به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ؛ محمود محمودخانی، دادستان شهرستان البرز در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه و جراید در دفتر دادستانی اظهار کرد: شهرستان البرز نسبت به دیگر شهرهای استان از کاهش چشمگیر جرم و جرایم برخورار است.
وی افزود: با اقدامات پیشگیرانه و همچنین اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به معضلات و مشکلات اجتماعی خوشبختانه شاهد کاهش تشکیل و شکل گیری پروندههای جرم و جرائم خشن در شهرستان البرز هستیم.
این مسئول نقش اصحاب رسانه و جراید را در آگاهسازی مردم از عملکرد مسئولان و اتفاقات جامعه مهم برشمرد و افزود: اصحاب رسانه و خبرنگاران با رعایت اصول خبری و رسالت خود و همچنین رعایت اخلاق اسلامی نسبت به نشر اخبار و مطالب اقدام کنند.
وی بیان کرد: اصحاب رسانه باید از نشر اکاذیب و تشویش اذعان عمومی دوری کنند و با اتحاد و همدلی فضای حاکم جامعه را به سمت خواستههای نظام و آرمانهای بلند امام راحل و انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری پیش ببرنند.
دادستان شهرستان البرز عنوان کرد: نقدهای صورت گرفته از سوی اصحاب رسانه نسبت به مسئولان باید منصفانه باشد و تلاش شود از تخریب افراد و مسئولان دوری شود.
پرونده دومین عضو متخلف شورا درحال رسیدگی است
وی درخصوص مشکلات زمینهای قدیانی شهر الوند ابراز کرد: همه تلاس دستگاه قضا در این حوزه احقاق حق مردم است تا مالکین و افرادی که با خرید زمین اقدام به ساخت سرپناهی برای خود کردند متضرر نشوند؛ اما با افرادی که در شکل گیری این قرارداد نادرست مشارکت کردند و باعث لطمه به بیت المال شده اند برخورد قانونی خواهد شد و با تشکیل پرونده درحال رسیدگی به این قرارداد هستیم.
محمودخانی در ادامه به رسیدگی به پرونده کانال محرمانه الوند اشاره و گفت: متاسفانه افرادی ناشناسی اقدام به ایجاد این کانال کرده بودند و اقدام به تخریب افراد و مسئولان و همسویی با کانالهای معاند میکردند که با شناسایی دستگاه قضا، این پرونده درحال رسیدگی است.
وی با اشاره به مشکلات کارگری گفت: شرکتهای بحرانی دو دسته هستند، دسته اول دارای شرایط بازگشت و احیا نیستند و دارای بدهیهای سنگین به نظام بانکی و تامین اجتماعی هستند، این شرکتها در با وجود شرایط بحرانی به بخش خصوص واگذار شده و مشکلات آنها افزایش یافته است.
دادستان شهرستان البرز گفت: برخی از شرکتها نیز به واسطه مشکلات اقتصادی و شرایط بازار دچار رکود شده اند؛ هدف ما با تشکیل پروندههای مطالبات کارگری حل مشکلات این کارخانههاست.
وی درخصوص تخلف دو عضو شورای شهر قزوین ابراز کرد: نامه رسمی دادگستری به فرمانداری شهرستان البرز ارسال شده و این نامه با تائید فرمانداری، وصول شده است، این عضو شورا به دلیل اینکه تخلفاتش مربوط به حوزه کاری وی در شورا بود با ابلاغ حکم قطعی از این تاریخ به بعد اجازه حضور در شورای شهر الوند را ندارد و باید عضو علی البدل جایگزین وی شود.
این مسئول تصریح کرد: تخلف عضو دیگر شورای شهر الوند مربوط به حوزه کاری شورا نبود و پرونده وی رسیدگی شده است اما در مرحله تجدیدنظر است؛ اما هنوز برای اجرایی شدن به دادستانی شهرستان واصل نشده؛ بنابراین هنوز حکم خاصی برای حضور یا سلب حضور وی در شورای شهر صادر نشده است.
انتهای پیانم/2002
دیدگاه ها