میزگرد "طرح افزایش سن ازدواج" در دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) برگزار می‌شود

حانیه زرنگ در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه صبح قزوین اظهار کرد: میزگرد "طرح افزایش سن ازدواج" با حضور فرشته روح افزا،معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و کبری خزعلی، قائم مقام رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و فاطمه جعفری سراج، دکتری مطالعات جنسیت و حقوق زن، به همت انجمن اسلامی دانشجویان عضوتحکیم در دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) در روز 8 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

وی افزود: در ابتدا قصد داشتیم بستر تضارب آرا حول موضوع این طرح را فراهم نماییم، اما با وجود پیگیری های مکرر از نمایندگان فراکسیون زنان و همچینین مشاور امور حقوقی معاونت امور زن و خانواده رئیس جمهورموفق نشدیم وی را در فضای نخبگانی به پای میز مناظره بیاوریم.

مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امام خمینی(ره) ابراز کرد: طرح افزایش سن ازدواج که از سال 95 در مجلس شورای اسلامی توسط فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده بود در سال 1397 در صحن علنی مجلس با قید یک فوریت طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی تصویب شد.

وی ادامه داد: طرح مذکور سر انجام در کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل مغایرت با موازین شرع اسلام،وجود تنوع فرهنگ‌های بومی مختلف درکشور ودرنهایت به دلیل جامع و کامل نبودن آن رد شد. به موجب این طرح ازدواج برای دختران زیر 13 سال بطور مطلق ممنوع و ازدواج در سنین 13-16 منوط به اذن دادگاه می‌شود.

بحران افزایش سن ازدواج

زرنگ عنوان کرد: پیشنهاد این طرح درست در زمانی است که جامعه با بحران‌هایی همچون افزایش سن ازدواج، کاهش فرزند آوری، افزایش طلاق مواجه است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که ایا توانسته ایم زمینه اجرایی مناسبی برای قانون تسهیل ازدواج که 14 سال پیش تصویب شده فراهم کنیم که مسئولین دم از تحریم ازدواج می‌زنند؟

وی بیان کرد: لذا اینطور برداشت می‌شود که این طرح تنها در جهت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بین المللی با نمای حقوق کودک و زنان است. اما در این بین با نمایش اغراق آمیز رسانه‌ها در رابطه با برخی اسیب‌های مطرح شده از سوی موافقین طرح مواجه می‌شویم. به همین خاطر محفلی را ترتیب داده ایم تا بتوانیم پای نظر کارشناسانه اساتید بنشینیم.

این فعال دانشجویی اذعان کرد: نکته حائز اهمیت این است که باید دید طرح افزایش سن ازدواج نفوذ قانونی دارد یا برعکس با افزایش ازدواج‌های غیر ثبتی موجب بروز بحران‌های اجتماعی شدید تری خواهد شد؟

وی ابراز کرد: پیشنهاد می شود در رویه حاکم بر نظام حقوقی ایران جهت دقیق تر شدن آن در بحث ارزیابی پارامتر های مرتبط با اجباری بودن ازدواج، آمادگی جسمی، بلوغ عقلی تجدید نظر شود.

زرنگ گفت:  در نهایت باید به مسئولین یاداور شد که اقداماتی نظیر اصلاح قانون و کار در حوزه حقوق و فرهنگ مستلزم نگاهی همه جانبه بر اقلیت‌های مذهبی، تنوع فرهنگی- بومی مختلف وآشنایی با آسیب‌های اجتماعی است که باید مبتنی بر شاخص های علمی و ارزش‌های دینی و بومی کشور باشد.

انتهای پیام/2002