استاندار قزوین گفت : سال آینده کمربند همه مدیران باید محکم بسته شود، چراکه از سال جدید عملکرد همه ارزیابی میشود؛ ما برای رسیدگی به حقوق و کار مردم مکلف هستیم و در این مسیر باید دست به دست هم دهیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین ، هدایت الله جمالی پور در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به لزوم تسهیلات در بخش کشاورزی اظهار کرد: همه اعداد و ارقام مربوط به تسهیلات در بخش کشاورزی را کنترل میکنم که باید جذب شود؛ اگر چنین اتفاقی نیفتد بدون شک کار نقص دارد.
وی افزود: ما در صنعت و کشاورزی استان ظرفیتهای بالایی داریم که نباید غفلت شود، لذا در تعیین تخصیص یا عدم تخصیص تسهیلات نیز مراجع مربوطه وظیفه دارند که اظهار نظر کنند و بانکها کارشناس این زمینه نیستند.
استاندار قزوین بیان کرد: سال آینده کمربند همه مدیران باید محکم بسته شود، چراکه از سال جدید عملکرد همه ارزیابی میشود؛ ما برای رسیدگی به حقوق و کار مردم مکلف هستیم و در این مسیر باید دست به دست هم دهیم.
این مقام مسئول عنوان کرد: هدف ما خدمت به مردم و تحقق اهداف دولت در چارچوب قانون است؛ اینکه بخواهیم در این جلسات وقت همدیگر را بگیریم و خروجی هم نداشته باشد نیز معنا نخواهد داشت.
جمالی پور با بیان اینکه مکانیزم عملکرد همه دستگاهها بررسی میشود، ابراز کرد: عملکرد ضعیف دستگاهها موجب دلسردی مردم میشود، لذا در این فرصت باقیمانده تا پایان سال باید برای اجرایی شدن مصوبات کارگروه وقت بگذاریم و هیچ پولی در حوزه کشاورزی استان نباید معطل بماند.
خروجی همه مصوبات در حوزه بانکها باید ارائه شود
عیسی قبادی در ادامه این جلسه اظهار کرد: ما در استانی هستیم که تازه صنعتی نشده است و تعدادی از واحدهای تولیدی حتی اطلاع ندارند که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و سازمان صنعت، معدن و تجارت در این زمینه کوتاهی کرده است.
وی افزود: قدمت صنعت استان قزوین به بیش از ۵۰ سال میرسد، لذا به نوسازی نیاز دارد که باید تسهیلات در این حوزه تخصیص یابد اما بانکها که نمیتوانند به سراغ تولیدکنندهها بروند لذا جذب وام وظیفه سازمان صمت است.
معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: وضعیت واحدهای تولیدی باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت پایش شوند، چراکه همه منابع در استان موجود است که باید مورد استفاده قرار گیرد و وضعیت کنونی رضایتبخش نیست.
این مقام مسئول بیان کرد: خروجی همه مصوبات در حوزه بانکها باید به صورت مکتوب ارائه شود و همه بانکها موظف هستند تا در جلسه شورای بانکها حضور یابند چراکه همه کارها بر مبنای قانون اجرا میشود.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها