دستگاه‌ها عزم جدی در رسیدگی به وضعیت بازار داشته باشند

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین ، حجت الاسلام نوراله قدرتی ظهر امروز(چهارشنبه) در جلسه نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مربوطه که در سالن جلسات دادستانی برگزار شد، اظهار کرد: دست فروشان در سطح شهر باید ساماندهی شوند؛ لذا با شهرداری هماهنگ کردیم تا در حداقل ۲۰ نقطه شناسایی شده آن‌ها را مدیریت کنند.

رئیس دادگستری استان قزوین افزود: افتخار ما این است که در مسیر خدمت گذاری به مردم قدم برداریم و در رسیدگی به مشکلات دستفروشان ورود جدی داشته باشیم‌.

وی با بیان اینکه کمیته نظارت بر بازار باید عملکرد خود را تقویت کند، گفت: نظارت‌ بر بازار و اصناف باید افزایش یابد چراکه تعداد نظارت‌ها که به صورت 2 هفته یک بار صورت می‌گیرد بسیار کم است؛ لذا باید در آن تجدید نظر شود.

این مسئول بیان کرد: با وارد کنندگان، تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و اصناف باید جلسات پیوسته داشته باشیم و همه باید به وظایف خود عمل کنند.

قدرتی با اشاره به موضوع كميته بازار بیان کرد: اين دستور عمل از دادستان كل صادر شد همه موظف به تشكيل كميته‌های متناوب در استان‌ها شدند.

رئيس كل دادگستری با اشاره به اينكه بايد نظارت كامل بر بازار صورت پذيرد، گفت: دستگاه‌های متولی در انجام وظايف خود عقب هستند؛ بايد جدی‌تر به وظايف خود عمل كنيم و از پشت ميزها بيرون بيايم و تا با همت بیشتردر اين جنگ اقتصادی پیروز شویم.

بیش از 7هزار پرونده در تعزیرات قزوین رسیدگی شد
محمود احمدی در ادامه اظهار کرد: حضور دستگاه قضایی در بازار را به فال نیک می‌گیریم و این اتفاق خوبی بود که استارت آن در مشهد زده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: علی‌رغم اینکه وظیفه ذاتی کارکنان تعزیرات رسیدگی به پرونده‌ها است اما کارکنان در کنار همه دستگاه‌های نظارتی به صورت محسوس و غیرمحسوس در سطح بازار حضور یافته و با اغلب دستگاه‌های نظارتی نظیر حمل و نقل، دامپزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها گشت‌های مشترک را انجام می‌دهند.

وی عنوان کرد: شعب ویژه‌ای را در بحث رسیدگی به پرونده‌ها به صورت آنی در بحث احتکار در شعب رسیدگی و بازار تشکیل دادیم تا احکام را در مکان اجرا کنند.

این مسئول ابراز کرد: خوشبختانه به لحاظ وضعیت تعزیرات در سطح کشور وضعیت مطلوبی داریم و در اغلب موارد توانستیم رتبه اول را کسب کنیم.

احمدی تصریح کرد: رسیدگی به مطالبات مردم به صورت آنی خصوصا در سطح بازار، تقاضایی اولیه مردم است لذا ما سرعت در رسیدگی را در الویت کار قرار دادیم به طوری که اغلب پرونده‌های ارسالی به تعزیرات در کمترین زمان رسیدگی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین اضافه کرد: شاخص رسیدگی در زمینه پرونده‌های کالا در سطح کشور 20 روز است که در استان قزوین طی 4 روز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شاخص رسیدگی در اجرای احکام در پرونده‌های قاچاق 15روز است که در استان طی 2 روز صورت می‌گیرد.

این مسئول اذعان داشت: حدود 7 هزار و 600 پرونده طی 10 ماه به تعزیرات ارسال شده که 7 هزار و 580 پرونده اجرا و به اغلب آن‌ها رسیدگی شده است.

احمدی بیان کرد: برخی کالاها باید به عنوان کالاهای اساسی به تنظیم بازار اضافه شود چراکه برخی کالاها مشکلاتی را در سطح استان بوجود می‌آورد.

این مسئول ادامه داد: اولویت کار تعزیرات حکومتی رسیدگی به مشکلات مردم است و به شدت با مواردی که مطالبات اولیه مردم را خصوصا در مسائل اقتصادی به خطر بیندازد مقابله می‌کنیم.

وی در پایان گفت: رسیدگی به پرونده‌ها باید در تعزیرات حکومتی صورت گیرد و این همکاری باید در دستگاه‌ها صورت گیرد چنانچه پرونده‌ای در صلاحیت رسیدگی تعزیرات نبود برای رسیدگی به دستگاه مربوطه ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام/7003