حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین بیان کرد: در بحث کلاهبرداری باید راهکاری را پیدا کنیم، نامه ای به زندان در سطح ملی و استانی ارائه کرده ایم ولی مشکل برطرف نشد.
وی ادامه داد: مردم ما زیان میکنند، آنهم زیانی سنگینی که با اقدام پیشگیرانه میتوانیم مانع از وارد آمدن خسارت سنگین به مردم و جامعه شویم، قطع یقین کوتاهی در این جهت خسارت را به دنبال دارد که از هزینه های پیشگیری بسیار سنگین تر است.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه فردی از زندان با پزشکی تماس گرفته و خود را نماینده یک موسسه معرفی کرده و ادعا میکند که او برنده شده و با این ترفند او را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و حساب این پزشک را خالی کرده و متأسفانه کلاهبرداریها به این صورت در حال وقوع است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: نکته جالب این است که اغلب این تماسها روز جمعه صورت میگیرد که یکی از دلایلش این است که بانکها و مراجع قضایی تعطیل هستند و فرد در صورتی که از کلاهبرداری مطلع شود، نمیتواند به سرعت مراجع ذیصلاح را مطلع کند.
زندانیان کلاهبردار از داخل زندان اموال مردم را سرقت میکنندوی تصریح کرد: بنابراین لازم است مردم در روزهای تعطیلی بیش از یک روز دقتهای خود را بیشتر کنند همچنین این کلاهبرداران با استفاده از سادگی، کم اطلاعی، غفلت و همچنین ترفندهای خاص خود افراد مختلف را مورد هدف قرار داده و اموال آنها را به راحتی سرقت میکنند.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: متأسفانه باید گفت که هم اکنون 90 درصد چنین کلاهبرداریهایی از داخل زندان است و البته این کلاهبرداریها مربوط به زندانهای استان قزوین نیست و بخش قابل توجهی از این کلاهبرداریها از طریق افراد داخل بند یکی از زندانهای بزرگ کشور صورت میگیرد که شناسایی و رصد این کار صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: زمانی که ما در مورد تلفن همگانی صحبت میکنیم از حقوق شهروندی سخن گفته میشود ولی چرا باید به حقوق 217 هزار زندانی توجه شود؛ اما حقوق قانونی و امنیت لازم برای 70 میلیون جمعیت به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و یا در مقابل حقوق عده ای قلیل مورد غفلت قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام كرد: دیگر از آن سرقتها خبری نیست چراکه با این نحوه کلاهبرداری شاهد سرقتهای چند 10 میلیونی هستیم که بی سروصدا و بدون رد وپایی در حال وقوع است، در حقیقت در سرقتهای مجازی اموال مردم به راحتی به سرقت میرود.
وي افزود: دستگاه قضایی استان قزوین پیشنهادهای لازم را به بانک مرکزی و ثبت احوال ارائه کرده است، به عنوان نمونه لازم است تلفنهای همگانی زندان با رعایت ضوابط و مقرراتی در اختیار زندانی قرارگیرد تا امکان هرگونه سوء استفاده گرفته شود.
صادقی نیارکی عنوان کرد: مسئولان زندانها همکاری و تعامل لازم را دارند ولی برای حل این معضل نیازمند آن هستیم که تصمیمی جامع و متمرکز گرفته شود.
وی اعلام کرد: استان قزوین در این حوزه 20 میلیارد ریال پرونده دارد که رقم بالایی است که نخستین گام در تشکیل چنین پروندههایی، افزایش آگاهیهای مردم است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: لازم است سیستمی در تلفنها تعریف شود تا در ابتدای تماس، محل تماس اعلام شود و سپس افراد بتوانند مکالمه خود را آغاز کنند.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها