آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۳۳۴۶۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت: ۰۸:۵۱ ↗ لینک کوتاه

رئیس کل دادگستری استان درمصاحبه با صبح قزوین:

جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها مهمترین اقدام دستگاه قضا بود/ کاهش ۷درصدی ورودی پرونده‌های طلاق

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: یکی اقدامات مهم دستگاه قضایی در سال ۹۷ کمک به بخش تولید، اقتصاد و اشتغال در استان بود به طوریکه بعضی از کارخانه‌های تعطیل، مجدد فعال شدند و همچنین از تعطیلی تعدادی از کارخانه‌ها جلوگیری به عمل آمد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار احتماعی صبح قزوین با اشاره به مهمترین اقدامات دادگستری در سال گذشته اظهار کرد: یکی از اقدامات دادگستری در راستای حمایت از تولید ملی فعال کردن ستاد اقتصاد مقاومتی بود.

وی افزود: با همکاری مسئولان اقتصادی و اجرایی تصمیمات مناسبی اتخاذ و اقدامات خوبی انجام شد به طوریکه بعضی از کارخانه‌های تعطیل مجدد فعال شدند و همچنین از تعطیلی تعدادی از کارخانه‌ها جلوگیری به عمل آمد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده مشکل برخی از کارخانه‌ها با کارگران نیز مرتفع شد و مشکل بعضی دیگر از کارخانه‌ها همچون کارخانه فرنخ و مه نخ امیدواریم که به زودی رفع شود.

وی عنوان کرد: دستگاه قضایی در واقع کمک کار دستگاه اجرایی در این جهت بود، اداراتی نظیر امور مالیاتی و بانک‌ها به دلیل مقررات و دستورالعمل‌هایی که دارند گاهأ مشکلاتی را برای برخی از کارخانجات ایجاد کرده بودند که پیگیری شد.

راه‌اندازی اداره تصفیه و ورشکستگی در استان 

قدرتی در ادامه با تشکر از همکاری مسئولان ادارات بیان کرد: تفسیر و نگاه جدیدی به بعضی از مقررات شد که توانستیم به لطف خدا مصوبات بسیار ارزشمندی را در ستاد اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم سال جدید اداره تصفیه و ورشکستگی نیز در استان فعال شود که رئیس آن نیز تعیین شده است با شروع به کار این اداره کارخانجاتی که تقاضای ورشکستگی دارند برای طرح دعوا به تهران مراجعه نمی‌کنند بلکه در همین قزوین طرح دعوا می‌شود که این امر موجب تسریع در امور شده و از ادعای ورشکستگی کارخانجاتی که بدون دلیل می‌خواهند ادعای ورشکستگی کنند جلوگیری می‌شود چون با جزییات قضیه آشنا هستیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: اکنون بخشی از مشکلات ما مربوط به کارخانجاتی است که از اداره ورشکستگی تهران یا دادگستری تهران حکم را گرفتند و امروز مشکلاتی برای استان به وجود آمده است.

وی عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در سال ۹۷ کمک به بخش تولید و اقتصاد و اشتغال در استان بود که از تعطیلی بخشی از کارخانه‌ها جلوگیری شد و یا اینکه مشکل کارخانجاتی را بعضأ ۱۷ تا ۱۸ سال به آن گرفتار بودند حل شده و یا اینکه مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

قدرتی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات اساسی و مهم دستگاه قضایی در سال ۹۷ حضور دستگاه قضایی در بین مردم بود، اطلاع رسانی و آموزش مسائل حقوقی و پاسخگویی به مشکلات و سوالات و گاهی انتقادات تند مردم در حسینیه‌ها، تکایا، مساجد، روستاها و دانشگاه‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: در این دیدارها مسائل مطرح شد و نگاه ما این است که مردم خیلی فهیم هستند و وقتی موضوع تشریح و کمبودها و مشکلات و مسائل قانونی بیان می‌شود آنها می‌پذیرند که البته در مواردی هم انتقاداتی دارند که اگر وارد باشد ما باید بپذیریم و از مردم عذرخواهی کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این ارتباط و تعامل و حضور دستگاه قضایی در سطح استان و شهرستان‌های مختلف، گزارش‌ها بیانگر این است که رضایت‌بخش بوده گرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

