زمان ۱۵ روزه دادستان قزوین به عرضه‌کنندگان غیرمجاز قلیان/ مراکز پزشکی موظف به داشتن کارت‌خوان هستند

محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین خصوص افزایش این نظارت‌ها در استان اظهار کرد: دادستانی در راستای احیاء حقوق عامه که وظیفه ذاتی و قانونی دستگاه قضایی است در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کرده که یکی از این موارد حوزه بهداشت و سلامت عمومی است که از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: براساس مکاتباتی که با دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت گرفته مقرر شد که این دانشگاه نظارت‌های خود را در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت غذایی تشدید و اقدامات متعددی را پیگیری و دنبال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در اختیار دادستانی قرار دهد.

دادستان مرکز استان عنوان کرد: برهمین اساس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه کارشناسان مطلع جهادکشاورزی و پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره ورزش و جوانان بازدیدهای مستمری را از عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی و استخرها خواهند داشت تا چنانچه فاقد جواز کسب یا مجوزهای قانونی بودند از فعالیت آنان جلوگیری شود و چنانچه علاوه بر فقدان جوازهای لازم مرتکب افعال خلاف مقررات نظیر توزیع، خرید و فروش یا عرضه خارج از شبکه برخی مواد شوند ضمن خودداری از فعالیت به مراجع قضایی همچون دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

وی در ادامه بیان کرد: به کلیه عرضه کنندگان قلیان در اماکن عمومی یا به اطفال و نوجوانان یا واحدهای فاقد عاملیت مجاز پخش مواد دخانی ابلاغ می‌شود که ظرف مدت 15 روز از فعالیت غیرمجاز خودداری کنند و چنانچه اصرار به عمل داشته باشند از فعالیت آنان جلوگیری و حسب مورد پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا تشکیل خواهد شد.

این مقام قضایی استان با اشاره به این که رصد فضای مجازی در حوزه بهداشت و سلامت عمومی نیز افزایش می‌یابد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری پلیس فتا دائما فضای مجازی را از حیث تبلیغات مضر انواع داروها، مکمل‌ها، مطب و یا مراکز درمانی غیرمجاز مورد رصد قرار خواهند داد تا برخوردهای قانونی لازم و در صورت ضرورت پرونده قضایی متناسب تشکیل شود.

عرضه مواد غذایی در حاشیه خیابان‌ها غیرقانونی است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه افزود: نظارت‌ها و بازدیدها به صورت محسوس و غیرمحسوس از مطب‌ها، مراکز درمانی، سونوگرافی، فیزیوتراپی و نظایر آن مستمر انجام گرفته تا مراکز مذکور دستگاه کارت خوان فعال داشته باشند و هیچکدام از مسئولان پذیرش یا کارکنان نباید مردم را به پرداخت وجه نقد یا واریز به حساب خارج از مرکز و رفتارهای نظیر آن که دون شان حرفه پزشکی و پیراپزشکی است، ترغیب یا اجبار کنند.

وی افزود: از ابتدای مردادماه ضمن خودداری از ادامه فعالیت متخلفان، حسب مورد به دادسرا یا سازمان نظام پزشکی معرفی خواهند شد تا در صورت مسامحه منجر به تضییع حقوق دولتی یا نارضایتی مردم برخورد قانونی انجام شود.

دادستان قزوین در خصوص عرضه مواد غذایی در حاشیه خیابان‌ها گفت: در این خصوص به دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد که هیچ شخصی و به هیچ عذری مجاز به عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در حاشیه خیابان‌ها، چهارراه‌ها، بزرگراه‌ها، جاده‌ها، بازار روزها خلاف ضوابط و موازین اعلامی آن دانشگاه نیست و در این خصوص ملاک عمل دادستانی نظریه کارشناسان مربوطه است؛ فلذا از فعالیت این افراد جلوگیری و حسب مورد دستور معدومیت، مصرف حیوانی یا استرداد به مالک پس از اعلام به دادستانی اخذ شود.

این مسئول ادامه داد: نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر واحدهای صنفی و انبارهای ارائه کننده تجهیزات پزشکی و دارویی از حیث ارائه یا عدم ارائه کالای قاچاق، فاقد استانداردها و نظایر آن افزایش می‌یابد و حسب مورد با متخلفان برخورد می‌شود و همچنین کلیه واحدهای صنفی و کارگاه‌ها، تولیدی‌ها و نظایر آن از حیث رعایت موارد بهداشتی و طب کار مکلف به انجام ماده 105 قانون کار خواهند شد.

قاسمی افزود: ضمن تقویت آموزشگاه‌های بهداشت اصناف و به روز کردن آن، آموزش‌های لازم به کارگاه‌ها و واحدهای تولید کننده، عرضه کننده یا استفاده کننده مواد شیمیایی در خصوص نگهداری، استفاده و حمل، نصب علائم هشدار دهنده داده می‌شود و رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل نیز توجیه و آموزش‌های لازم را فرا خواهند گرفت.

دادستان مرکز استان بیان کرد: به داروخانه‌ها و ارائه کنندگان دارو و شرکت‌های توزیع و پخش دارو، مطب‌های غیرمجاز بیش از پیش نظارت خواهد شد به نحوی که این امر برای عموم جامعه ملموس باشد.

وی در پایان تاکید کرد: کلیه موارد مذکور در شهرستان‌های استان نیز اجرا خواهد شد و دادستان ها نیز نظارت های لازم در جهت اجرای صحیح موارد بیان شده را در جهت احیاء حقوق عامه خواهند داشت و ضابطان خاص و عام قضایی و ادارات و نهادهای عمومی مکلف به همکاری در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر هستند و مردم نیز می تواند مواردی که سلامت، بهداشت و امنیت غذایی را تهدید می کند به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و دادسراها اطلاع دهند.

انتهای پیام/2002