لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت زنان زیر ذره‌بین/ کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟

به گزارش خبرنگار دانشگاه صبح قزوین؛ میزگرد نقد و بررسی لایحه‌ی صیانت کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت امروز (سه شنبه) به همت انجمن اسلامی دانشجویان در آمفی‌تئاتر دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد. 

در این برنامه مرضیه قاسم‌پور وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز گفت: آنقدر که در دین ما خشونت به طور عام و به طور خاص درباره‌ی زنان نهی شده، در کمتر دینی وجود دارد، با این وجود در بخشی از فرهنگ سنتی و تاریخی ما که ممکن است برخی افراد ناآشنا به مبانی و مفاهیم دینی صبغه‌ی ایدئولوژيکی به آن بدهند خشونت‌هایی علیه زنان وجود دارد. 

وی افزود: قدرت، در فرهنگ کلاسیک ما توجیه‌گر خشونت است، به ویژه در مناطقی از کشور و به منظور دفاع از ارزش‌هایی مثل حیثیت، شرافت، آبرو، ناموس و با تمسک به این ارزش‌ها اتفاقاتی چون «خون بس» پیش می‌آید و شدیدترین مجازات‌ها و شدیدترین خشونت‌ها علیه زنان به صرف یک شایعه اعمال می‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: نظریه‌ای در جامعه‌شناسی وجود دارد که می‌گوید خشونت اساسا تابعی از ساختار و سلسله مراتب قدرت است، سلسله مراتب قدرت را نیز مولفه‌هایی مثل سن افراد، جنس افراد و میزان برخورداری از منابعی چون ثروت، مالکیت، منصب و زیبایی تعیین می‌کند.
قاسم‌پور ادامه داد: وقتی از این متغیرها سوءاستفاده شود، روابط و مناسبات در خانواده نابرابر می‌شود. بزرگتر نسبت به کوچکتر و مرد ثروتمند نسبت به زنی که این موقعیت مالی را ندارد، دارای موقعیت برتری می‌شود و ممکن است روابط در محیط خانوادگی و اجتماعی حالت نامناسبی به خود بگیرد.
این وکیل دادگستری تشریح کرد: فرد به تنهایی قدرتی ندارد و جماعت است که آن را به فرد واگذار می‌کند. در جامعه‌ای با فرهنگ پدرسالار، باید این نظام سنتی به گونه‌ای سر پا بایستد و به تبع از روش‌هایی برای نهادینه شدن ارزش‌ها و رویه‌های خودش استفاده می‌کند.

طرح موضوع خشونت علیه زنان حاصل تفکرات غربی و فمنیستی؟
وی ابراز کرد: یکی از این رویه‌ها و سنت‌ها، اعمال خشونت با تمسک به ارزش‌ها است. هژمونی خشونت علیه زنان جنبه‌ی بین‌المللی دارد، اما در کشورهای مختلف تفاوت‌هایی هم دارد، زیرا متناسب با نظام سیاسی و حقوقی هر کشور، نحوه‌ی مواجهه‌ی با این پدیده متفاوت است.

قاسم‌پور تاکید کرد: در کشورهایی که این موضوع را به رسمیت‌ می‌شناسند، تحقیقات، آمار و کارشناسان صحبت‌هایی را مطرح و وقتی به این نتیجه می‌‌رسند که معضلی مبتلابه جامعه شده و تبعاتش گریبان جامعه را می‌گیرد، بنابراین راه‌حل‌هایی را جست‌وجو می‌کنند. 

عضو کانون وکلای مرکز اظهار کرد: 119 کشور در دنیا قانون منع خشونت خانگی و 125 کشور قانونی درباره‌ی آزار جنسی علیه زنان دارند. به هر حال باید در سطوح بالا دستی تدابیری اندیشیده شود و معضل را به حال خود رها نکنیم.
وی در پایان گفت: من بدون رویکرد سیاسی وارد این قضیه می‌شوم، چون وجه حقوقی و اجتماعی لایحه بر وجه سیاسی غلبه دارد. در کشور ما رویکردی وجود دارد که این چالش‌ها را انکار می‌کند و طرح موضوع خشونت علیه زنان را حاصل تفکرات غربی و فمنیستی می‌داند، که این رویکرد صحیح نیست.  

به جای تصویب قوانین جدید به قوانین و ابزارهایی که در اختیار داریم به خوبی عمل کنیم
در ادامه‌ی این میزگرد فاطمه جعفری سراج عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و مدرس دانشگاه دیدگاه‌های خود را مطرح کرد.
وی با اشاره به ایراداتی که به لایحه وجود دارد، اظهار کرد: ما نیازی به لایحه‌ای خاص خشونت علیه زنان زنان نداریم، چون در این صورت باید برای سایر اقشار همچون مردان، کودکان و سالمندان نیز قوانینی تصویب کنیم.
این مدرس دانشگاه افزود: به جای تصویب لوایح مجزا، باید قانون شهروندی داشته باشیم؛ به این معنا که ذیل این قانون تعریف کنیم زن ایرانی چه حقوق، حرمت‌ها و حد و مرزهایی دارد و آن را اجرا کنیم.
جعفری سراج با اشاره به اینکه تصویب و اجرای قوانین جدید هزینه‌هایی دارد، عنوان کرد: به جای تصویب قوانین جدید به قوانین و ابزارهایی که در اختیار داریم به خوبی عمل کنیم، از سوی دیگر هزینه‌ای که قرار است صرف دستگاه‌های امنیتی در اجرای این لایحه شود، خود به خشونت منجر می‌شود.
این کارشناس تصریح کرد: شالوده‌ی لایحه‌ی جدید بر مبنای مفاهیمی است که تفسیر دقیقی از آن‌ها نشده و حدود و ثغور آن مشخص نیست. زیرا زنی که می‌خواهد با بهره‌‌گیری از این لایحه رفتار مردان اطرافش را زیر ذره‌بین قرار دهد، باید دقیقا بداند که مرد با چه رفتاری از عدالت خارج شده و وارد ظلم شده است.

تدابیری برای اثبات جرائم خانگی اندیشیده شود
وی تاکید کرد: پایه‌ی این لایحه مبهم و قابل تفسیر است و هرکس می‌تواند تعبیری از آن داشته باشد، با این وجود رویکرد سیاسی سیاستمداران می‌تواند به جامعه کمک کند، به عنوان مثال همانطور که تدابیری برای برابری دیه اندیشیده شد، می‌توان تدابیری هم برای اثبات جرائم خانگی هم اندیشید.
جعفری سراج ابراز کرد: به عنوان مثال می‌توانند اعتبار اثبات‌ها و شهود را بالا ببرند، به دایره‌های امنیتی موجود اختیارات بدهند، یا پلیس 110 وقتی در صحنه حاضر شده و ضرب و شتم زن را مشاهده می‌کند، استنادات زن را راحت‌تر بپذیرد. اگر مسئولان امر ظرفیت همین امکانات موجود را بالا ببرند، به نتایج خوبی می‌رسیم و نیاز به فربه کردن قانون نیست.
وی در پایان گفت: باید درموضوع خشونت علیه زنان بین رویکردهایی که ما به عنوان یک کشور الهیاتی و رویکردی که کشورهای دیگر غیر الهیاتی دارند، مرزبندی و خط کشی کنیم، نمی‌توانیم مفاهیم و رویکردهایی را از یک منبع غیر الهیاتی وارد کشور کرده و به اجرا بگذاریم.

انتهای پیام/ 5001