۱۲/محرّم/۱۴۴۶

-

۱۴۰۳/۰۴/۲۸ پنجشنبه

صبح قزوین بسته خروج از رکود به دونرخی شدن تسهیلات بانکی منجر می‌شود/ تسهیلات ارزان در اختیار بنگاه‌های رانتی و غیررقابتی
کد خبر: ۱۱۴۵۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۸/۴ ساعت: ۲۱:۴۵ ↗ لینک کوتاه

معضل دو نرخی بودن نرخ ارز

بسته خروج از رکود به دونرخی شدن تسهیلات بانکی منجر می‌شود/ تسهیلات ارزان در اختیار بنگاه‌های رانتی و غیررقابتی

دو نرخی شدن نرخ تسهیلات بانکی از معایب کوتاه مدت بسته تسریع در رونق اقتصادی است. اقتصاد ایران چندین دهه است که با معضل دو نرخی بودن نرخ ارز مواجه ست، به نظر می‌رسد دو نرخی شدن سود تسهیلات بانکی نیز در حال افزوده شدن به معضل پیشین است تا بازار فاسد پول در ایران بیشتر از گذشته به آفت فساد و رانت آلوده شود.

بسته خروج از رکود به دونرخی شدن تسهیلات بانکی منجر می‌شود/ تسهیلات ارزان در اختیار بنگاه‌های رانتی و غیررقابتی
به گزارش سرویس اقتصادی  صبح قزوین ، ولی‌الله سیف در مراسم رونمایی از بسته تسریع در رونق اقتصادی، در تشریح ابعاد پولی و بانکی این بسته به موارد زیر اشاره کرد:

- براساس تصمیمات اخذ شده بانک‌ها مجازند کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند. این کارت‌ها حداکثر 10 میلیون تومان شارژ شده و دریافت‌کننده می‌تواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند.

- نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد است که البته بانک مرکزی منابع آن را با نرخ 10 درصد در اختیار بانک قرار می‌دهد.

- نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می‌کند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.

خرید کالاهای بادوام از محل درآمد آتی

آنچه در بسته خروج از رکود، بیش از سایر وجوه آن به چشم می‌آید، اتخاذ سیاست پولی و مالی انبساطی و بازگشت به نسخه قدیمی کینزی برای خروج از رکود است. از این رو بخش بزرگی از وظایف اجرایی این بسته بر عهده نظام بانکی نهاده شده است. ورود نظام بانکی به این پروژه نیز مانند تمام طرح‌های زودبازده‌ای که در یک دهه گذشته اجرایی شده، در قالب پرداخت تسهیلات است. پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو و کالاهای بادوام، ایده‌ای است که دولت برای تحریک تقاضا به دنبال آن است.

در عموم اقتصادهای توسعه یافته، شهروندان، کالاهای مصرفی بادوام را از محل درآمد آتی و با دریافت تسهیلات خریداری می کنند. از این رو ضروری است پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام به یک رویه همیشگی در اقتصاد ایران تبدیل شود و صرفا به یک بازه زمانی 6 ماهه و در قالب بسته تسریع در رونق اقتصادی، محدود نشود.

نرخ ارز دو نرخی

اما یکی از آسیب‌های جدی این طرح، خطر دونرخی شدن سود تسهیلات بانکی است. اقتصاد ایران برای سال های متمادی با معضل چند نرخی بودن نرخ سود بانکی دست به گریبان است. نگاهی به روند تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پس از جنگ تقریبا ۱۲ نرخ برای ارز در کشور وجود داشت. اگر چه با اقدامات صورت گرفته در دولت‌های سازندگی و اصلاحات از تعدد نرخ ارز در کشور کاسته شد اما این نرخ همچنان در کشور تک رقمی نشده است. فاصله معنا دار بین نرخ ارز دولتی و آزاد موجب سوءاستفاده‌های گسترده شد و افزایش فساد در اقتصاد را رقم زد. اساسا دونرخی بودن منشاء فساد است. اوج فساد و سوء استفاده از چند نرخی بودن نرخ ارز را در دهه شصت و واردات کالاهای مصرفی شاهد بودیم.

آیا قرار است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز دو نرخی شود؟

در خصوص نرخ سود بانکی نیز، ماه گذشته وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد. امری که با مقاومت نظام بانکی، عملا در سال جاری منتفی شد. اما پس از آن و در قالب بسته خروج از رکود، مقرر شد تسهیلات پرداختی در قالب بسته "تسریع در رونق اقتصادی" با نرخی متفاوت از نرخ‌های مصوب و جاری نظام بانکی پرداخت شود. نرخ 16 درصد برای تسهیلات خرید خودرو در حالی است که در حال حاضر و در بازار پول، تسهیلات خرید خودرو با سود 24 درصد پرداخت می شود. همچنین نرخ سود تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام نیز 12 درصد در نظر گرفته شده که بسیار کمتر از سودهایی که بانک‌ها در حال حاضر دریافت می‌کنند.

این تسهیلات ارزان نیز مستقیما به خریداران و متقاضیان تسهیلات، پرداخت نمی‌شود و در اختیار تولیدکنندگان خودرو و سازندگان کالاهای مصرفی بادوام قرار می‌گیرد. این دونرخی بودن، همانند دونرخی بودن نرخ ارز می‌تواند به منشاء رانت تبدیل شود. بیش از سه دهه تجربه در دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و مهروزی موید ای ادعا است. "اقتصاد سیاسی" و مناسبات قدرت و ثروت در کشور، نشان می‌دهد چنین تسهیلاتی عملا نصیب شرکت‌ها و بنگاه‌هایی می‌شود که از بیشترین چسبندگی به نهادهای قدرت و صاحب منصبان دولتی و شبه دولتی برخوردارند.

میلتون فریدمن، اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد، معتقد بود هر مداخله دولتی در اقتصاد به جای حل مشکلات، عوارض و مشکلات جدید را در پی دارد. به نظر می‌رسد بسته تسریع در رونق اقتصادی یکی از مصادیق صحت ادعای فریدمن باشد.

در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته تسریع در رونق نیز به نظر می‌رسد مطابق با تجارب گذشته، تسهیلات ارزان بار دیگر در اختیار بنگاه‌های رانتی، غیررقابتی و زیان‌ده ( نظیر خودروسازان و سایر صنایع ناکارآمد ) قرار می‌گیرد تا بار دیگر اتلاف منابع ارزان در این بنگاه را شاهد باشیم و همچنان بخش واقعی اقتصاد با دریافت تسهلات گران، از دریافت کمک واقعی بی‌نصیب خواهد ماند.

دو نرخی شدن نرخ تسهیلات بانکی از معایب کوتاه مدت بسته تسریع در رونق اقتصادی است. اقتصاد ایران چندین دهه است که با معضل دو نرخی بودن نرخ ارز مواجه ست، به نظر می‌رسد دو نرخی شدن سود تسهیلات بانکی نیز در حال افزوده شدن به معضل پیشین است تا بازار فاسد پول در ایران بیشتر از گذشته به آفت فساد و رانت آلوده شود.

انتهای پیام/7008

منبع: ایلنا

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان