منصور مختاری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور کاهش طلاق در استان اظهار کرد: مطابق با قانون حمایت از خانواده، در ارتباط با طلاق تکالیفی برای ما تعیین شده است؛ براین اساس در مورد زوجین متقاضی طلاقِ توافقی که به دادگستری مراجعه کردهاند، در ابتدای امر پرونده آنها به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده میشود.
وی افزود: زوجین متقاضی طلاق توافقی باید حداقل سه جلسه با مشاورانی که در این زمینه تخصص دارند؛ مشاوره داشته باشند؛ در ادامه در صورتیکه مشاوران اعلام کنند که مشکل زوجین قابلیت حل شدن از نظر آنها را ندارد؛ پرونده به شعبه ارجاع شده و رسیدگی لازم در مورد آنها انجام میشود.
ایجاد سامانه "تصمیم" با رویکرد کنترل و کاهش طلاق
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: این معاونت همکاری دوجانبهای با بهزیستی در حوزه ارجاع پروندههای طلاق و ارائه مداخلات به هنگام جهت برقراری سازش و تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد.
مختاری با اشاره به ایجاد سامانه "تصمیم" در استان گفت: یکی از برنامههای این معاونت برای سال آینده ایجاد سامانه "تصمیم" با همکاری سازمان بهزیستی با رویکرد کنترل و کاهش طلاق است.
وی در ادامه توضیح داد: بر این اساس تمامی افرادیکه پروندههای مرتبط با حوزه خانواده از جمله مهریه، نفقه و طلاق دارند؛ در گام اول پیش از مراجعه به دادگستری به مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت بررسی درخواست و بهرهمندی از خدمات مشاورهای توسط کارشناسان و متخصصان امر مراجعه کنند.
این مسئول تصریح کرد: از سال آینده در نظر داریم که با ساماندهی مراکز مشاوره خانواده، پروندههای طلاق فقط به مراکز مشاوره خانواده واجد شرایط از جمله داشتن تخصصهای لازم، برخورداری از حداقل پنج سال سابقه فعالیت مطلوب و بهرهمندی از فضای فیزیکی مناسب ارجاع داده شوند؛ که برای این منظور سال آینده پس از ارائه فراخوان فقط با مراکز مشاوره خانواده دارای ویژگیهای در نظر گرفته شده تفاهم نامه همکاری منعقد خواهد شد.
سازش 20 درصدی پروندههای ارجاعی به مراکز مشاوره در قزوین
مختاری تاکید کرد: راهاندازی سامانه تصمیم از برنامههای معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است که بخشی از این برنامه یعنی ارجاع پروندههای طلاق توافقی به مراکز مشاوره در حال انجام است؛ اما مدنظر داریم که از سال آینده همه پروندههای مرتبط با دادگاه خانواده را به این شکل انجام دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بیان کرد: البته در مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی تشخیص داده میشود که مشکل از طریق مشورت با کارشناسان بهزیستی قابل حل شدن است یا شورای حل اختلاف یا به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده شود.
وی ادامه داد: در این مراکز توسط کارشناسان امر چندین جلسه مشاوره با زوجین متقاضی طلاق برگزار شده و مشکلات آنها مورد بررسی قرار میگیرد که خوشبختانه با اقدامات انجام شده تا حدود ۲۰ درصد پروندههای مراکز مشاوره خانواده بهزیستی و شورای حل اختلاف منجر به سازش میشود.
در طلاقهای توافقی میزان سازش بین زوجین بسیار کم است
مختاری تاکید کرد: معمولا در طلاقهای توافقی میزان سازش زوجین بسیار کم و در حدود 4 درصد است، چراکه آنها از قبل برای جدا شدن به توافق رسیدند؛ لذا احتمال سازش آنها برای ادامه زندگی پایین است که البته باز برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین توسط کارشناسان و مشاوران امر تلاش میشود.
وی خاطرنشان کرد: البته نکته حائز اهمیت آن است که در همه پروندههایی که ثبت میشود اینطور نیست که گواهی عدم امکان سازش صادر شود؛ چراکه در برخی موارد پیش از اینکه در مرحله دادگاه ثبت شود به دلیل ارجاع به مراکز مشاوره خانواده، خوشبختانه به صلح و سازش بین زوجین منجر میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: همه تلاش مسئولان امر و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش وقوع طلاق است؛ اما متاسفانه شاهد افزایش آمار طلاق در استان هستیم.
