۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است

به گزارش سرویس اقتصادی  صبح قزوین ، علی طیب نیا در پیامی به نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران که امروز(چهارشنبه) در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، آورده است: در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تلاش و اقدامات زیادی انجام شده که با هیچ برهه از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست؛ با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی معافیت های مالیاتی گسترده و مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی، مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد بعنوان یک ابزاز تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاست گذاری اقتصادی دست نیافته است.
در ادامه این پیام آمده است: در شرایط کنونی اقتصاد به دلیل افت شدید قیمت نفت، تمرکز دولت از نظام مالی وابسته به درآمدهای نفتی بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است. وجود این مشکل ساختاری باعث شده تا نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد بلکه مالیات در اقتصاد معافیت بخش قابل توجهی داشته باشد.
در ادامه این پیام آمده است: به هر شکل مواردی چون نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کم رنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی وجود فرهنگ بالا در تمکین داوطبانه در پرداخت مالیات است. تا حدی که طفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان در چنین کشورهایی عملی زشت و ناپسند محسوب می شود.
وزیر اقتصاد همچنین در ادامه پیام آورده است: این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما ضعف فرهنگ مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، ضعف ضمانت های اجرایی قوانین و فقدان سیستم های اطلاعاتی قوی، کارایی نظام مالیاتی را پایین آورده است.
بی شک یکی از دلایل اصلی این ساختار ضعیف در سیستم مالیاتی کشور ما این است که دولت در کنار ساز و کارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی، گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغه های مردم به درستی استفاده نکرده است.
این پیام می افزاید، از این رو به نظر می رسد زمینه مناسب برای گسترش فرهنگ تمکین داوطلبانه و وصول مالیات بدون نیاز به توسط به شیوهای قهر آمیز در جامعه باید بعنوان الویت راهبردی برنامه های توسعه نظام مالیاتی، مدنظر تصمیم سازان و برنامه ریزان در حوزه امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
طیب نیا تصریح کرده است: با این وجود در مسیر این راهبرد دو نکته حیاتی را نباید از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست و همین امر منجر به توجه مضاعف به توانمدی های تولید داخلی می شود و ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش منابع مختلف مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می شود لذا توجه به مالیات و همچنین توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر خواهد شد.
در ادامه این پیام آمده است: همچنین لازمه رشد اقتصادی کشور انجام سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری نیز در صورتی محقق می شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران بویژه در سال های پس از تحریم می توان به مواردی از قبیل هدفمند کردن مشوق های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه های مالیاتی در جهت مالیات ستانی و فعالیت های اقتصادی غیر مولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، رفع تبعیض های مالیاتی بعنوان برخی سیاست های مالیاتی رافع موانع، سرمایه گذاری و تولید اشاره کرد که البته اکثریت آن ها در چارچوب اصلاحات قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال پیش رو قابل اجرا است.

انتهای پیام/7008