همه باید پاسخگوی مشکلات مردم باشیم

وی تصریح کرد: تاکید آیت‌الله رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه هم بر این است که اطلاع رسانی کرده و در بین مردم حضور یافته و به صورت مستقیم پاسخگوی آنها باشیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: همه باید پاسخگوی نیاز و مشکلات مردم باشیم چون آنها ولی نعمت ما مسئولان هستند، زیرا همین مردم بودند که با حضور خود در کنار امام راحل و مقام معظم رهبری این انقلاب را پیروز کردند و در دوران جنگ تکمیلی با خون فرزندان خود دست متجاوزین را قطع کردند و امروز نیز با صبر و استقامت خویش از نظام حمایت می‌کنند.

وی عنوان کرد: البته بعضی از درخواست‌های مردم شاید منطبق با قانون نباشد چون بسیاری از آنها آشنایی زیادی با قوانین ندارند اما ما باید سخنان آنها را بشنویم و توجیه قانونی کنیم که معمولا هم مردم می‌پذیرند و این یکی از کارهای مثبتی بود که خیلی از مشکلات ما را توانسته حل کند.

قدرتی با تشکر از مدیران پاکدست، صادق، امین و خدوم استان گفت: مدیران بسیاری در سراسر کشور و استان و در بخش‌های مختلف برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند اما در بعضی از موارد ذائقه مردم تلخ شد.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی برخورد با مدیرانی بود که مقداری از مسیر خود منحرف شدند یا بی‌توجهی کردند و قصور و تقصیر داشتند و در چندین مورد پرونده تشکیل شد که این امر اثر بازدارنده‌ای داشته و امید را در دل مردم زنده کرده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: از همه مدیران و همچنین مسئولان رده بالای استان در دستگاه اجرایی تشکر می‌کنیم چراکه همگی در برخورد با فساد هماهنگ هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب برخورد جدی با فساد است در هر رده و جایگاه و در هر دستگاهی با هر عنوانی که هستند، دستگاه قضایی نباید در این امر کوتاه بیاید و در حکم انتصاب مقام رهبری برای ریاست جدید قوه قضاییه هم به این مسئله توجه شده است.

همه در هر جایگاه و عنوانی باید تسلیم قانون باشند

قدرتی ادامه داد: یکی از راه‌های ایجاد مشکل برای نظام و مردم همین مفاسد اقتصادی است که دشمن به آن دلخوش کرده لذا تاکید رییس قوه قضاییه به روسای دادگستری و دادستان‌ها این بود که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی باید با جدیت البته با رعایت قانون عمل کنند.

وی عنوان کرد: فصل الخطاب در حل مشکلات و منازعات قانون است و انجام وظایف و اجرای مقررات و مجازاتها و برخوردها باید بر اساس قانون باشد و در واقع برای برخورد عادلانه با مفاسد و جرائم باید منطبق با قانون عمل کنیم.

این مسئول بیان کرد: وجود ناهنجاری‌ها چه اخلاقی و چه اقتصادی و اجتماعی زیبنده جامعه اسلامی نیست، اسلام و قانون هم این مسائل را نفی می‌کند اما مبارزه با جرائم و آسیب‌های اجتماعی باید در چارجوب قانون باشد.

وی تصریح کرد: قانون بهترین شاخص برای حفظ امنیت، نظم و حفظ حریم‌ها و حرمت‌ها است لذا ما برای احقاق حق و تحقق عدالت بهترین شاخص و فصل الخطاب اجرای قانون است و همه در هر جایگاه و عنوانی که هستند باید تسلیم قانون باشند.

کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی اولین اولویت دستگاه قضایی در سال جدید است

رییس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: قانون به جامعه نظم داده و از بی نظمی و اعمال سلیقه‌های فردی جلوگیری می‌کند و باید در مواردی هم که قانون نداریم قانون تصویب کنند، اصل هم بر برائت است مگر اینکه قانون فعل یا ترک فعلی را جرم تلقی کرده باشد که باید باتوجه به شرایط و قانون و مقررات با فرد خاطی برخورد شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۸ اولویت برای انجام کارها تعیین شده بود که اولین اولویت ما کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است که یک اولویت اساسی بوده که منشا و ریشه همه تشکیل پرونده‌ها و افزایش آمار زندانیان همین جرائم و آسیب‌های اجتماعی است.

قدرتی تاکید کرد: پیشگیری مقدم بر درمان است لذا در سال ۹۸ تلاش خواهیم کرد که آمار جرائم و آسیب‌های احتماعی کاهش پیدا کند که خوشبختانه در برخی از موضوعات در سال گذشته موفق بودیم.

وی اضافه کرد: برای اولین بار طی ۵ سال اخیر با ۷ درصد کاهش ورودی پرونده‌های طلاق روبه رو بودیم که این امر خود موجب کاهش منازعات، اختلافات و درگیری و خانه‌های مجردی، مشکلات مربوط به بچه‌های طلاق می‌شود چراکه همه این مشکلات به صورت زنجیروار به هم وابسته هستند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: اولویت دوم ما در سال جاری تلاش برای کاهش نقض آرا است یعنی آرا و تصمیمات همکاران قضایی در حوزه‌های کاری از اتقان بیشتری برخوردار باشد گرچه اکنون هم دارای جایگاه خوبی در کشور است اما هرچه آراء متقن‌تر و مستدل‌تر و مستندتر باشد مردم امیدوار می‌شوند.

سرمایه اجتماعی بهترین پشتوانه انقلاب و نظام است

وی تصریح کرد: اولویت دیگر دستگاه قضایی استان بحث تکریم ارباب رجوع و پاسخگو بودن دستگاه قضایی و همه دستگاه‌ها است چون تداوم نظام اسلامی مبتنی بر رضایت و اعتماد مردم است.

قدرتی عنوان کرد: سرمایه اجتماعی که همان اطمینان و رضایت مردم است اگر حاصل شود بهترین پشتوانه برای انقلاب اسلامی و نظام است که دشمنان درصددند همین را از ما بگیرند و با ناراضی کردن مردم، اعتماد مردم را نسبت به نظام سلب کنند.

وی ابراز کرد: همه قوا وظیفه دارند کاری کنند که سرمایه اجتماعی ارتقاء پیدا کند و لازمه این کار نیز تکریم مردم و پاسخگو بودن و رسیدگی بهتر با سرعت بیشتر به مشکلات مردم است و تصمیماتی که گرفته می‌شود باید قانونی و مستدل‌ و مستند باشد؛ در این صورت میزان رضایت و اعتماد مردم به نظام افزایش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: همه وظیفه دارند در این راستا تلاش کنند، دستگاه اجرایی و قضایی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و رسانه‌ها همه باید تلاش کنند.

وی عنوان کرد: باید مواظب باشیم و هر مطلبی را ننویسیم و هر موضوعی را بیان نکنیم چون امروز دشمن می‌خواهد در جامعه اختلاف انداخته و مردم را از این نظام جدا کند ولی باید تلاش کنیم که بهترین سخن را گفته و بهترین تصمیم را اتخاذ کرده و بهترین کار را انجام دهیم که لازمه آن نیز افزایش سطح اطلاعات و آگاهی و مشورت و مصلحت سنجی است و با تدبیر تصمیم گرفته و به موقع هم آن را اجرا کنیم.

قدرتی در پایان گفت: نظام، قوایی دارد و برای هر کدام وظایفی را مشخص کرده و برای برخورد با جرائم و آسیب‌های اجتماعی نیز راهکارهایی در قانون اساسی و قوانین عادی ذکر کرده است و همه باید این مسیر را طی کنیم تا مردم امیدوار باشند.

انتهای پیام/۷۰۰۳