آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۳۳۱۴۲۱ کد خبرنگار: ۱۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱ ساعت: ۱۳:۱۰

رئیس کل دادگستری استان قزوین:

رفع مشکلات حوزه صنعت نیاز به مشارکت همه دستگاه‌ها دارد

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: لازم است نگاه حمایتی به بخش صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد تقویت شود که به همین منظور تعامل و مشارکت همه دستگاه‌ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ؛ حجت الاسلام قدرتی ظهر امروز(سه شنبه) در حاشیه بازدید اعضاء کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری از شرکت تولیدی دارو شیشه قزوین اظهار کرد: خوشبختانه در استان قزوین با همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی عزم و اراده جدی برای برطرف کردن مشکل واحدهای صنعتی شکل گرفته است.

وی افزود: لازم است همه دستگاه‌ها ضمن پرهیز از نگاه‌های سطحی برای حل مشکلات بخش صنعت اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به صورت مستمر در دادگستری‌های استان برگزار می‌شود و مشکلات بخش صنعت و تولید پیگیری و بررسی شده و دستگاه قضایی استان در این بخش جدی است.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: لازم است نگاه حمایتی به بخش صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد تقویت شود که به همین منظور تعامل و مشارکت همه دستگاه‌ها در راستای رونق بخش تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و کارگری امری اساسی است.

وی عنوان کرد: در دستگاه قضایی استان به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می‌شود و قبل از ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت می‌گیرد.

این مسئول یادآور شد: در محاکم قضایی استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی، در پرونده‌ها به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستان‌ها پیگیری و نظارت ویژه بعمل می‌آید.

این مقام قضایی استان گفت: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی ترتیبی اتخاذ می‌شود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود.

رئیس کل دادگستری استان در پایان تاکید کرد: مدیریت اجرایی استانداری نیز در راستای رسیدگی به همین امر باید اقدامات متناسب را برنامه ریزی نماید تا به وضعیت مطلوب اقتصادی در صنعت و معیشت مردم دست یابیم چرا که نوسانات حوزه اقتصاد، صنعت و تولید در جامعه منجر به افزایش پرونده‌های ارسالی به دستگاه قضایی می‌شود.
انتهای پیام/2002