به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ؛ محمدجواد حشمتی مهذب، پیش از ظهر امروز(یکشنبه) در همایش نقش دستگاه قضایی و رسانه در احیای حقوق عامه در سالن اجتماعات دادگستری استان اظهار کرد: مسئله حقوق عامه را از دو سال پیش شروع کردیم و به منظور اطلاع رسانی، دستورالعمل جامعی تهیه و بخشنامههایی ارسال و جلسات مختلفی برگزار شد.
وی افزود: در قوانین اساسی ۲۰۰ مورد از حقوق عامه احصاء شد که با توجه به گستردگی حقوق عامه نمیتوان بر همه موضوعات وارد شد، لذا باید با توجه به اولویت بندی عمل کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور احیاء حقوق عامه تصریح کرد: از جمله مصادیق حقوق عامه مباحث آب و هوا و آلودگیهای زیست محیطی است که متاسفانه موضوع آب به بحران و چالشی مهم تبدیل شده است.
وی عنوان کرد: وضعیت اسفناک امروز در حوزه آب به دلیل سوء تدبیر مدیریتی است که متاسفانه به بهانههای واهی توسعه حفر چاههای مجاز و غیرمجاز گسترده ایجاد شد.
این مسئول عنوان کرد: با هجمه بی محابا به جنگل، منابع طبیعی و اراضی بسیاری از منابع طبیعی نابود میشوند، از سوی دیگر بسیاری از تغییر اراضی سنخیتی با توسعه طبیعی ندارد و به بهانه واهی توسعه بسیاری از دشتها از بین رفت و به جای آن تاسیسات غیرضروری احداث شد.
وی ابراز کرد: برای جلوگیری از خسارتهای طبیعی مردم و رسانه باید مطالبه گر رعایت قوانین در جامعه بوده و نظارت کنند تا جلوی این همه تخلف و نقض حقوق عامه گرفته شود.
حشمتی مهذب تاکید کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه معطوف به همین موضوعات عامه است و متاسفانه به دلیل آلودگی هوا در کلان شهرها برخی فوت میکنند که با توجه به اهمیت موضوع باید به مسائل زیست محیطی و آب و هوا که از مصادیق حقوق عامه هستند مورد توجه جدی قرار گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به موضوع رسانه و ارتباط با دستگاه قضایی در زمینه حقوق عامه گفت: رسانه به عنوان قوه چهارم درکنار قوای سه گانه دیگر میتواند اثرگذار باشند و از نظر نظارت و شفاف سازی معجزه کند.
فساد از مصادیق نقض حقوق عامه استوی ادامه داد: رسانهها در اجرای ضوابط و قوانین و مقررات موثرند و میتوانند انعکاس دهنده ایدهها و نظرات مردم باشند که یکی از ضمانتهای اجرای دقیق قانون، بحث نظر مردم است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور احیای حقوق عامه تصریح کرد: متاسفانه با نقض قوانین در دستگاهها مواجه هستیم چون نگاه و نظر و اراده مردم در این موضوع، موضوعیت نداشته است، در حالیکه اگر به نگاه مردم توجه کنیم خیلی از ناسازگاریها و نابسامانیها جبران و درست میشود.
وی بیان کرد: اصحاب رسانه میتوانند در مباحث حقوق عامه پررنگ ظاهر شوند، اما شاهد هستیم در مقوله فساد که از مصادیق نقض حقوق عامه است متاسفانه رسانهها کم رنگ ظاهر شده اند.
این مقام مسئول عنوان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در استان قزوین و کشور به تعطیلی کشیده شده است که یکی از دلایل آن واگذاری کارخانجات و واحدهای تولیدی به افراد فاقد صلاحیت فنی و اجرایی و مالی است، این در حالی است که هم اکنون بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی در کشور واگذار میشود که باید این امر با دقت بیشتر و با توجه به صلاحیتها انجام شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: اشتغال یک مطالبه عمومی است و باید برای توسعه اشتغال تلاش کرده و از تولیدات داخلی حمایت کنیم، چراکه واردات بیرویه یکی از مشکلات جامعه است و به تولیدات داخلی ضربه میزند.
وی بیان کرد: قزوین دارای ظرفیتهای فراوانی است که میتواند پایلوت احیاء حقوق عامه و اقتصاد مقاومتی شود.
حشمتی مهذب در پایان گفت: در سال گذشته شاهد ورود دادستانها در ۴۰۰ مورد برای احیای حقوق مردم بودیم که گامی موثر در راستای احیای حقوق عامه بود و با استقبال مردم مواجه شد.
انتهای پیام/۷۰۰۳
دیدگاه ها