در این گزارش میخوانید؛ وقتی کارگری قراردادی میشود قدرت مقابله و چانه زنی در مقابل کارفرما را ندارد و تلاش بیشتر به اخراج وی منجر میشود که در چنین شرایطی به منظور برقراری توازن قدرت کارگران باید سمنها و تشکلات آزاد کارگری در خارج از واحدهای تولیدی پیگیر مطالبات جامعه کارگران باشند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛____ شیدا یاوری.
کارگران و فعالان اجتماعی معتقدند که با وجود گرانیهای سرسام آور، تورم لجام گسیخته در جامعه و دستمزدهای بسیار پایین، اگر تصمیم جدی از سوی دولتمردان و تاثیرگذاران حوزه اقتصادی و اجتماعی صورت نگیرد، تلاش و کوشش برای بهبود وضعیت زندگی بیهوده است و فعالیت جامعه کارگری صرفاً تحمل رنج و سختی بدون مزد و پیشرفت خواهد بود.
"شاید بهار امسال برای عدهای امیدبخش و رنگارنگ بود، اما برای من مثل هرسال رنگ سیاه و سفید به تن داشت و با ناامیدی بسیاری همراه بود، گاهی اوقات احساس میکنم مردهای متحرک شدهام که دیگر برای جامعه فایدهای ندارم، از درون احساس خالی بودن میکنم و فقط صبح را به شب و شب را به صبح میرسانم..." اینها بخشی از صحبتهای یکی از کارگران قزوینی است که در مسیر رفتن به منزلش در شهرک مهرگان برای خبرنگار صبح قزوین شرح میدهد.
این گزارش که به مناسبت روز جهانی کارگر تنظیم شده به اوضاع جامعه کارگری میپردازد و از تعدیلها، دستمزدهای معوقه، گرانی و حتی نبود حقوق صنفی پرده برمیدارد.
روز جهانی کارگر هرساله 11 اردیبهشت (اول ماه می میلادی) با جشن و شادی طبقات کارگری جهان همراه است، اما در ایران روز جهانی کارگر معمولاً به بازنگری مشکلات و معضلات کارگران اختصاص دارد که بیشتر از سایرین تلاش میکنند و کمتر از همه سهم میبرند.
اجارههای سنگین و مهاجرت از شهر به روستا
علی 41 ساله کارگر یکی از شرکتهای معروف استان قزوین بود که پس از 18 سال سابقه کار تعدیل شد و هنوز با گذشت چهارسال از زمان بیکاری، موفق به پیدا کردن شغل مناسبی نشده است.
وی به خبرنگار صبح قزوین میگوید: تنها خاطرات خوب من متعلق به اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80 است که رونق تولید امید را از دودکش کارخانههای شهرصنعتی پمپاژ میکرد؛ اما بعد از جریان خصوصی سازی و واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی بدبختیهای جدیدی روی سر کارگران آوار شد.
وی میافزود: از تعدیل نیرو گرفته تا نبود کارانه و اضافه کار و سپس تعطیلی بخشی از خط تولید شرکتها یکی یکی بر شدت و عمق مشکلات جامعه کارگری اضافه شد و در نهایت فضایی را پدید آورد که زندگی کارگران در معرض سقوط قرار گرفت.
این کارگر صنعتی در خصوص گرانیهای چندساله اخیر ابراز میکند: از ابتدای سال 97 که اجاره مسکن بالا رفت، بسیاری از کارگران به علت بیکاری و نبود درآمد ماهانه از پرداخت اجاره مسکن عاجز شدند و در قزوین جایی برای ماندن پیدا نکردند. برخی از آنها به علت بدهیهای سنگین مالی مجبور به ترک زندگی شدند و کانون خانوادهها یکی پس از دیگری از هم پاشید.
علی به افزایش 2برابری قیمت اجاره و رهن اشاره میکند و ادامه میدهد: پیداکردن یک منزل 70 متری برای من که 2 فرزند دارم کار بسیاری دشواری بود و مجبور شدم به نواحی منفصل شهری رفته و در آنجا ساکن شوم؛ اکنون تنها خانهای که میتوانم اجاره کنم، همین منازل دورافتاده در شهرک مهرگان است.
این کارگر اذعان میکند: افزایش قیمت مسکن و اجازه بهاء دست بردار نیست و صاحب خانهام اعلام کرده برای سال جدید باید 15میلیون تومان به رقم رهن اضافه کنم، اما من توان پرداخت چنین رقمی را ندارم و تنها قادر بودم طی سالهای گذشته ماهانه 900هزارتومان درآمد داشته باشم که به ناچار درحال مهاجرت به روستا هستم.
علی یادآور میشود: کارگری در ایران جای رشد ندارد و قوانین و سیاستهایی که در کشور تصویب میشود به همه جنبههای زندگی توجه دارد به جز کارگران که از همه فعالتر هستند و کمترین سهم را در جامعه میبرند.
12ساعت کار برای 650هزارتومان، بدون بیمه و قوانین کار
مریم 28ساله فارغ التحصیل رشته شیمی در یکی از دفاتر مهندسی قزوین مشغول به کار است و ماهانه 650هزار تومان حقوق میگیرد. وی به خبرنگار صبح قزوین میگوید: اگر میدانستم که جامعه برای درس خواندن هیچ ارزشی قائل نمیشود، هرگز ادامه تحصیل نمیدادم و با این همه زحمت و درس خواندن اکنون باید برای دریافت 650هزار تومان آن هم بدون پوشش بیمه از ساعت 8صبح تا ساعت 19 منشی گری کنم، که نه متناسب رشته تحصیلی است و نه دستمزد آن متناسب با ساعت کار!
وی درباره پیدا کردن شغل مناسب اظهار میکند: از 5 سال پیش که در رشته شیمی کاربری فارغ التحصیل شدم، در کاریابیهای متعددی ثبت نام کردهام. اما مشکل اینجا است که کارفرماها از همان ابتدا رزومه کاری میخواستند و درنهایت با پرکردن چندین برگه اعلام میکردند که بعداً با شما تماس میگیریم. گفتن این جمله برای خیلی از جوانان بیکار آشناست؛ بعداً تماس میگیریم، یعنی محترمانه به سلامت!
مریم عنوان میکند: به علت اینکه محیط کاری من بسیار خشن و مردانه است (فروش مصالح ساختمانی)، تصمیم گرفتم چندین بار استعفاء دهم، اما نمیدانستم بعداً چطوری میتوانم به صورت پدر و مادرم نگاه کنم که دخترشان بعد از این همه تحصیل و فراگرفتن سواد، اکنون بیکار است و باید در خانه بشیند که به همین دلیل ناچارم این شرایط را تحمل کرده و از داشتن کمترین حق و حقوق محروم باشم.
این فارغ التحصیل شیمی درباره نبود پوشش قانون کار در دفاتر مهندسی ابراز میکند: وقتی حقوق دریافتی طبق قانون کار نباشد و کارفرما هم تمایلی به بیمه کردن کارگر نداشته باشد، نمیتوان کاری کرد و باید سوخت و ساخت. خیلی از دوستانم گفتند که این نوع کار کردن عمر تلف کردن است، اما خوب میدانم که بیرون از محیط کار همین هم پیدا نمیشود و اگر بخواهم برای بیمه شدن شکایت کنم، قطعاً اخراج خواهم شد.
حقوق بازنشستگی توان رقابت با رشد تورم را ندارد
سید مرتضی 63 ساله یکی از بازنشستگان قزوینی مدتی است که به شغل مسافرکشی روی آورده و وقتی از او جویا شدیم که چرا با این کهولت سن و بیماری هنوز کار میکند؟ به خبرنگار صبح قزوین میگوید: اگر تو سه فرزند بزرگسال داشته باشی و ماهانه یک میلیون و 400 هزار تومان حقوق میگرفتی اکنون درک میکردی من چه حالی دارم.
وی تصریح میکند: سن بالا هزاران مرض و بیماری با خود به همراه میآورد و قیمت داروهای من ماهانه بین 250 تا 300 هزار تومان تمام میشود. از طرفی خرج و مخارج دختر دانشجوی من که موفق نشده شغل مناسبی پیدا کند به گردن من افتاده و حقوق بازنشستگی جوابگوی نیازهای خانواده ما نیست.
این بازنشسته قزوینی درباره شغل مسافرکشی بیان میکند: چرا من که 30سال کار کردم اکنون نمیتوانم از رفاه و آسایش برخوردار باشم و باید تن به این شغل سخت و طاقت فرسا بدهم؟ رانندگی کار من نیست و چه بسا ممکن است خطر آفرین باشد.
وی میافزاید: هرقدر که تلاش میکنیم تا به نانی بسازیم، اما تورم افسار گسیخته مهلت نمیدهد و تلاش و کوشش ما ثمرهای به دنبال ندارد. قیمت خوراکیها و اقلام ضروری روز به روز افزایش یافته و نوع برنامه غذایی خانوارها دست خوش تغییر شده است.
سید مرتضی یادآور میشود: نوروز 97 به علت افزایش قیمت آجیل عید، از خریدن آن منصرف شدم و هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت قرمز بالای 110هزار تومان و قیمت هر کیلو برنج 19هزار تومان است که به نظرم باید تک تک این مواد غذایی را از سبد غذای حذف کنم.
کوچک شدن سفره کارگران و خالی بودن سبد غذایی
به گزارش صیح قزوین، در بازار نیز قیمت محصولات و اقلام ضروری طی یک سال گذشته با افزایش سه برابری همراه بوده که این موضوع در کنار تعدیل نیروها به کوچک شدن سفره کارگران منجر شده است. افزایش قیمت برخی صیفی جات همانند پیاز، کاهو و کلم تا مرز 13هزار تومان و همچنین افزایش قیمت هرکیلو خرما تا 40هزار تومان سبب شده تا عملاً سبد غذایی جامعه کارگران خالیتر از همیشه باشد.
افزایش قیمت پنیر (29هزار تومان)، روغن (هفت هزار تا 9هزار تومان)، برنج (15هزار تا 20هزار تومان)، گوشت قرمز (109 تا 128هزار تومان) و حتی سبزیجات و صیفی جات باعث شده تا برای خانواری که ماهانه یک میلیون و 500هزارتومان حقوق میگیرد، عملاً کیفیت غذایی کاهش یافته و دستمزدها جوابگوی تمام روزهای ماه نباشد.
سه برابر شدن قیمت املاک و فشار روی طبقه کارگر
در بازار مسکن نیز طی گرانیهای اخیر که از ابتدای سال 97 شروع شد، طبقه متوسط شهری از ترس آنکه نسبت به قیمتهای سرسام آور عقب نماند، قیمت املاک و داراییها را تا چندین برابر افزایش داد و این موضوع سبب شده تا عملاً طبقه کارگر که از داشتن کوچکترین مالکیتی برخوردار نیست، خانه دار شدن و خرید ماشین را به عنوان آرزوهای دست نیافتنی در ذهن خود ثبت کند.
شیوع پدیدههایی مانند "جاکن شدگی" (از جاکنده شدن فرد به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره مسکن) و "رهن شکنی" (شکستن رهن توسط موجر و درخواست اجاره از مستأجر) سبب شده تا عملاً بیشتر جامعه کارگری از دل شهر بیرون آمده و در نواحی منفصل شهری و حتی ناحیه شهری مهرگان سکونت یابند.
مسکن مهر نیز طی یکسال گذشته با قیمتهای سه برابری مواجه شده است و تقاضای افراد برای سکونت در این ناحیه شهری باعث شده تا قیمت این منازل نیز با آهنگ تندی همراه باشد.
شرکتهای مشکل دار و معوقات دستمزد کارگران
براساس گزارش میدانی خبرنگار صبح قزوین؛ هم اکنون شرکتهای قفل کار 203، چینی بهداشت، شیشه قزوین، بلور گمین، بلورک، ایران قوطی، ابر صنعتی، رنگ پامچال، فرش پارس، سیمگون، بالین تک، فرنخ، نازنخ و مه نخ، نخ البرز، کنتورسازی، رسانور، تولی پرس، کارکنان بیمارستان ولیعصر آبیک، تیراژ، کارگران پیمانکاری سد نهب و چندین شرکت دیگر در قزوین به مرحله بحرانی رسیده و کارگران آن از 2 ماه تا 25 ماه دارای دستمزد معوقه هستند.
با وجود اینکه رسانههای مختلف استانی در قزوین بارها از وضعیت کارگران شرکتهای بحرانی گزارش تهیه کردهاند، اما اوضاع هیچ تغییری نکرده است.
