به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، این روزها کمبود سیمان، ساخت و سازها و عملیات‌های عمرانی را در مناطق مختلف کشور با چالش مواجه کرده، به طوریکه استان قزوین نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ از طرفی عدم استقرار کارخانه سیمان در این استان، عدم نظارت صحیح بر روند توزیع سیمان و مقاومت در برابر قیمت‌گذاری موجب شده که مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان سازی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند.
قیمت مصوبه سیمان در تعاونی‌های استان قزوین ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان و در بازار آزاد ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان است که با توجه به ورود دلالان گاهی به صورت تک فروشی و مقدار کم ممکن است به ۴۰ هزار تومان نیز برسد.
به گفته پیمانکاران ساختمان، مصالح ساختمانی به صورت زنجیرهوار به هم متصل هستند به طوریکه افزایش قیمت در یک جنس افزایش قیمت در اجناس دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت.
سید علی‌اکبر سیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ درباره کمبود سیمان در استان اظهار کرد: تولید سیمان فرآیند پیچیده و طولانی دارد به طوریکه ابتدا باید معادن آن در دل کوه شناسایی شود و پس از دو مرحله آسیاب در کوره پخته شده و پس از خنک شدن در سیلو در پاکت بسته بندی شود.
وی افزود: باتوجه به اینکه روند تولید سیمان هزینه‌بر است؛ واحدهای تولیدی بیان می‌کنند که قیمت تمام شده سیمان بیش از قیمت در نظر گرفته شده است؛ لذا تولید برای ما صرفه اقتصادی ندارد.
استقرار ۱۰۰واحد مصالح‌فروش فعال در قزوین
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین بیان کرد: واحدهای تولیدی انتظار دارند تا کارشناس سازمان صمت و سازمان حمایت پای صحبت‌هایشان بنشینند و سیمان را به قیمت تمام شده واقعی اعلام کنند؛ اما تا زمانی که شرایط اقتصادی اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد، آن‌ها مجبور هستند تولیدات خود را کمتر کرده تا ضرر کمتری داشته باشند.
سیدی با بیان اینکه حدود ۱۰۰مصالح فروش فعال در شهرستان قزوین وجود دارد، ابراز کرد: نیاز روزانه شهرستان به سیمان هزار تن است، لذا هرکدام از واحدهای تولیدی که به عنوان معین تهیه سیمان استان انتخاب می‌شوند باید روزانه ۴۰ ماشین سیمان به ما تحویل دهند؛ در حالیکه اکنون یک روز در میان ۲۵۰ تن سیمان یعنی روزانه ۱۲۵ تن سیمان تحویل می‌دهند.
وی ادامه داد: این فاصله بین نیاز شهرستان به سیمان و عرضه آن توسط واحدهای تولیدی معین، کمبود را به دنبال دارد و همین امر موجب ورود دلالان به بازار شده و از این خلأ ایجاد شده سواستفاده می‌کنند.
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین اضافه کرد: در اواخر مهرماه سیمان افزایش قیمت داشت که البته واردکنندگان تولید سیمان تقاضا بین ۵۵ تا ۷۰ درصد افزایش را پیشنهاد کرده بودند اما دولت با توجه به در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان با ۲۱ درصد افزایش موافقت کرد.
افزایش قیمت سیمان در رکود ساختمان‌سازی اثر چشمگیری ندارد
سیدی با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان در رکود ساختمان‌سازی اثر چشمگیری ندارد، اذعان کرد: علی‌رغم این افزایش قیمت؛ طبق گفته سازنده‌ها و اشخاص فعال در زمینه صنعت ساختمان‌سازی، سیمان در مقابل هزینه‌هایی که در سایر طبقه‌بندی‌ها و ردیف‌های ساختمان وجود دارد، از همه ارزان‌تر است به طوریکه افزایش قیمت سیمان خیلی در قیمت تمام شده ملک اثر گذار نیست.
وی با اشاره به افزایش قیمت میلگرد، بتن و سایر اقلام مصرفی در ساختمان‌سازی عنوان کرد: مصالح ساختمانی به صورت زنجیرهوار به هم متصل هستند و اگر بخواهیم آنالیزی برای قیمت تمام شده در نظر بگیریم باید ۱۵ تا ۲۰ درصد به عنوان سود لحاظ شود به طوریکه در برخی ابزار، سود در نظر گرفته شده بیش از حد مجاز بود، لذا واحدهای نظارتی باید بر اساس آنالیز بررسی لازم را داشته باشند.
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین افزود: اوایل سال ۹۹ تولیدکنندگان محصولات شن و ماسه مانند تمام واحدهای تولیدی دیگر تقاضای افزایش قیمت داشتند که کمیته قیمت‌گذاری در این راستا با کمی تعلل وارد شد و دلیلشان بر این بود که یک آنالیز منطقی باید ارائه شود؛ لذا تولیدکنندگان خودسرانه مقداری افزایش قیمت اعمال کردند.
سیدی با بیان اینکه ۹۰ درصد ساختمان‌ها در استان گیلان با بتن ساخته می‌شود، اذعان کرد: از آنجایی که ما در مجاورت استان گیلان هستیم و مصرف بتن در آنجا به دلیل موقعیت اقلیمی چندین برابر استان قزوین است، لذا متقاضیانی از آنجا وارد استان شده و تمام ماسه‌ها را خریداری کردند؛ بنابراین به دلیل تقاضای زیاد افزایش قیمتی در زمینه ماسه ایجاد شد كه در نهایت اردیبهشت با افزایش قیمت ماسه موافقت شد.
وی با اشاره به اثرگذاری افزایش قیمت ماسه بر افزایش قیمت تمام شده بتن بیان کرد: از آنجایی که شن، ماسه و سیمان از اجزای تشکیل دهنده بتن هستند، قیمت بتن نیز افزایش یافت اما در قیمت تمام شده یک متر مکعب بتن ۵۰ درصد سود دارد چه بساکه علاوه بر سیمان و شن ماسه؛ آب نیز وجود دارد و از طرفی واحدهای بتنی معمولا از سیمان فله‌ای استفاده می‌کنند که تنی ۳۰۰ هزار تومان یعنی پاکتی ۱۵ هزار تومان برای آن‌ها تمام می‌شود.
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین با بیان اینکه قیمت مصوبه سیمان در تعاونی‌ها ۲۳ هزار و ۶۰۰ و در بازار آزاد ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان است، عنوان کرد: یک ماه قبل از گرانی سیمان مجدد ماسه تنی ۴۰ هزار تومان گران شد و به دنبال آن بتن را تنی ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند که این امر منطقی نیست؛ چه بسا اگر ۵۰ درصد تولید بتن را ماسه به خودش اختصاص دهد عملا باید ۲۰تا ۳۰ هزار تومان افزایش می‌یافت در حالی که ۱۰۰ هزار تومان گران شد.
سیدی با اشاره به اینکه دو ماه پیش قیمت بتن، تنی ۴۷۰ تا ۴۹۰ هزار تومان اعلام شده درحالیکه اکنون بتن آماده به تنی ۶۰۰ الی ۶۱۵ هزار تومان رسیده است، افزود: در مقطع فعلی با توجه به مشکلاتی که در زمینه تولید سیمان از طریق واحدها ایجاد شد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، واحدهای تولید بتن هم نتوانستند به طور مستقیم از طریق کارخانه‌های تولیدی سیمان تهیه کنند لذا احتمالا به بازارهای کاذبی که در این مواقع ایجاد می‌شود، مراجعه می‌کنند.
عدم استقرار کارخانه سیمان عمده‌ترین مشکل مشاغل مرتبط
وی تصریح کرد: عمده‌ترین اشکال ما عدم استقرار کارخانه سیمان در استان قزوین است که اکنون با توجه به ارزش ریالی و ارزی توجیه اقتصادی ندارد؛ لذا ما در زمان پیک مصرف دچار مشکلات خواهیم شد اما از آنجایی که۹۰ درصد نیاز و مصرف سیمان استان را کارخانه آبیک تامین می‌کند؛ اگر مسئولان سازمان حمایت قیمت را برای آن‌ها واقعی کنند، قطعا انگیزه تولید خواهند گرفت.
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین ادامه داد: اگر یک واحد تولیدی برای تولیدات خود توجیه اقتصادی نداشته باشد با روش‌های مختلف سعی می‌کند تولیداتش را کاهش دهد تا بتواند تامین هزینه داشته باشد در حالیکه اگر کارخانه سیمان آبیک به صورت ظرفیت اسمی تولید داشته باشد روزانه ۱۲ هزار تن سیمان تولید خواهد کرد که در این صورت می‌تواند استان‌های زنجان و بخشی از گیلان را نیز پوشش دهد.
سیدی عنوان کرد: سال گذشته که کارخانه آبیک به ظرفیت اسمی تولید داشت کارخانه‌های استان‌های دیگر روی تولیدات خود یارانه قرار می‌دادند و سعی می‌کردند با کم‌کردن کرایه حمل و نقل ما را به سمت خرید تولیداتشان ترغیب کنند چون تولیدات کارخانه سیمان آبیک به برایش توجیه اقتصادی داشت لذا با ظرفیت بالا تولید می‌کرد اما اکنون با توجه به هزینه‌های که وجود دارد ادعا دارند که سیمان برای ما تنی ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود در حالیکه ۳۳۰ تومان عرضه می‌شود و این برای ما مقرون به صرفه نیست.
عدم نظارت صحیح بر روند سیستم توزیع اصلی‌ترین عامل کمبود سیمان است
وی با اشاره به عدم نظارت صحیح بر روند سیستم توزیع اضافه کرد: از مسئولین تقاضا دارم که بر واحدهای تولیدی نظارت داشته باشند چه بسا که اگر آن‌ها تولیدات خود را به مبادی توزیع کننده‌ای كه مجوز رسمی دارند، تحویل دهند بسیاری از كمبودها برطرف خواهد شد در حالیکه متاسفانه هیچ نظارتی وجود ندارد.
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین تصریح کرد: چرا باید ما سیمان را طوری توزیع کنیم که شرکت حمل و نقلی که وظیفه‌اش حمل بار است؛ فروشنده سیمان شود چون متاسفانه مبادی توزیع ما کنترل شده نیست برخی اشخاص غیررسمی که هیچگونه مجوز و رسمیتی در مصالح ندارند، وارد این روند شده و این امر سبب ورود دلال و ایجاد بازار سیاه می‌شود.
سیدی عنوان کرد: این آشفته بازار در زمینه توزیع موجب بر هم زدن تنظیم بازار می‌شود چرا که افراد غیر رسمی از هر فرصتی برای فروش استفاده می‌کنند؛ با توجه به افزایش ساخت و ساز در ماه‌های آینده، اگر این وضعیت همچنان وجود داشته باشد و علاوه بر عدم نظارت در مقابل قیمت‌گذاری هم مقاومت شود احتمالا در ماه‌های آینده با بحران سیمان روبرو خواهیم بود.
وی اذعان کرد: در زمینه توزیع هیچ نهادی بهتر از تعاونی‌ها نمی‌تواند به دولت خدمت کند؛ اگر روند توزیع به تعاونی‌ها واگذار شود قطعا با قیمت واقعی و به طور مناسب به دست مردم خواهد رسید.
تکلیف کارخانه ای ویژه برای قزوین را مشخص کنیم
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین اظهار کرد: اکنون کارخانه‌های سیمان سامانه‌ای به نام سیمانیاب راه‌اندازی کردند که در روزهای ابتدایی بسیار هرج و مرج داشت به طوری که هرکسی می‌توانست با یک کدملی تا ۱۵۰ تن به ارزش ۵۰ میلیون تومان سیمان خرید کند؛ در حالی که سیمان یک محصول استراتژیک است که مصرف خاص خود را دارد، لذا لازم است تنها به کسانی که جواز کسب، جواز ساختمان و یا مبادی توزیع شناخته شده عرضه شود اما با راه‌اندازی این سامانه تمام دلالان، راننده‌ها و حمل و نقل‌ها به خرید اقدام کردند.
سیدی افزود: قیمت مصوبی که کارخانه‌های تولید سیمان به تعاونی‌ها و صاحبان جواز عرضه می‌کنند تنی ۳۳۰ هزار تومان است در حالیکه اکنون توسط دلالان در جلوی واحدهای تولیدی سیمان در سراسر کشور با قیمت ۶۰۰ هزار تومان یعنی حدود ۲۷۰ هزار تومان مابه‌التفاوت به فروش می‌رسد.
وی عنوان کرد: واحدهای نظارتی باید در مبادی ورودی کنترل لازم را داشته باشند یا با دستورالعمل‌های خاص کارخانه‌ها را ملزم به عرضه سیمان به مبادی توزیعی کنند و به دست مصرف‌کننده‌‌ها برساند.
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین بیان کرد: سازمان صمت، بازرسی و نظارت و تعزیرات به طور مستمر بر روی تعاونی‌ها در مورد خرید و فروش کنترل و نظارت دارند در حالیکه هیچ نظارتی بر سامانه سیمانیاب ندارند که سیمان به چه کسی عرضه می‌شود و بر شخصی که ۱۵۰ تن سیمان را باقیمت ۵۰ میلیون تومان خریداری و همانجا جلوی درب کارخانه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان با ۲۷۰ هزار تومان افزایش به فروش می‌رساند، نظارتی صورت نمی‌گیرد.
سیدی با تصریح بر اینکه متاسفانه ما در بحث نظارت بر توزیع ضعیف هستیم، ادامه داد: متاسفانه دلالان یعنی کسانی که در بازار نقشی ندارند بیشتر از خود توزیع‌کنندگان واقعی سیمان دریافت می‌کنند از طرفی ما در مسئله تامین سیمان استان کارخانه‌ای نداریم تا مسئولین روی آن حکمیت داشته باشند لذا باید سیمان را یا از آبیک تامین کنیم که زیرمجموعه استان البرز است یا از استان‌های زنجان و همدان تامین کنیم که این استان‌ها در زمان پیک مصرف به ما توزیع نخواهند کرد.
استان قزوین وضعیت مناسبی در زمینه سیمان ندارد
وی اذعان کرد: استان قزوین اصلا وضعیت مناسبی در زمینه سیمان ندارد و در واقع بسیار آشفته است چه بسا که اکنون به طور کامل کار ساخت و ساز آغاز نشده و تمام کارها برای ماه‌های گذشته است، اگر ما وارد سال جدید شویم و کارها شروع شود شاید وضعیت ما از حالت نامناسب به بحرانی هم برسد.
رئیس صنف مصالح فروشان استان قزوین در پایان گفت: صنعت ساختمان‌سازی وابسته به مشاغل بسیاری است به طوریکه با آغاز ساخت و ساز حدود ۷۰۰ شغل حمایت می‌شوند لذا اگر بخواهیم مشکل اشتغال را در کشور برطرف کنیم باید زمینه لازم را برای تسریع در کار ساختمان‌سازی فعال کنیم.
انتهای پیام/1003
دیدگاه ها