سخنگوی شورای شهر: تعدیل نیروهای مازاد امکانپذیر نیست/ از کارکنان شهرداری استفاده بهینه نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ؛ چندی پیش بود که حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در همایشی که به مناسبت روز بازرسی برگزار شده بود با انتقاد از حجم نیروی حاضر در شهرداری قزوین، از هزینه ای که بیت المال خرج 400 نیروی مازاد شهرداری می‌شود گلایه کرد.

به گفته قدرتی شهرداری قزوین دارای 600 نیرو است که فقط 200 نفر آنها بازدهی لازم را دارند و 400 نیرو مازاد هستند که باید به این وضعیت رسیدگی شود.

سیده منیره قوامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین درباره وجود نیروهای مازاد در شهرداری می‌گوید: وجود نیروی مازاد در شهرداری تنها به قزوین محدود نبوده و سایر استان‌ها را نیز شامل می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: نیروهای مازاد در دوره‌های پیشین وارد شهرداری شده‌اند و هم اکنون امکان تعدیل آنها وجود ندارد، زیرا بیکاری عده‌ای و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

عضو شورای شهر قزوین اظهار می‌کند: از آنجایی که حقوق نیروهای مازاد از بیت المال هزینه می‌شود، لازم است شهرداری برای استفاده بهینه از این نیروها برنامه ریزی منظم و دقیق داشته و برای ورودی‌های جدید نیز سخت گیرانه تر عمل کند.

وی عنوان می‌کند: هم اکنون از نیروهای موجود در شهرداری استفاده بهینه صورت نمی‌گیرد؛ حوزه فرهنگ ظرفیت مناسبی برای به کار گیری این نیروها است.

سخنگوی شورای شهر قزوین می‌افزاید: توزیع این نیروها برای فعالیت فرهنگی در محلات و کمک در راستای حل مشکل ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده و متقاعد کردن مردم برای همکاری در این زمینه می‌تواند برنامه مفیدی برای به کارگیری این نیروها باشد.

وی یادآور می‌شود: کمیسیون برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در شورای شهر می‌تواند برنامه‌هایی را برای به کار گیری این نیروها پیشنهاد دهد، اما هم اکنون این کمیسیون برنامه 5 ساله شهرداری را در دستور کار دارد.

قوامی درباره جذب نیروهای جدید با وجود مازاد در شهرداری می‌گوید: گاهی به تخصص در حوزه خاصی نیاز بوده و با این شرایط چاره‌ای جز جذب نیروی جدید برای شهرداری وجود ندارد.

وی با بیان ضرورت شناخت حوزه اختیارات شورای شهر عنوان می‌کند: بیش از 50 درصد مراجعات عمومی به شورا در زمینه اشتغال است این درحالی است که این امر در حوزه فعالیت و اختیارات شورا قرار نمی‌گیرد، بنابراین شناخت این حوزه برای مردم از ضرورت برخوردار است.

این مسئول دراین باره اعلام می‌کند: شورای شهر تنها در حوزه مدیریت شهری امکان ورود دارد، البته تا حدودی حمایت از کارآفرینی و توسعه گردشگری که به اشتغال کمک می‌کند می‌تواند در حوزه اختیارات شورا قرار گیرد و باید در این محدوده زمینه برای اشتغال فراهم کنیم.

وی ادامه می‌دهد: از آنجایی که روند انتخابات شورای شهر با مجلس در یک بازه زمانی است مردم به اشتباه حوزه اختیارات آنها را یکی می‌دانند، این درحالی است که دولت و مجلس متولی اشتغال هستند و مردم باید مطالبات خود در این زمینه را از آنها بخواهند.

وی در پایان اذعان می‌کند: لازم است دولت و مجلس حمایت و پشتیبانی لازم را از واحدهای صنعتی، کارآفرین و سرمایه گذاران داشته باشد.
انتهای پیام/۶۰۰۶