تسویه حساب‌هایی که به پای شورای نگهبان نوشته می‌شود/ به نام شورای نگهبان به نام دولت‌ها

حال اگر قوه مقننه و سایر دستگاه‌هایی را که از طریق انتخابات نیروی جدید جذب می کنند، یک سازمان در نظر بگیریم، شایسته است که افراد قبل از ورود اعتبار سنجی شوند. حتی در کشوری چون آمریکا داشتن سوابق محکومیت باعث حذف از گردونه رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود.

در ایران شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت ها در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است. اگر افراد تایید شوند و عملکرد مثبتی نداشته باشند تقصیر شورای نگهبان است و اگر هم تایید نشوند حذف نیروهای کارآمد جرمِ شورای نگهبان است.

جریان‌های زیادی در تلاش هستند تا نیروهای خود را از فیلتر شورای نگهبان رد کنند و همچنین بد اخلاقی های سیاسی باعث خواهد شد از ابزار شورای نگهبان برای حذف رقیب استفاده کنند.

حتی بعید نیست نیروهای اثر گذار خارجی و جریان های نفوذ هم تلاش کنند افرادی به مجالس و شوراهای ایران راه پیدا کنند که همگام با سیاست‌ها و منافع آنها باشد. عموما نیروهای خارجی رد صلاحیتها را با ابزار تبلیغی بسیار وسیع پوشش و درصدد امتیازگیری از این نهاد هستند.

از طرف دیگر دولتی بودنِ سه رکن از چهار رکن تایید صلاحیتها باعث می شود دولت‌ها از طریق ارکان خود، افراد منتقد را حذف کنند به طوری که حتی شاهد بودیم در دولت نهم و دهم، پرونده سازی های گسترده وزارت اطلاعات علیه افراد واجد شرایط مسئولیت باعث اختلاف شدید رییس جمهور و برادرش مرحوم داود احمدی نژاد شد که بعدها مشخص شد این پرونده‌سازی ها از طرف نیروهای طرفدار مرحوم هاشمی بوده است.(اظهارات یکی از مسئولان بلند پایه تیم دولت قبل)!

پروژه نفوذ جدی است و فشارها واقعا سنگین است تا جایی که اطلاعات، گرانبهاترین کالای جهان است. طبیعتاً در هر دولتی مهره های اثر گذار یک برد سیاسی محسوب می‌شوند.

تسویه حسابهای سیاسی و باندی از طریق دستگاههای اداری و قضایی آفتی است که تایید صلاحیتها را به بحران اخلاقی و ناکارآمدی مواجه می کند. و متاسفانه به پای شورای نگهبان نوشته می‌شود.

هم اکنون دستگاه امنیتی و اطلاعاتی دولتی قادر است برای هر کدام از فعالین سیاسی بخصوص منتقدین دولت حاکم براحتی پرونده سازی کنند و از طریق محاکم سند معتبر شده برای ارائه به شورای نگهبان تهیه کنند. این یک آفت بزرگ است و صدور احکام سفارشی صدای دادستان کل کشور را هم درآورد و شدیدا به این رویه غلط اعتراض کردند.

شورای نگهبان نمی تواند آراء محاکم را نقض و خلاف سندسازی هایی که با حکم قضات معتبر شده، رفتار کند. چرا که مخالفین پرونده های قضایی را بزرگنمایی و شورای نگهبان را به تایید صلاحیت افراد مورد دار و محکومین قضایی متهم می کنند.

این در حالی است که سناریو پردازی علیه فعالین و نخبگان سیاسی امری عادی شده و با واقعیت ، انصاف و انسانیت فرسنگها فاصله دارد.

صدور احکام سفارشی هم واقعا برای کسانی که فقط منتقد منصف فعالیتهای دولت هستند واقعا دردناک است که چندین دوره است در حال تکرار شدن است. و باید فکری برای آن کرد. چرا که نیروهای نخبه کشور در لبه تیز این اقدامات قرار دارند.

حذف نیروهای کارآمد و کلونی نیروهای ناکارآمد امروز مشکل اصلی کشور است. لیستی از افراد بدون شناسنامه کاری برجسته و بدون حق تصمیم گیری اکنون معضل بزرگ دستگاه قانونگذاری کشور است.

ارائه اطلاعات غلط سهوی هم مزید بر علت است. تشابه اسمی یک کاندیدا بارها باعث رد صلاحیت افرادی شده که هیچگاه در محاکم نبوده اند.

به هرحال در این آشفته بازار بی اخلاقی های سیاسی گسترده و روز افزون، نفوذ، پرونده سازی ها، احکام سفارشی، تسویه حسابهای باندی، اطلاعات غلط، آینده مبهم عملکرد منتخبین، اهداف و برنامه های اولویت دار، عدم توان افشای برخی حقایق در خصوص افراد رد صلاحیت شده،  هجمه های سنگین رسانه ایی و همگانی شدن شبکه های اجتماعی، شورای نگهبان باید صلاحیت ها را درست تعیین و تایید کند.

در مقابل ارکان دولتی تایید صلاحیتها، شاید نهادهای غیر رسمی و اثر گذار تنها امید افرادی باشند که دارای لابی های قدرتمند نباشند و یا نخواهند بخشی از جریانهای مشکل دار باشند.

انتهای پیام/1404