محمود احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین اظهار کرد: در پی تشدید طرح احتکار و اختفا کالا تا کنون پرونده‌های زیادی در این خصوص به اداره تعزیرات حکومتی قزوین ارجاع شده است که به جزییات 7 پرونده در این خصوص اشاره می‌شود.
وی افزود: شعبه چهارم بدوی ویژه مبارزه با احتکار این اداره کل پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و با احراز تخلف، احکام را در کمتر از یک هفته صادر و متهمین را به درج در پرونده صنفی، الزام به عرضه و فروش کالاها به نرخ رسمی مصوب با نظارت اداره صنعت ،معدن و تجارت و جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین اذعان کرد: موضوع پروندهای یاد شده در خصوص لوازم خانگی، اقلام بهداشتی و شوینده‌ها، دخانیات، مواد غذایی و محصولات چوبی است.
وی تاکید کرد: اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت، معدن و تجارت به معنای احتکار کالا بوده و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
این مسئول از روند رسیدگی به باقی پرونده‌های طرح احتکار و صدور احکام در اسرع وقت خبر داد.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها