ممنوعیت بانک‌ها در دریافت سود مرکب از واحدهای تولیدی

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اذعان کرد: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک‌ها است که در استان تاکنون نسبت به 92 کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام است.

این مقام مسئول عنوان کرد: در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانک‌ها و مالکین کارخانه‌ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش کنند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست 10 کارخانه در استان تعیین تکلیف شد.

رئيس كل دادگستري استان با اشاره به دستورالعمل رئيس قوه قضاييه اعلام كرد: براساس راي ديوان عالي كشور هيچ بانكي حق ندارد از واحد‌هاي توليدي سود مركب دريافت كند.

مقام ارشد قضايي استان افزود: اگر بانك دست صنعتگر را نگيرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانك‌ها را شاهد خواهيم بود.

قدرتي گفت: هيچ بانك و نهادي حق ندارد براي حيات اقتصادي خود تك‌رو باشد، چرا که اين كار باعث ضرر به  منافع كشور مي‌شود.

رئيس کل دادگستری استان بر ايجاد عدالت اقتصادي تاكيد كرد و گفت:  در جامعه بدون عدالت، مرگ حاكم است و بدون عدالت اقتصادي در عدالت‌هاي قضايي، فرهنگي و اجتماعي هم ناكام خواهيم ماند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اذعان كرد: هيچ كدام از بانك‌ها حق ندارند كارگاه توليدي و كارخانه‌اي را كه تملك كرده‌اند تعطيل كنند؛ بلکه در شرايط امروز كشور بايد تلاش كرد تا واحد‌هاي صنعتي به علت بدهي تعطيل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.

قدرتی از مديران بانك‌ها خواست با توجه به دستورالعمل جديد ظرف يك ماه درخواست و دادخواست‌هاي خود را اصلاح كنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص كنند تا دادگاه و ادارات ثبتي بر اساس آن راي جديد صادر، احكام اجرا و اموال توقيف شود.

این مقام مسئول گفت: كساني كه براي اين موضوع زنداني هستند سريعا مرخصي داده شوند تا بدهي آنها محاسبه شود و بانك‌ها قرارداد را شفاف براي توليد كننده تبيين کنند.

گفتنی است؛ حذف سودهاي مركب، درخواست تسهيلات و زمان خواستن براي تسويه حساب بدهي بانك‌ها از جمله مشكلات مطرح شده واحدهاي توليدي در اين جلسه بود.  

انتهای پیام/7003