دادستان شهرستان آوج گفت: افزایش بی رویه ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها نظارت مستمر و مجدانه شوراها و دهیاریها را میطلبد.
محمد صمدی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین وقوع برخی تخلفات و کم کاریها در شوراها و دهیاریها در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها گلایه کرد.
وی افزود: شوراها و دهیاریها در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و مدیریت روستاها در عصر حاضر میتوانند نقشی فعال ایفا کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج ابراز کرد: در برخی از روستاها و نیز بعضا در سنوات گذشته ما شاهد کم رنگ شدن فعالیت و نظارت شوراها و دهیاریها بوده و متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از طرح هادی، تغییر کاربری اراضی غیرمجاز، تصرف اراضی ملی و ساخت بناهای عظیم، کشت شاهدانه صورت گرفته است.
صمدی ادامه داد: البته کمرنگ شدن حضور برخی از دهیاران در روستاها نیز مشکلاتی را در پی داشته و مزید بر علت شده است.
وی عنوان کرد: چنانچه دهیاران و شوراهای روستا به وظایف قانونی خویش در نظارت، اعلام جرم به مراجع قضائی کوتاهی و قصور کنند و به تبع آن جرم و تخلفی صورت بگیرد، با احراز شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
هرگونه تصرف اراضی ملی جرم است
این مسئول ابراز کرد: برخی افراد با مراجعه به دادستانی عنوان داشته اند که دهیاریها به آنان وعده الحاق اراضی خارج از طرح هادی را دادهاند یا این افراد با چراغ سبز دهیاریها، ساخت و ساز کرده اند، که در پاسخ به این مراجعات تصریح می گردد ارائه هر گونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، غیرقانونی است.
وی بیان کرد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بایستی تعامل بیشتری با دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی داشته و تمامی تخلفات و جرائم روستا را مستقیما یا از طریق بخشداری به مراجع ذیربط منعکس نمایند و در صورت مشاهده هر گونه ساخت و ساز غیر قانونی، مراتب جهت توقف عملیات به مراجع انتظامی با فوریت اعلام شود.
دادستان شهرستان آوج تصریح کرد: دهیاران حق اعطاء مجوز چه بصورت کتبی یا شفاهی برای ساخت و ساز را ندارند و این تخلفی آشکار است و اخذ مجوز و پروانه تابع تشریفات قانونی است.
صمدی با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف حریم و بستر رودخانهها و نیز راههای اصلی و فرعی جرم و مجازات سنگینی به دنبال خواهد داشت، افزود: همچنین هرگونه تصرف اراضی ملی و نیز اجاره دادن اراضی ملی و مراتع جرم است.
وی کشت مواد مخدر همچون شاهدانه و ماریجوآنا را عمل مجرمانه خواند و گفت: کشت این نوع از گیاهان جرم بوده و نظارت بر کشت، ازجمله وظایف ذاتی و قانونی دهیاران است.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها