محمدعلی حضرتی در گفتوگو با خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوین اظهار کرد: در مدیریت شهری به خصوص در محدوده بافت تاریخی باید منافع مردم در نظر گرفته شود و اینکه دستگاهها و نهادها بخواهند به هر قیمتی حرف خود را به کرسی بنشانند با اصول و مبانی اخلاقی مغایرت داشته و شایسته جایگاه و مسئولیت آنها نیست.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای حکم شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در ساماندهی بافت تاریخی قزوین افزود: پیرو آخرین مصوبه اعلام شده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به عنوان عالیترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد شهرهای ایران، پروژه خیابانکشی در بافت تاریخی قطعا منتفی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین ادامه داد: بر این اساس هرگونه بارگذاری ترافیکی در محدوده بافت تاریخی توسط این شورا رد شده و مصوب شده تا با رویکرد بازآفرینی بافت تاریخی و توسعه گردشگری این مجموعه ارزشمند حفظ و به حیات خود ادامه دهد.
وی اذعان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی هرگونه تصرف در شریانهای ارتباطی شمال و جنوب این محور ممنوع بوده و با تغییرات ایجاد شده، ورودیها به صورت پیاده محور و مسیرهای سوارهرو در حد دسترسی محلی خواهد بود و بالاترین عرض در نظر گرفته شده برای مسیرهای سوارهرو نیز شش متر است و برای کنترل سرعت وسایل نقلیه کل مسیر باید سنگفرش شود.
این مسئول در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی محله تاریخی بلاغی و کاربریهای پیش بینی شده در این محدوده ابراز کرد: بنابر نظر مشاور پروژه برای کل منطقه بلاغی کاربریهایی پیش بینی شده است.
وی افزود: بخشی از این کاربریها به خدمات گردشگری شامل ایجاد فضاهای اقامتی- پذیرایی و راهاندازی بازارچه ارائه سوغات و محصولات صنایع دستی اختصاص خواهد یافت.
حضرتی ادامه داد: بخشهایی از منطقه به خدمات عمومی شهری اختصاص یافته که بهرهبردارهای اولیه آن اهالی محل خواهند بود و در قسمتهای دیگر نیز کاربری مسکونی با تراکم دو و حداکثر سه طبقه روی زیر زمین پیش بینی شده و احداث پیلوت در این فرآیند ممنوع است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در خصوص ضرورت همراهی شهرداری و شورا در طرح ساماندهی بافت تاریخی قزوین تصریح کرد: شورای شهر شورای منتخب مردم است که باید مجری قانون باشد و تامین منافع مردم توسط این شورا محقق شود، اینکه دستگاهها بخواهند به هر طریق حرف خود را به کرسی بنشانند شایسته جایگاه و مسئولیت آنها نیست و با اصول و مبانی اخلاقی مغایرت دارد.
وی یادآور شد: امیدوارم مسئولان مجری تصمیمات اسناد بالادست در اجرای پروژههای شهری نفع مردم را در اولویت قرار داده و از رفتارهای شخصی به نفع منافع عمومی صرفنظر کنند.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها