آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۳۳۵۱۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۵ ساعت: ۱۵:۲۷ ↗ لینک کوتاه

وظیفه مبارزه با گرانی برعهده کیست؟

گرانی اجناس و گران‌فروشی برخی اصناف داستان هرروزه زندگی مردم شده؛ اما آن‌ها نمی‌دانند شکایت خود را کجا ببرند و حقوق خود را چگونه پیگیری کنند

به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین،فردا، ماه رمضان شروع می‌شود و فروشگاه‌های موادغذایی مملو از افرادی است که برای خرید مایحتاج خود آمده‌اند.

از میان جمعیت، خودم را به قفسه شیر، پنیر و لبنیات می‌رسانم. مانند همیشه پرازدحام‌تر از سایر غرفه‌هاست. شیر کیسه‌ای تمام شده و فقط پاکت‌های شیر قدیمی با ماندگاری بالاتر و قیمت بیشتر مانده. وضعیت پنیر هم بهتر از شیر نیست. پنیرهای قیمت‌مناسب‌تر در این فروشگاه سهمیه‌بندی شده و صفی برای خریدِ تنها یک قالب پنیر ۴۰۰ گرمی تشکیل شده.

فرصت ایستادن در صف را ندارم؛ چون باید هرچه زودتر خودم را به تحریریه روزنامه برسانم. پس به‌دنبال خرید خرما به آن‌سوی فروشگاه می‌روم. اینجا صف طولانی‌تری شکل گرفته. بی‌توجه به جمعیت جلو می‌روم و یک بسته خرما برمی‌دارم؛ اما اعتراض افراد ایستاده در صف میخکوبم می‌کند. خانمی اعتراض می‌کند: «رسیدن به‌خیر! ما هم در صفیم!» شگفت‌زده نگاهش می‌کنم و می‌گویم: «من فقط یک بسته خرما برداشتم.

نه گوشت و مرغ و پنیر!» پیرمردی از انتهای صف می‌گوید: «خب، ما هم همگی در صف خرماییم، صف گوشت و مرغ اون‌طرف فروشگاهه». جعبه کوچک خرما را سر جایش می‌گذارم و به انتهای صف می‌روم. پیرمرد می‌گوید: «از دیروز تا حالا، چندبار تو صف وایستادم!»

به عصای طبی و کمر خم‌شده‌اش نگاه می‌کنم. بی‌آنکه چیزی بپرسم، ادامه می‌دهد: «پارسال سه جعبه خرما را از موتوری دم خونمون ۱۰ هزار تومن می‌خریدم؛ یعنی جعبه‌ای ۳هزار و ۵۰۰ تومن؛ اما امروز جعبه‌ای ۳۵ هزار تومن شده. حالا باید از اول صبح بیایم توو صف تا دو تا جعبه خرما را با سهمیه بخریم ۴۳ هزار تومن، یعنی هر جعبه ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومن! دو روزه که میام توو صف وایمیسم تا بتونم برا سفره افطاری خودمون و پسرمون که کارمنده و نمیتونه توو صف بایسته، موادغذایی بخره. منِ پیرمرد ۸۰ ساله با هزار درد و مرض، بعد یه عمر کارمندی، باید صبح تا ظهر توو این صف‌ها باشم. نه نظارتی هست نه جایی هست که بتونیم شکایت کنیم و حداقل دردمونو بگیم».

به جمعیت پشت‌سرم که هر لحظه بیشتر می‌شود، نگاه می‌کنم و می‌گویم: «اتفاقا هم ستاد تنظیم بازار هست و هم تعزیرات حکومتی. شماره‌تلفن تعزیرات هم که بالای ورودی اکثر فروشگاه‌ها نوشته شده. فکر می‌کنم نهادهای دیگه‌ای هم باشن که اگه پیگیری کنیم، جواب بدن».

خنده تلخی می‌زند و می‌گوید: «وقتی چند نهاد متولی کاری باشن؛ یعنی درعمل هیچ‌کس مسوول نیست! از قدیم گفتن ماما که دو تا بشه، سر بچه کج میشه!» صدای متولی غرفه حرف‌های پیرمرد را قطع می‌کند: «خرما تموم شد! برید فردا ساعت ۷ بیاید!» در فاصله زمانی کوتاهی، بعد از پیام غرفه‌دار اعتراض بالا می‌گیرد». دست خالی از آن فروشگاه خارج می‌شوم؛ اما چند خیابان آن‌طرف‌تر در یکی دیگر از مجموعه‌های فروشگاهی، هم خرما را به قیمت جعبه‌ای ۱۵ هزار تومان می‌خرم و هم سایر موادغذایی موردنیازم را.

براساس قانون، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مسوول نظارت بر گرانی و گران‌فروشی هستند و هریک از آن‌ها باتوجه‌به جایگاه حقوقی خود، وظایفی برای تنظیم بازار و نظارت بر معیشت مردم برعهده دارند.

 

وظیفه قوه مقننه در مبارزه با گرانی چیست؟

 

قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی باتوجه‌به رسالت قانون‌گذاری، با آنکه کارگروه‌هایی برای بررسی شرایط اقتصادی مردم دارد، به‌تنهایی سازمان یا دستگاهی برای تنظیم بازار ندارد. درحقیقت، مجلس موظف است قوانینی مصوب کند تا جلوِ گران‌فروشی گرفته شود و همچنین، بر عملکرد دولت‌ها نظارت کند تا نرخ تورم به‌یک‌باره افزایش نیابد. نخستین دستگاهی که گاه‌وبیگاه دستورالعمل‌هایش برای تنظیم و تثبیت قیمت بازار منتشر می‌شود، ستاد تنظیم بازار است. این ستاد که زیرنظر قوه مجریه یا همان دولت است، در چند سال اخیر و به‌ویژه در دولت یازدهم، کشمکش‌های زیادی داشته است؛ ستادی که یک‌بار قرار بود متولی آن
نهاد ریاست‌جمهوری باشد، باردیگر وزارت کشاورزی و درنهایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ کشمکشی که از افزایش تورم در دولت دوازدهم خبر می‌داد. این ستاد اکنون زیرنظر آقای عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، اداره می‌شود و براساس مسوولیت‌های مدون، وظیفه آرامش بازار، تأمین کالاهای ضروری، کنترل قیمت، نظارت و کنترل بر روند عرضه کالا و خدمات به مردم را برعهده دارد. این دستگاه موظف است باتوجه‌به شرایط معیشتی مردم، درآمد آن‌ها و میزان تورم کشور، کالاهای ضروری مردم را تأمین و قیمت‌گذاری کند و به‌درستی در سطح کشور توزیع کند. افزون‌براین، این ستاد باید صورت جلسات خود را منتشر کند و دراختیار رسانه‌ها بگذاردتا به اطلاع مردم برسانند.سال گذشته، مسوولیت‌های این ستاد بی‌شمار هم شد.

مهر سال گذشته، آقای محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر وقت ستاد تنظیم بازار، اعلام کرد براساس آخرین مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد کشور، از این به‌بعد ۳۶ مرجع قانونی در کشور که روی کالاها و خدمات قیمت‌گذاری می‌کردند، زیرنظر ستاد تنظیم بازار قرار خواهند گرفت. برای مثال، نرخ آب، برق و گاز را شورای اقتصاد یا هزینه برگزاری کنکورهای سراسری را سازمان سنجش یا هزینه‌های مرتبط با اصناف مختلف کشور را اتحادیه‌های مرتبط تعیین می‌کردند.

او همچنین عنوان کرده بود قیمت‌گذاری خودرو که تا پیش‌ازآن برعهده شورای رقابت بود، به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد می‌شود و پس‌ازآن، ستاد تنظیم بازار برای کارشناسی قیمت اعلام‌شده، نرخ اعلامی را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌فرستد و درصورت تأیید این سازمان، ستاد تنظیم بازار نرخ مدنظر برای خودرویی خاص را به مردم اعلام می‌کند. این تصمیم‌هایی بود که نه‌تنها به کاهش یا حتی تثبیت بازار کمک نکرد؛ بلکه مردم روزبه‌روز با افزایش قیمت‌ها مواجه شدند.
 

وظیفه مبارزه با گرانی برعهده کیست؟

 

اصلی‌ترین مجرای شکایت مردم از گرانی کالاها، سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرنظر قوه قضاییه است. تعزیرات، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به‌صورت مستقل و با نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سال‌هاست که این سازمان شماره‌تماس ۱۳۵ را برای شنیدن شکایات مردم فعال کرده است.

آن‌طورکه در سایت رسمی تعزیرات نوشته شده، این سازمان دربرابر گران‌فروشی اقدام می‌کند نه دربرابر گرانی. به‌گفته آن‌ها، گرانی به‌دلایل گوناگون مانند نقدینگی و رشد اقتصادی منفی رخ می‌دهد و شعب سازمان تعزیرات وظیفه‌ای درقبال گرانی ندارند. باوجوداین، مطابق با تعریف ماده دوم قانون تعزیرات حکومتی گران‌فروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طورعلی‌الحساب یا قطعی و عدم‌اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد».

همچنین، پیگیری تخلفاتی مانند کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج‌نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادرنکردن فاکتور، اجرانکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرانکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان درقبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام‌نکردن موجودی هم از وظایف این سازمان است و شعب سازمان تعزیرات مکلف‌اند به گزارش‌ها و شکایت‌ها وارده درزمینه گران‌فروشی مطابق قوانین رسیدگی کنند.

برای پیگیری با شماره ۱۳۵ تماس می‌گیرم که سازمان تعزیرات اعلام کرده؛ اما منشی گویای این شماره آدرس سه سایت اینترنتی را می‌دهد و درنهایت، می‌گوید برای ثبت شکایت تلفنی عدد دو را وارد کنم. بازهم همان پیام تکرار می‌شود. دوباره تماس می‌گیرم و شماره چهار را می‌گیرم تا به اپراتور وصل شوم؛ اما پس از چند دقیقه و اعلام اینکه نفر چندم از صف انتظار هستم، تلفن به رویم قطع می‌شود. به پیرمرد ۸۰ ساله‌ای فکر می‌کنم که دسترسی به دانش اینترنت ندارد تا بتواند شکایت خود را ثبت و پیگیری کند و همه کسانی که در شهرهای و روستاهای مختلف، منتظر گوش شنوایی هستند تا شکایت‌شان را بشنود و برای بهبود معیشت‌شان اقدامی کند.

 

 

انتهای پیام/1404

منبع: صبح نو