در هر شبانه روز ۸ واقعه طلاق در استان صورت گرفته است
وی با اشاره به تصریح کرد: در ارتباط با پیشگیری از طلاق اعتقاد داریم که بحث پیشگیریهای اولیه و ثانویه و مباحث فرهنگی و اجتماعی باید در برنامههای حاکمیتی باشد و باید در مدارس فرزندان را آگاه کرده و مهارتهای زندگی را به آنها بیاموزیم.
مختاری با اشاره به گفت: برای جلوگیری از افزایش وقوع طلاق لازم است تا بحث آموزشهای پیش از ازدواج برای خانوادهها و فرزندان یک برنامه ثابت در همه مدارس باشد و در دانشگاهها هم اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در ادامه با اشاره به آمار ازدواج و طلاق استان در 9 ماه نخست سال جاری گفت: در ۹ ماه ابتدای سال گذشته آمار ازدواج استان ۷۷۸۲ مورد بوده که این آمار با ۸ درصد کاهش در سال جاری به تعداد ۷۱۱۸ واقعه ازدواج رسیده است.
وی عنوان کرد: متاسفانه در 9 ماه نخست سال جاری ۲۲۱۹ واقعه طلاق در قزوین به ثبت رسیده به عبارتی در هر شبانه روز تعداد ۸ واقعه طلاق در استان صورت گرفته است.
مختاری تصریح کرد: این در حالی است که در سال ۹۵ تعداد ۲۰۷۱ مورد واقعه طلاق در ۹ ماه نخست سال به ثبت رسیده که در سال جاری با ۷ درصد رشد به ۲۲۱۹ واقعه طلاق افزایش یافته است.
کاهش 18 درصدی آمار طلاق در روستاهای استان
این مسئول اضافه کرد: از آمار مذکور، ۲۰۹۹ مورد طلاقها مربوط به حوزه شهری و ۱۲۰ مورد روستایی است که سال گذشته در ۹ ماه نخست سال ۱۴۷ مورد طلاقها مربوط به حوزه روستایی بود که امسال با ۱۸ درصد کاهش به ۱۲۰ مورد رسیده است.
وی اضافه کرد: میزان وقوع طلاق در حوزه شهری طی ۹ ماه نخست سال گذشته ۱۹۲۴ مورد بود که متاسفانه امسال با ۹ درصد رشد به ۲۰۹۹ مورد افزایش یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: در ۹ ماهه نخست سال ۹۶ در برابر هر ۳.۲ واقعه ازدواج ۱ واقعه طلاق صورت گرفته است؛ در حالیکه در مدت مشابه سال قبل در برابر هر ۳.۷ واقعه ازدواج 1 واقعه طلاق در استان ثبت شده است.
مختاری تاکید کرد: میزان سازش در پروندههای طلاق از طریق اعضای شورای حل اختلاف و مرکز مداخلات اجتماعی بهزیستی نزدیک به ۲۰ درصد است.
وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی از جمله دغدغههای رئیس کل دادگستری استان قزوین است و همواره در همه جلساتی که برگزار میشود؛ در این خصوص و به ویژه در مورد معضل طلاق و کاهش آمار زندانیان تاکید دارند تا بدین شکل قضات و همچنین جامعه را نسبت به این مباحث و پیامدهای ناگوار آنها حساس سازند.
مختاری با اشاره به راه اندازی "سامانه سجام" گفت: سامانه جامع اطلاعات مردمی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کمک میکند تا شهروندان با مشاهده هرگونه تخلف در حوزههای مختلفی همچون فضای مجازی، محیط زیست و منابع آبی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه قضایی و یا سازمانهای مرتبط، موارد تخلف را گزارش دهند.
لزوم همکاری و مشارکت مردم در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
وی افزود: این سامانه توسط قوه قضاییه تعبیه شده است و افراد میتوانند با عضویت در سامانه و درج موضوعاتی که آسیب اجتماعی است؛ مراتب را به قوه قضاییه اطلاع داده تا سیستم مطالب را به صورت هوشمند به مراجع ذیربط جهت بررسی اعلام کنند.
این مسئول در پایان با تاکید بر همکاری و مشارکت مردم در بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: بدون مشارکت مردم، نهادهای حاکمیتی به هیچ وجه نمیتوانند موفق باشند؛ چراکه تحقق اهداف و برنامه سازمانها نیازمند همکاری و مشارکت آحاد جامعه است.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها