به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ؛ حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین پیش از ظهر امروز(دوشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: طی سال گذشته استان قزوین نسبت به سایر استانها توفیقاتی در بحث پیشگیرانه و تدابیر تامینی اتخاذ کرد که جای شکر دارد.
وی افزود: در سال ۹۶، که مواجه با سال انتخابات بود با تخلفات انتخاباتی روبرو بودیم و دشمن اقدامات جدیدی مثل ری استارت در سطح کشور به جریان انداخته بود تا آرامش روانی مردم را برهم زند که در استان قزوین خوب مدیریت شد و شرایط به وجود آمده به نفع انقلاب و مردم رقم زند و ما با کمترین آسیبها موضوعات را مدیریت کردیم.
این مسئول قضایی اذعان کرد: در حوزه جرائم خشن مثل قتل با کاهش قابل توجهی روبرو هستیم آمار سال گذشته ۴ درصد کاهش را نشان میدهد، در بحث مواد مخدر نمیتوان کاهش را موفقیت دانست؛ بلکه کشفیات نشان دهنده موفقیت در این حوزه است، در سال گذشته کشفیات موادمخدر ۲ تن بود که با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۵ روبرو بودیم.
وی ابراز کرد: در بحث تجاوز به عنف که یکی از موارد مهم تشکیلات قضایی است با کاهش ۸ درصدی روبرو بودیم و در سرقتهای خشن با کاهش مواجه ایم و در مجموع سرقتها با کاهش ۸ درصدی روبرو بودیم.
صادقی نیارکی عنوان کرد: طی سال گذشتن در مجموع تصادفات فوتی و خسارتی با ۸ درصد مواجه هستیم، برای کاهش حوادث جاده ای ما هر دوماه یکبار با مسئولان این حوزه جلساتی را برگزار میکنیم.
وی بیان کرد: در مجموع سیمای جرائمی استان منظر مناسبی است، اما به طور کلی وجود یک پرونده هم زیاد است اگرچه ما با همکاری ضابطین و قضایی و هدایتهای رئیس کل دادگستری این موفقیتها را کسب کردیم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و هدف ما این است آنچه مصلحت جمهوری اسلامی است ورود پیدا کنیم و رضایتمندی رهبری و مردم را با تلاش کسب کنیم.
دادستان قزوین گفت: در مورد آزادراهها ما در حال برخورد با تخلفات هستیم و حرف ما با دولتیها در آزادراهها این بود که با دریافت عوارض خدمات را ارائه کنند، از آن روزی که ما به این قضیه ورود پیدا کردیم ۲۰ میلیارد تومان در عوارضی هزینه شد و پنج پیمانکار برای ۸۰ کیلومتر آزادراه به کار گرفته شده که در حال ترمیم و روکش آسفالت و نصب نیوجرسی و نصب علائم و خط کشی در حال انجام است که طی ۲۰ سال گذشته برای اولین بار انجام شده است.
وی ادامه داد: ما آزادراه را تحویل دولت دادیم در صورتی که در این حوزه مقاومت جدی وجود دارد و به دولت هم نامه نگاری شده و از نرخ گذاری جدید برای آزادراههای دولتی از مسئولان این حوزه گلایه مندیم.
این مقام قضایی عنوان کرد: گاهی ما با شرایطی روبرو میشویم که حقوق عامه از سوی دولت تضییع میشود که ما این انتظار را از دولت جمهوری اسلامی نداریم، زیرا مردم ولی نعمت مسئولان هستند و نباید حاکمیت به خودش جرأت دهد حقوق مردم را نادیده بگیرد.
وی در پایان بیان کرد: در موضوع آزادراه کوتاهی وزارت راه منجر به این شد که مردم عزیز ما شش سال عوارض اضافی دهند و هیچ خدماتی دریافت نکنند، که این موضوع نوعی بی عدالتی است که نباید به این شرایط منجر میشد.
انتهای پیام/۷۰۰۳
دیدگاه ها