.
پروینیان اطلاع رسانی و آموزش درباره قانون جدید مجازات اسلامی را ضروری دانست وعنوان کرد:قطعا باید در این زمینه اطلاع رسانی و آموزش برای همه مسؤلین قضایی وکارکنان مجموعه زندانهای استان صورت پذیرد.
شایان ذکر است در این نشست تخصصی پس از ارائه گزارش رئیس اداره قضایی واجرای احکام زندانهای استان، مدیران ورؤسای زندانها، مسؤلین دفاتر اجرای احکام وسایرکارشناسان با ارائه نقطه نظرات خودمسائل قضایی زندانها را بامعاون قضایی رئیس کل دادگستری استان طرح وبررسی نمودند.
انتهای پیام/