وقتی دولت با موازی‌کاری نان بخش خصوصی را آجر می‌کند/ دست‌وپنجه نرم‌کردن دفاتر پیشخوان با مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ یکی از مشکلات صنفی دفاتر پیشخوان دولت در استان قزوین عدم اجرای مصوبه هیئت وزیران توسط بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در رابطه با واگذاری و برون سپاری خدمات است.

بحث عدم اجرای مصوبه‌های هیئت وزیران است که تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف و مکلف کرده تا نسبت به برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت اقدام کنند، همچنان بر زمین مانده است.

شاید یکی از دلایلی که این مصوبه انجام نشده وجود رانت‌های داخلی باشد، دستگاه‌ها خدمات را در داخل به مجموعه‌های خودشان واگذار می‌کنند که این گونه اقدامات را می‌توان در دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، راهداری، منابع طبیعی، شرکت آب و فاضلاب شهری، دفاتر بیمه سلامت، شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و بسیاری از دستگاه‌های دیگر مشاهده کرد.

رئیس انجمن صنفی پیشخوان دولت استان قزوین با اشاره به ثابت ماندن نرخ‌ دفاتر پیشخوان دولت طی چند سال اخیر به خبرنگار صبح قزوین اظهار کرد: علی‌رغم اینکه طی این سال‌ها به علت تحریم‌ها، تورم کمرشکنی داشته‌ایم، متاسفانه کارمزد دفاتر پیشخوان نه تنها با افزایش همراه نبوده بلکه با اعمال تغییرات مراحل انجام خدمت و افزودن چندین آیتم به خدمت، از سوی سازمان‌های طرف قرارداد، روند کاهشی هم داشته است.

سینا شجاعی با بیان اینکه دفاتر پیشخوان دولت چندین سال است كه با نرخ ثابت و بدون هیچ افزایشی با شرکت پست همکاری دارند، ابراز کرد: شرکت پست طی یک ماه پیش حدود ۳۰الی ۹۰درصد کارمزدهای دفاتر را کاهش داده بود که مصوبه آن ابلاغ و یک ماه نیز اجرایی شد، اما با توجه به نارضایتی، تجمع دفاتر و اعتراض انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان، این مصوبه به تعلیق درآمده و اکنون انجام نمی‌شود؛ اما احتمال اینکه در ماه‌های آینده بعد از فروکش شدن اعتراضات اجرایی شود، زیاد است.

عدم افزایش تعرفه 50درصد خدمات دستگاه‌ها

وی ادامه داد: از سال 93 تاکنون تعرفه‌های بیش از 50درصد از خدمات دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد استان قزوین با عدم افزایش تعرفه همراه بوده و مابقی خدمات نیز تنها 5تا 20درصد افزایش داشته‌اند.

این مقام مسئول عنوان کرد: خدمات شرکت‌های همراه اول، مخابرات(تلفن ثابت)، پست، ایرانسل، خدمات پایدار و کلیدی دفاتر هستند که تاکنون افزایش کارمزد و تعرفه نداشته و در مقابل مراحل انجام خدمات را چندین برابر بیشتر کرده‌اند؛ به طوریکه روند کاری برخی خدمات با همان نرخ قبلی، به نیم ساعت افزایش یافته است.

وی بیان کرد: با توجه به پیشرفت علم و آگاهی مردم و دسترسی به اینترنت و اپلیکیشن‌هایی که وجود دارد، ارائه خدمات عملا از دفاتر پیشخوان دولت خارج شده به طوری‌که در گذشته تمام خدمات اعم از تاییدیه تحصیلی، عوارض شهرداری، احراز هویت سجام، کارگزاری‌ها که قبلاً در دفاتر انجام می‌شد امروز شاهد خارج شدن آن‌ها از سبد خدمات دفاتر هستیم.

شجاعی عنوان کرد: یکی از خدمات پایدار در دفاتر، خدمات شرکت مخابرات و شرکت پست است که اخیرا طبق گزارش دفاتر، کارکنان و بازاریابان داخلی شرکت‌های ذکر شده با افرادی که برای دریافت خدمات به دفاتر پیشخوان مراجعه می‌کنند و اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت می‌شود، تماس گرفته که خدمات را از طریق الکترونیکی و غیرحضوری انجام خواهیم داد، لذا نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه براساس چه سیاست و عدالتی کارمزد دفاتر پیشخوان بین سه تا پنج سال افزایش پیدا نکرده است، تصریح کرد: متاسفانه در تاریخ ۲۹اسفندماه سال۹۷ آیین‌نامه اصول حاکم دفاتر پیشخوان، به صورت کاملا یک طرفه و تحمیلی که هر یک از بندها و ماده‌های آن جز افزایش بار مالی و حذف دفاتر پیشخوان ثمره‌ای دیگر نداشت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ابلاغ شد.

افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی تعدیل نیرو در دفاتر پیشخوان

وی افزود: از روز ابلاغ تاکنون شاهد بروز مشکلات متعدد و جدیدی بودیم؛ براساس این آیین‌نامه یکی از این مشکلات، تعیین‌وتکلیف تعرفه‌های دفاتر پیشخوان از سوی کمیسیون سازمان تنظیم مقررات بوده که طی سه سال گذشته این کمیسیون نتوانسته تعرفه دفاتر را تعیین و ابلاغ نماید.

رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت قزوین ادامه داد: تا جایی که مطلع هستیم در این مدت یک جدول از تعرفه‌ها را ابلاغ کرده که عملا هیچ سازمانی آن را نپذیرفته و تاکنون اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه براساس آمار موجود طی سه سال اخیر تعدیل نیرو در دفاتر پیشخوان از 10به 40درصد رسیده است، گفت: اکنون 105 دفتر پیشخوان شهری و روستایی با حدود 400کارمند که عموما دارای مدارک دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند، در استان قزوین فعالیت دارند.

شجاعی عنوان کرد: 37دفتر در شهر قزوین واقع شده است که براساس آیین‌نامه و تاسیس و تبدیل دفاتر آی سی تی روستایی به دفاتر پیشخوان روستایی می‌توان گفت طی چند ماه آینده 150دفتر روستایی دیگر به دفاتر پیشخوان دولت اضافه خواهد شد.

وی ابراز کرد: هم اکنون دفاتر فعلی به علت سیاست‌های نادرست و سوءمدیریت مسئولین مرتبط با دفاتر پیشخوان در بدترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند و به کرّات شاهد تعدیل نیرو از سوی دفاتر فعلی هستیم و با ورود دفاتر جدید قطعا مشکلات بسیار زیادی متوجه دفاتر خواهد شد که این موضوع بسیار نگران کننده است.

این مقام مسئول بیان کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلفند نسبت به برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان اقدام کنند و کل خدمات از طریق دفاتر پیشخوان انجام شود؛ اما متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها با راه‌اندازی دفاتر موازی و پیمانکاری، اقدام به موازی کاری کرده‌ و کاملا مغایر با قانون و مصوبات، از طریق زیر مجموعه‌های خودشان در حال ارائه خدمات هستند.

اضافه‌شدن 150دفتر روستایی دیگر به دفاتر پیشخوان دولت

وی با اشاره به موازی کاری کافی‌نت‌ها گفت: براساس مصوبه پلیس فتا، کافی‌نت‌ها مکلفند مکانی را برای انجام خدمات مشتری فراهم کنند به طوری‌که خود فرد بتواند از سیستم استفاده کنند نه اینکه اطلاعات هویتی و محرمانه مردم از قبیل شماره حساب‌ها و اطلاعات محرمانه، شخصی و هویتی مردم را دریافت و اقدام به انجام خدمت کرده و برای انجام خدمات موازی با دفاتر پیشخوان اقدام به تعیین نرخ و دریافت کارمزد کند.

شجاعی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان و کارگروه شورای راهبردی توسعه مدیریت استانی تصریح کرد: متاسفانه طی این چند سال چندین جلسه برون سپاری خدمات با دستگاه‌ها با متولی‌گری اداره کل فناوری ارتباطات برگزار شده؛ اما به دلیل حضور کارشناسان دستگاه‌ها در جلسات؛ بدون حق تصمیم‌گیری عملا شاهد نتایج ملموسی نبودیم.

وی اضافه کرد: تصمیم گرفتیم که از طریق تشکیل جلسه شورای راهبردی توسعه استان اقدام کنیم که آن هم با وجود اینکه بیش از یکسال از آن گذشته تاکنون برگزار نشده به طوری‌که بعد از استاندار سابق تنها یک جلسه با تاخیر 9 ماهه برگزار شد که مصوبات استاندار سابق بدون نتیجه ماند و مصوبات جدید جایگزین شد.

این مقام مسئول اذعان کرد: اکنون استاندار قزوین دستور تشکیل کارگروه جدید را صادر کرده تا بحث دفاتر پیشخوان مطرح و پیگیری شود؛ اما به دلیل عدم شرکت معاونت نیروی انسانی استانداری در این جلسه نتیجه‌ای حاصل نشد و تاکنون جلسه دیگری برگزار نشده است.

رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت در ادامه گفت: از آنجایی که عالی‌ترین مسئول اجرایی دولت در هر استانی استاندار است می‌توان مشکلات استانی و فرااستانی را از طریق مکاتبه و برگزاری کارگروه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان پیگیری و با حضور مدیرکل‌ها، موانع پیش روی دفاتر را احصا و خدمات را بررسی کرد.

وی در پایان بیان کرد: باید مدیران کل مکلف شوند طی زمانی مشخص، تعهدات خود را مبنی بر برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان عملی و نتیجه کار را ماهانه به استاندار ارائه دهند؛ چراکه این روند یک مصوبه است که به جز استان قزوین در بسیاری از استان‌های دیگر اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/۱۰۰۳