برخی از مسئولان عالی رتبه استان به دنبال دورزدن قانون هستند/ هیچ‌کس حق ندارد در واگذاری و انتقال اراضی اقدام کند

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین با ابراز گلایه از برخی واگذاری زمین‌ها در استان قزوین، اظهار کرد: هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان نسبت به واگذاری و یا انتقال زمینی اقدام کند.

وی افزود: در واگذاری‌ها حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.

این مسئول اذعان کرد: مدیران موظفند مجری قانون باشند اما متاسفانه امروز مدیران به دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانون هستند؛ زیرا وقتی می‌خواهیم جلوی تخریب و نابودی منابع طبیعی و اراضی ملی را بگیریم و نگذاریم که عده ای افراد سودجو با منافع شخصی منابع طبیعی را به غارت ببرند، مسئولان عالی رتبه استان و سایر مدیران دستگاه‌ها تماس می‌گیرند و پیگیری می‌کنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند که من به مدیران با جدیت می‌گویم از متخلفان حمایت نکنید.

وی تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که در تساهل آشکار برخی از مسئولان، تعاونی‌های مسکن متعددی متعلق به نهادها، ادارات، دستگاه‌های نظامی و انتظامی با خرید صدها هکتار از زمین‌های کشاورزی برای ساخت واحد مسکونی اقدام کرده‌اند و کسی به این موضوع توجهی نداشته اما برای دادن مجوز 20 متری برای یک آلونک به کشاورز و باغدار مخالفت و جنجال می‌کنیم.

در برخورد با زمین خواران فقط زورمان به مردم عادی می‌رسد!
مقام ارشد قضایی استان ابراز کرد: برای یک مجوز ساخت چند متری در یک باغ دستگاه قضایی را در مقابل کشاورزان قرار می‌دهیم؛ اما کسانی که با توسعه کارخانه‌ها صدها هکتار زمین را نابود کرده اند و افرادی که زمین‌ها را به بهانه‌های واهی گرفته اند و بدون هیچ اقدامی رها کرده‌اند، برخورد نمی‌کنند.

قدرتی عنوان کرد: همه ما نسبت به آیندگان در بحث حفظ منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران باید پاسخگو باشیم اما با بی تدبیری چرخه محیط زیست را بر‌هم زده‌ایم و پساب‌ها را وارد مزارع و باغات کرده‌ایم و سلامت انسان‌ها را از این طریق به خطر انداخته ایم و فقط با شعار مسئولان اجرایی در حفظ منابع طبیعی مواجه هستیم و در عملکرد چیزی مشاهده نمی‌کنیم.

وی افزود: یک فرد عادی که صدایش به جایی نمی‌رسد به راحتی با بولدوزر زمینش را تخریب می‌کنیم؛ اما با یک تاجر و کارخانه دار و سرمایه دار که صدها هکتار زمین دولتی را گرفته و نابود کرده هیچ برخورد نمی‌شود.

این مسئول تصریح کرد: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاوری و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.

رئیس کل دادگستری قزوین در پایان گفت: هم اکنون که 11 ارگان، سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبیعی متولی هستند، نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت فعلی منابع آب و خاک سامان مناسبی پیدا کند و در این مسیر هماهنگی در کار بسیار سخت است زیرا برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفته اند.
انتهای پیام/۲۰۰۲