ضرورت‌های تحقق شعار سال چیست؟/"جهش تولید" با رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛_______آرش صالحی.

با نگاهی به نامگذاری سال‌های قبل از سوی مقام معظم رهبری، به ویژه از سال 1397 تا سال جاری، می‌توانیم به آسانی متوجه شویم که توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید همواره محور این نامگذاری‌ها بوده است.

سال 1399 هم در ادامه سال‌های گذشته سال «جهش تولید» نامگذاری شده تا زنجیره نامگذاری‌های سالانه کامل شود و در این سال شاهد به سرانجام رسیدن اهداف اقتصادی سال‌های قبل و قرار گرفتن تولید در ریل رشد و ترقی پایدار باشیم.

با این حال تحقق جهش تولید نیازمند نگاه آینده نگرانه، برنامه ریزی و به کارگیری سیاست‌هایی است که تولید را آسان کرده و سرمایه گذاری و اشتغال را در این بخش به اوج خود می‌رسانند.

البته در این میان باید سازوکاری را به کار گرفت تا موانع تولید از پیش پای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران حوزه تولید برداشته شوند.

رفع واقعی موانع تولید و حمایت از صادرات

رئیس انجمن قطعه‌ سازان خودروی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین تحقق شعار سال را در گرو رفع واقعی موانع تولید دانست و گفت:‌ در سال پیش رو باید مسئولان اقتصادی کشور و استان قزوین تلاش کنند که موانع تولید را نه در شعار، بلکه در واقعیت از سر راه تولیدکنندگان و صنعت‌گران بردارند تا شاهد تحقق جهش تولید باشیم.

حسن زارع نژاد، نبود ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها و سیاست‌های بانکی غلط را از جمله موانع واقعی تولید بیان کرد و افزود: در حالی که مقام معظم رهبری سال قبل را سال رونق تولید نامگذاری کرده بودند، باز هم دولت با بخشنامه‌ها و مقررات خلق الساعه خود تولیدکنندگان را آزار داد و بانک‌ها هم حمایت مؤثری از تولید نداشتند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از صادرات و تولید صادرات محور، عنوان کرد: با وجود اینکه افزایش نرخ ارز فضای خوبی برای صادرات ایجاد کرده، باید دولت تلاش کند که مقررات مزاحم پیش روی صادرکنندگان را حذف کند و با وضع قوانین تشویقی برای حمایت از صادرکنندگان، سبب جهش تولید صادرات محور شود.

وی ادامه داد: زمانی به جهش تولید می‌رسیم که به «جهش تولید» به چشم یک شعار نگاه کنیم و همه سیاست‌ها و تعاملات اقتصادی و بانکی خود را در راستای تحقق جهش تولید اصلاح کرده و پیش ببریم.

لزوم بازارسازی برای محصولات داخلی

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم با یادآوری ظرفیت بالای بازار داخلی برای عرضه و فروش محصولات تولیدی استان، اذعان کرد: با وجود اینکه افزایش نرخ ارز دست اندازهایی را برای بعضی از بخش‌های اقتصادی به وجود آورد، اما میزان صرفه و سود واردات و قاچاق کالا را به شدت کاهش داد و سبب شد فضای بیشتری برای عرضه کالاهای داخلی ایجاد شود.

محمدرضا ماشاالهی، رسیدن به جهش تولید در صنایع و واحدهای تولیدی استان قزوین را مستلزم ایجاد یک بازار مناسب و گسترده برای محصولات بومی دانست و اضافه کرد: هر چقدر بتوانیم بازار بیشتری را برای کالاها و محصولات تولید استان قزوین ایجاد کنیم، به همان اندازه تولید در کارخانه‌های ما جهش خواهد کرد.

وی با تاکید بر لزوم مبارزه قدرتمندانه تر دولت و دستگاه قضایی با قاچاق کالا، ادامه داد: هر چقدر قاچاق کالا محدودتر شود، عرصه برای عرضه محصولات داخلی و هنرنمایی تولیدکنندگان ما بیشتر باز خواهد شد. ضمن اینکه می‌توان در کنار تغذیه بازارهای داخلی محصولاتی را تولید کرد که صادرات کشور را رونق داده و در جهان هم به رقابت با محصولات دیگر کشورها بپردازند.

ضرورت ایجاد ستاد فرادستگاهی برای جهش تولید

اما رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار صبح قزوین جزیره ای عمل کردن بعضی از دستگاه‌ها را از جمله موانع پیش روی تحقق شعار جهش تولید برشمرد و تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما در کشور و استان قزوین این است که هر وزارتخانه و دستگاهی تنها از دریچه قوانین و مقررات خود به تولید نگاه می‌کند و همین چندگانگی دستگاه‌ها در مواجهه با تولید سبب دور شدن ما از اهدافمان شده است.

داود محمدی، ضرورت شکل گیری ستادی فرادستگاهی برای تحقق جهش تولید را خواستار شد و افزود: باید دولت در این زمینه پیشگام باشد و ضمن حمایت از تولیدکننده‌ها از مسیرهایی مانند تشویق های مالیاتی به جهش و رونق تولید کمک کند. همچنین بانک‌ها هم باید از فشار آوردن به واحدهای تولیدی برای پرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی اجتناب کنند.

وی با اشاره به مسئولیت مهم مجلس در این حوزه، یادآور شد: برای اینکه تولید ما جهش پیدا کند، باید قوانین مرتبط با تولید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند که بدون شک مجلس در این زمینه نقش اصلی را به عهده دارد. در ضمن کمیسیونهای اقتصادی مجلس می‌توانند برای اصلاح آن دسته از قوانین بانکی که تولیدکنندگان را آزار می‌دهد، وارد عمل شوند.

استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های کارگران

از سوی دیگر، یک اقتصاددان مینودری معتقد است که مدیریت سنتی یکی از عواملی است که به کاهش رشد بهره‌ وری تولید دامن می‌‌زند.

فرشاد فصاحت در این باره به خبرنگار اقتصادی صبح قزوین ابراز کرد: برای اینکه بتوانیم در کنار مدیریت سنتی ارتقای رشد بهره‌ وری را شاهد باشیم، ناگزیریم از ظرفیت‌‌ها و توانمندی‌‌های مدیران میانی، کارشناسان و کارگران استفاده کنیم.

وی با ذکر اینکه نیروهای انسانی در واقع مهمترین عامل تولید هستند که به سادگی می‌توان کارایی آن را ارتقا داد و انگیزه مضاعف در آنها ایجاد کرد، اضافه کرد: بزرگترین عامل ایجاد انگیزه در افراد این است که به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت سازمان شریک هستند و این همان سهیم کردن کارگران در بهره ‌وری حاصل از کارشان است که به نوبه خود موجب افزایش بهره‌ وری می‌شود.

توجه جدی به بخش تحقیق و توسعه در تولید

این کارشناس اقتصاد با یادآوری نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در رشد و جهش تولید، گفت: با نگاهی ویژه به مراکز تحقیق و توسعه در کارخانجات و راه اندازی مراکز ایده، خلاقیت و اعمال سیاست‌‌های تشویقی در جهت افزایش کارایی و ظرفیت تولیدی صنایع می‌توان بهره‌ وری را میان کارگران ارتقا داد و متقابلا افزایش تولید، افزایش دستمزد کارگران، افزایش درآمد ملی و نهایتاً رونق در صنایع مختلف را خواهیم داشت.

فصاحت با تاکید بر اینکه اندیشه‌ها فن‌آوری تولید را بهبود می‌‌بخشند، افزود: یک اندیشه بکر و نو این امکان را فراهم می‌سازد که از مجموعه‌ای از نهاده‌‌ها و عوامل تولید محصول بیشتر یا بهتری تولید کنیم‌‌.

وی ادامه داد: با توجه به تاثیر معنادار تحقیق و توسعه بر بهره ‌وری، توجه بیش از پیش به این فرایند از طریق به‌ کارگیری محققین یا برون ‌سپاری فعالیت ‌های پژوهشی امری ضروری محسوب می‌شود.

با این همه باید یادآور شد که در کنار رفع موانع تولید، باید بهبود محیط کسب و کار و مبارزه با فساد در راس برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته باشد تا بتوانیم بالاترین میزان جهش در تولید را تجربه کنیم.

در ضمن مبارزه با فساد و ایجاد فضای رقابتی و دور از رانت و ویژه خواری می تواند انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داده و زمینه را برای به فعل رساندن قابلیت های واحدهای تولیدی ما به وجود آورد؛ به شرطی که متناسب با نیاز بازار بهترین محصولات را تولید و عرضه کنیم.
انتهای پیام/۵۰۰۰