اشتغالزایی خوبی صورت نگرفته است/ وجود بیش از هشت هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری
مدیر کل تأمین اجتماعی قزوین به خبرنگار صبح قزوین میگوید: طی یکسال گذشته جمعیت مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان به بیش هشت هزار نفر رسیده است.
سیروس نصیری میافزاید: 11هزار و 816 نفر در سال 97 بیمه شده جدید الورود در سامانه تأمین اجتماعی قزوین به ثبت رسیده که از این تعداد هشت هزار و 664 نفر بیمه شده اجباری (اشتغال) و سه هزار و 152 نفر بیمه خاص (اختیاری، مشاغل آزاد و غیره) هستند.
وی اذعان میکند: تعداد بیمههای اجباری به نسبت سال 96 با کاهش 8درصدی و تعداد بیمههای اختیاری به نسبت سال 96 با افزایش 32 درصدی همراه بوده که نشان میدهد اشتغالزایی خوبی طی یکسال گذشته صورت نگرفته است.
این مسئول با بیان اینکه ماهانه به 71هزار خانوار مستمری بگیر در قزوین (بازنشسته و مستمری بگیران) 150ملیارد تومان حقوق ماهانه پرداخت میشود، اظهار داشت: به علت اختلاف درآمد سازمان با میزان پرداخت حقوق، 30 تا 40 درصد کسری پرداختی توسط سازمان مرکزی تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی قزوین ابراز میکند: واحدهای صنعتی استان در خصوص معوقات پرداخت بیمه کارگران (لیست بیمه کارگران بدون واریز) بیش از 500 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار هستند که این حجم سنگین بدهی بار مضاعفی روی دوش سازمان ایجاد کرده است.
کارگران، تشکلاتی آزاد و قوی برای چانهزنی میخواهند / نمایندگان قزوین کوتاهی میکنند
پژوهشگر اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور قزوین به خبرنگار صبح قزوین میگوید: مدیریت استان قزوین هنوز برنامه جامعی برای تحقق رونق تولید (شعار سال) ندارد و تحقق این موضوع در نظر مسئولان استانی جذب سرمایه گذار و یا افزایش صادرات کالا است.
محمدجواد مرادیان میافزود: ستون فقرات تولید و نیروی مولد اصلی در جامعه کارگران هستند که باید پای کار باشند و به رونق واقعی تولید اقدام کنند.
وی ادامه میدهد: کشور ما آنقدرها پیشرفته نیست که رباتها جای کارگران را گرفته باشند و اگر هم چنین فرضی وجود داشته باشد، بازهم انسان است که مولد ربات خواهد بود، نه رباتهای مولد انسان و این موضوعی است که کشورهای توسعه یافته سالها پیش به آن توجه کرده و به تقویت نیروهای انسانی اقدام کردهاند.
مرادیان به نبود جایگاه کارگران در کشور اشاره میکند و ادامه میدهد: نبود تشکلات قوی و آزاد کارگری برای تحقق مطالبات صنفی آنها و همچنین تضعیف جایگاه نماینده کارگری در واحدهای تولیدی باعث شده تا اساساً فلسفه چانه زنی کارگران در مقابل کارفرماها از یاد برود و روز به روز بر مشکلات جامعه کارگری افزوده شود.
این مدرس دانشگاه عنوان میکند: وقتی کارگری قراردادی باشد قدرت مقابله و چانه زنی در مقابل کارفرما را ندارد و تلاش بیشتر به اخراج وی منجر میشود که در چنین شرایطی به منظور برقراری توازن قدرت کارگران باید سمنها و تشکلات آزاد کارگری در خارج از واحدهای تولیدی پیگیر مطالبات جامعه کارگران باشند.
این جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی یادآور میشود: بدون ایجاد جایگاهی قانونی و محکم برای کارگران که بتوانند مطالبات صنفی خودشان را پیگیر باشند، نماینده کارگران در شورای عالی کار هرگز نمیتواند پاسخگوی مناسبی به این قشر زحمتکش باشد که متاسفانه در راه اندازی چنین تشکلاتی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خیلی کوتاهی کردهاند و باید مقدمات ایجاد تشکلات آزاد یا حتی سمنهای کارگری در قزوین را فراهم کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین به خبرنگار صبح قزوین میگوید: رونق تولید هرگز میسر نمیشود مگر با دستان پرتوان و زحمتکش کارگران که این موضوع متاسفانه مورد توجه مسئولان قرار نمیگیرد.
عیدعلی کریمی به دیدار با رهبر انقلاب با کارگران اشاره میکند و میافزاید: احترام و امنیت شغلی کارگران از تاکیدات رهبرفرزانه بود که همه مسئولان باید تلاش کنند تا این موضوعات در جامعه محقق شود.
وی تاکید میکند: سرعت افزایش تورم بسیار بالاتر از نرخ افزایش دستمزدها است و همین مسئله سبب شده تا جامعه کارگری از داشتن حداقل معیشت محروم باشد.
کریمی با اشاره به تورم 300 درصدی در سال 97 عنوان میکند: سال گذشته کارگران در واقع شرمنده خانوادههای خویش بودند و بیش از 50 درصد سفره آنها خالی بود.
مسئولان از کارگران فاصله گرفتهاند
این فعال کارگری به افزایش قیمتها بعد از نوروز سال 98 اشاره میکند و ادامه میدهد: قیمت کالاهای مایحتاج با افزایش 2 برابری روبروست و قیمت اقلامی نظیر قند، شکر، ماکارونی و سایر کالاها به صورت بی قاعده و بی منطق افزایش مییابد.
کریمی در انتقاد به نابسامانی بازار بیان میکند: متاسفانه دولت و سیستمهای نظارتی ما سکوت کردهاند و این سکوت و بی توجهی در جامعه قطعاً به ضرر طبقه ضعیف و کارگری است که باعث میشود تا سوداگران و دلالان سالانه چندین مرتبه قیمت اجناس را افزایش دهند و این درحالی است که دستمزد کارگران یکبار در سال افزایش مییابد.
دبیر اجرایی خانه کارگر به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی استان تا پایان فروردین ماه سال جاری اشاره میکند و میگوید: تعدیل نیروها، دپو کردن محصولات در انبار کارخانجات، نبود امنیت شغلی و دستمزدهای معوقه باعث شده تا از یک کارگر فقط جسمش باقی بماند.
وی علت کاهش تجمعات کارگری را قراردادی بودن نیروها در کارخانجات میداند و اذعان میکند: تجمعاتی که سالهای گذشته در استان اتفاق میافتاد توسط نیروهای رسمی بود و اکنون نیروی قراردادی قدرت مقابله در مقابل کارفرما را ندارد و به خوبی میداند که پافشاری بیشتر به اخراج وی منجر خواهد شد.
کریمی در ادامه سخنانش بیان میکند: مسئولان دولتی روز به روز از جامعه کارگری فاصله میگیرند و قطعاً مسئولی که نمیخواهد درمیان تشکلات کارگری حضور داشته باشد تا صدای کارگر را بشنود، هرگز دغدغه رفع مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش را نخواهد داشت.
این فعال کارگری آمارهای تعدیل نیرو در استان را چند برابر آمار اعلامی میداند و عنوان میکند: خیلی از کسانی که بیمه نیستند و تا قبل از یک سال از کار بیکار میشوند، جز آمار تعدیل شدگان قرار نمیگیرند که با احتساب این افراد، جمعیت تعدیل شدگان بسیار بالاتر است.
وی میافزاید: کارفرمایی که با به تعویق انداختن حقوق کارگر و تعدیل نیروها به جامعه کارگری فشار وارد میکند، همانند کسی است که در گوشهای از کشتی به سوراخ کردن جای خود مشغول است که باید بداند اگر کارگری آسوده خاطر نباشد، کارفرما نیز آسوده خاطر نخواهد بود.
این مسئول میگوید: سال گذشته قصد داشتیم راهپیمایی کارگری به مناسب روز جهانی کارگر برگزار کنیم که مسئولان گفتند گردهمایی درون سوله ورزشی بهتر است، با این حال از همه مسئولان مانند استاندار دعوت کردیم که در این گردهمایی کارگری شرکت کنند که متاسفانه وی حاضر نشدند در جمع ما باشند.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها