رواج پدیده شوم احتکار مسکن/ دولت؛ مسئول اصلی التهاب در بازار مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ ____آرش صالحی.

این روزها بازار مسکن در سراسر کشور و به ویژه استان قزوین به کابوس سهمگین مستاجران و رؤیای شیرین دلالان و واسطه‌گران این بازار به ویژه املاکی‌ها تبدیل شده است.

دولت هم که این روزها به فکر جبران کسری بودجه از راه بورس و بازار سرمایه است، کاملاً این بازار مکاره را رها کرده و هیچ امیدی برای نظارت بر این بازار از سوی دولت احساس نمی‌شود؛

آن هم دولتی که با نقد جدی سیاست‌های دولت گذشته در تولید انبوه مسکن برای محرومان یا همان مسکن مهر روی کار آمد و در عمل جز نقد و ایراد گرفتن به این طرح که در تعدیل شدید قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان نقش داشت، هیچ کار مثبتی انجام نداده و تاکنون حتی یک واحد مسکونی برای مردم نساخته است.

دولت؛ مظنون اصلی التهاب در بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین با بیان اینکه این روزها مسکن کاملاً از حالت مصرفی خارج و به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، عنوان کرد: اکنون بیشتر مردم، چه سنتی و چه مدرن برای اینکه ارزش پول و سرمایه در گردش آنها پایین نیاید، در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سید محسن حسینی دولت فعلی را زمینه‌ساز و مظنون اصلی آشوب و التهاب در بازار مسکن دانست و تصریح کرد:‌ دولت در حالی که می‌تواند با اجرای مالیات بر عایدی مسکن و گرفتن مالیات از مالکان خانه‌های خالی تقاضاهای سوداگرانه و دلال‌بازی در این بازار را حذف کند، اما در مقابل اجرای آن قدعلم می‌کند و به این ترتیب مردم گمان می‌کنند که شاید مسئولان و مدیران دولتی هم در بازار مشوش مسکن ذی‌نفع هستند.

حسینی ادامه داد:‌ اگر مالیات قابل‌ توجه و حتی جریمه‌های مالیاتی از صاحبان واحدهای مسکونی خالی گرفته شود، این خانه‌ها خیلی زود به چرخه عرضه مسکن برای متقاضیان واقعی آن وارد می‌شوند و این کار بر روی قیمت مسکن تاثیر زیادی می‌گذارد و منجر به شکسته شدن قیمت‌ها و واقعی شدن تقاضا برای مسکن می‌شود.

رواج پدیده شوم احتکار مسکن

این کارشناس با اشاره به شکل‌گیری پدیده «احتکار مسکن» در 2 سال اخیر گفت: متاسفانه بسیاری از مردم و سرمایه‌‌داران از آغاز روند گرانی سرسام‌آور قیمت مسکن در ابتدای سال 1397 شروع به خرید خانه و خالی نگه‌داشتن آن برای فروش به بیشترین قیمت کرده‌اند که این احتکار جمعی مسکن یک پدیده‌های شوم و خطرناک بازار مسکن است.

حسینی با یادآوری اینکه احتکار فردی و همگانی بسیار خطرناک‌تر از احتکار سلاطین بازار مسکن است، افزود: با وجود اینکه این روزها سلطان‌های مسکنی در همین شهر قزوین هستند که هر کدام صدها واحد مسکونی را در تملک خود دارند، اما اقشار طبقه متوسط هم با جمع کردن سرمایه خود و خرید مسکن هزاران خانه را به امید حفظ سرمایه و افزایش آن احتکار کرده‌اند.

وی با ذکر اینکه در این شرایط دولت و دستگاه‌های نظارتی به تماشاچی مطلق اتفاق‌های وحشتناک بازار مسکن تبدیل شده‌اند، یادآور شد: با توجه به اینکه مردم و اکثر کارشناسان در این حوزه از دولت قطع امید کرده‌اند، چشم امید مردم به دستگاه قضایی است و امیدواریم که دادستانی استان قزوین به بازار مسکن به طور ویژه ورود کند و جلوی بورس‌بازی و سفته‌بازی واسطه‌ها و سلاطین مسکن در استان را بگیرد.

2 برابر شدن قیمت مسکن در 6 ماه اخیر
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان قزوین درباره آشفته بازار مسکن به خبرنگار اقتصادی صبح قزوین گفت: متاسفانه به دلیل گران شدن ارز و طلا از اوایل دی‌ماه سال گذشته بسیاری از مردم و صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود خانه‌ها را گران کرده‌اند؛ به طوری که در شش ماه اخیر قیمت مسکن در اغلب نقاط استان قزوین دو برابر شده است.

یوسف عبدی شیخ‌لری با اشاره به افزایش لجام‌گسیخته نرخ اجاره‌بها یادآور شد: متاسفانه در این وضعیت مردم پولی را که باید برای خریدن خانه می‌دادند، باید برای رهن و اجاره یک واحد مسکونی خرج کنند و در این شرایط بسیاری از مردم و جوانان هیچ‌‌ وقت خانه‌دار نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه گرانی از شهرها گذشته و به روستاها هم رسیده، اضافه کرد: متاسفانه این روزها وقتی به قیمت خانه در سایت‌های فروش مسکن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حتی روستائیان هم با تقلید از شهرنشین‌ها خانه‌هایشان را با قیمت‌های نجومی آگهی می‌کنند و این روزها جوانان نمی‌توانند حتی در روستاها دست به خرید خانه بزنند.

بازار مسکن به حال خود رها شده است

همچنین یک شهروند متقاضی خرید مسکن در قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین با تاکید بر اینکه بازار مسکن به حال خود رها شده و هیچ متولی و صاحبی ندارد، تصریح کرد: در حالی که می‌بینیم در بازار ارز و طلا دولت و بانک مرکزی ورود می‌کنند و پس از مدتی سبب پایین آمدن و تعادل قیمت‌ها می‌شوند، در بازار مسکن هیچ مسئول و متولی‌ای برای انجام چنین دخالتی وجود ندارد.

مریم فتاحی با اشاره به کم‌کاری مجلس برای طراحی و تصویب قوانین نظارتی بر بازار مسکن گفت:‌ متاسفانه مجلس دهم در حالی به پایان رسید که در بدترین و ملتهب‌ترین بازار مسکن تاریخ ایران هیچ کاری برای کنترل قیمت‌ها نکرد و حتی وظیفه قانونی نظارت بر بازار مسکن را به نهادی مانند وزارت راه و شهرسازی محول نکرد.

وی افزود: متاسفانه بازار مسکن در شرایط فعلی به طفلی می‌ماند که هیچ‌کس مسئولیت سرپرستی آن را بر عهده نمی‌گیرد و هر نهاد و دستگاهی وظیفه مقابله با بازار سیاه مسکن را بر گردن دیگری می‌اندازد.

افزایش ساعتی قیمت مصالح منطقی نیست

در این میان یک سازنده مسکن افزایش ساعتی قیمت مصالح ساختمانی را در شرایط کنونی غیرمنطقی و حاصل فعالیت مافیای ساخت‌وساز مسکن دانست و به خبرنگار اقتصادی صبح قزوین گفت:‌ با توجه به اینکه همه مواد و مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود، افزایش قیمت آنها به دلیل گران شدن دلار و ارز منطقی نیست؛ چرا که مصالح در کارخانجاتی تولید می‌شوند که بر اساس قیمت ارز حقوق و دستمزد کارگران آنها نسبت به سال ۹۶ یک سوم تا یک چهارم شده است.

قاسم طاهرخانی با انتقاد از شهرداری به دلیل افزایش بهای پروانه ساخت در دوسال اخیر عنوان کرد: متاسفانه افزایش وحشتناک هزینه ساخت‌وساز سبب شده سازندگان واقعی و متخصص مسکن تمایلی به ساخت نداشته باشند و ساخت مسکن در انحصار میلیاردرهایی قرار بگیرد که از شغل‌های دیگر به سرمایه بالایی رسیده‌اند.

وی ورود پزشکان به حیطه ساخت‌وساز مسکن و احداث خانه‌های «بساز بفروشی» را از نتایج ایجاد آشفتگی در بازار مسکن دانست و تاکید کرد: دولت باید در این شرایط زمین‌های رایگان و یا با قیمت خیلی کم را در اختیار سازندگان مجرب مسکن قرار دهد تا با افزایش احداث مسکن کفه عرضه نسبت به تقاضا سنگین‌تر شود و تا حدودی از التهاب قیمت‌ها کاسته شود.

طاهرخانی ادامه داد:‌ همچنین با انجام این کار قدری صنعت ساختمان در کشور و استان قزوین رونق می‌گیرد که می‌تواند اشتغال‌زایی زیادی را برای جوانان به همراه داشته باشد.

به گزارش صبح قزوین؛ با این همه به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت بخواهد از زیر بار نظارت و تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن فرار کند و یا در مقابل این تعدیل مقاومت کند، نمی‌توان انتظار خبر خوبی از بازار پرآشوب مسکن داشت.

ضمن اینکه اجرای طرح‌ مبهم اقدام ملی مسکن که به قولی نه هنوز به دار و نه به بار است در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت کنونی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و علاوه بر این با توجه به اینکه سالانه در کشور به 800 هزار مسکن تازه احتیاج داریم، اجرای کامل این طرح و ساخت 400 هزار واحد مسکونی تاثیر خیلی کمی بر گرانی مسکن خواهد داشت.
انتهای پیام/۵۰۰۰