کارگرانی که خواب شیرین استانداری را مخدوش می‌کنند/ قشر مظلومی که تریبون ندارند

صبح قزوین ؛_____علی تقوایی.

تجمعات کارگری در قزوین تشدید خواهد شد چرا که بزودی با اجرایی شدن سیاست‌های جدید بانکی دولت در مورد واحدهای صنعتی ملی، باقی کارگران نیز راه استانداری را در پیش خواهند گرفت. از سویی دولت نیز نشان داده است که بیشتر حامی سرمایه گذاری خارجی و واگذاری صنایع به شرکت‌های اروپایی، چینی و حتی ترکیه ای است تا حمایت از تولید داخلی؛ بنابراین عجیب نمی‌نماید که تجمعات کارگری در قزوین به فرض رای آوردن آقای روحانی برای چهار سال دیگر، باز هم تشدید شود.
درست در شرایطی که استانداری‌ها وارد فاز تبلیغات زودهنگام شده اند، زخم بحران‌های کارگری بار دیگر در قزوین سرباز کرده است. ماه گذشته سریال مصائب کارگران شرکت کنتورسازی - که زمانی یکی از ثروتمندترین و موفق ترین واحدهای تولیدی ایران بود- با تجمع در برابر ساختمان استانداری قزوین آغاز شد تا در روزهایی که استانداری‌ها باید فراغت بیشتری برای تبلیغ روحانی داشته باشند با ترافیک، سروصدا و حضور یگان‌های محافظتی، روزهای خود را سپری کند.

کارگران این شرکت می‌گویند حالا دیگر خط تولید کارخانه شان تعطیل شده است و آنها بیکار هستند اما همان زمانی هم که خط تولید کژدارومریز، فعال و آنها مشغول کار بودند، یعنی از سال 89 تاکنون، کارفرما حق بیمه، مزایا و حقوق آنها را پرداخت نکرده است تا در نهایت آنها برای چندمین مرتبه در برابر استانداری قزوین تجمع کنند.
با پایان یافتن تجمع کارگران شرکت کنتورسازی اما سریال تجمع‌های کارگری در برابر استانداری همچنان ادامه داشت تا این بار این کارگران شرکت پوشینه بافت باشند که خواب شیرین استانداری را مخدوش کنند.
این کارگرها که تعداد آنها بالغ بر 400 نفر می‌شد - نظیر کارگران کارخانه پوشینه بافت- تقاضای پرداخت حقوق معوقه و نیز سایر طلب‌های خود را از شرکت داشتند. اما بانیان به دلیل اوضاع نامناسب فروش، تاکنون از پرداخت حقوق آنها سرباز زده اند.

پایان یافتن تجمعات کارگران کارخانه‌های کنتورسازی و پوشینه بافت به معنای بازگشت آرامش به ساختمان استانداری قزوین نبود چه اینکه کارگران فرنخ، نازنخ و مه نخ نیز به دلیل امتنای کارفرما از پرداخت حقوق و مزایای آنها، چاره ای جز این ندیدند که مقابل استانداری، تجمع جدیدی را آغاز کنند تا ترافیک تجمعات کارگری در نوزویان همچنان ادامه داشته باشند.
اما فرنخی‌های در این میان چه درخواستی دارند در حالی که سال‌هاست فرنخ و مه نخ در لیست سیاه ورشکستگان قرار گرفته است؟ کارگران این شرکت‌ها می‌گویند دائماً میان مسئولان شرکت و تامین اجتماعی در حال پاس کاری شدن هستند در حالی که سال‌هاست که هیچ کدام از آنها – حتی پس از پر کردن بازه رسیدن با بازنشستگی- حاضر نیستند تامین حق و حقوق آنها را متقبل شوند.

دولت نمی‌خواهند از قشر کارگر حمایت کند
عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار در رابطه با فاز جدید بروز معضلات کارگری در قزوین می‌گوید: دولت در توجه به مسائل اقشار معمولا اقشار توانمند و تاثیرگذار جامعه را تحویل می‌گیرد مثلاً اقشاری چون پزشکان، سینماگران یا معلمان چرا که دولت اولا از آنها واهمه دارد، دوماً با رفع مشکلات آنها می‌تواند بار روانی مبتنی بر این تصور را در جامعه ایجاد کند که در پی حل مشکلات اقشار است اما با این معیارها دولت هرگز قشر ضعیف و بی زبان کارگر را تحویل نخواهد گرفت.
علی پیرهادی به عوایدی که پس از برجام به خزانه دولت واریز شده است اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند با این درآمدها و همینطور افزایش قیمت نفت به نسبت دو سال اخیر، بخش عمده ای از مشکلات کارگری را در قزوین حل و فصل کند، اما ترجیح می‌دهد منابع حل و فصل این مشکلات را در جاهای دیگری برای آینده خودش سرمایه گذاری کند وگرنه معنا ندارد هر هفته ده‌ها کارگر و در ماه صدها کارگر در برابر ساختمان استانداری تجمع کنند و هر بار دست از پا درازتر به خانه هایشان بازگردند.

تجمعات و مشکلات کارگری در قزوین تشدید خواهد شد
عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار در برآورد خود از آینده وضعیت تجمعات کارگری و مشکلات آنها در استان می‌گوید: تجمعات کارگری در قزوین تشدید خواهد شد چرا که بزودی با اجرایی شدن سیاست‌های جدید بانکی دولت در مورد واحدهای صنعتی ملی، باقی کارگران نیز راه استانداری را در پیش خواهند گرفت.
وی ادامه می دهد: بعید می‌دانم طی مدت اندکی که از عمر دولت باقی مانده است در سیاست‌های اقتصادی دولت در حمایت نکردن از واحدهای تولیدی ملی تغییراتی به وجود آید. دولت نشان داده که بیشتر حامی سرمایه گذاری خارجی و واگذاری صنایع به شرکت‌های اروپایی، چینی و حتی ترکیه ای است تا حمایت از تولیدی‌های داخلی؛ بنابراین عجیب نمی‌نماید که تجمعات کارگری در قزوین به فرض رای آوردن آقای روحانی برای چهار سال دیگر، باز هم تشدید شود.

2 میلیون و پانصد هزار تومان حداقل حقوق کارگران قزوینی است
رئیس خانه کارگر قزوین در تحلیل خود از راه حل مشکلات عدیده و همیشگی کارگران قزوین به دستمزد اندک آنها اشاره می‌کند و در این رابطه به گذشته‌های نه چندان دور این استان یعنی زمانی که در هر خانواده تنها با یک نفر شاغل می‌شد خانواده را اداره کرد، اشاره می‌کند.
عیدعلی کریمی می‌گوید: اما امروز حتی خانواده‌های سایر اقشار هم نمی‌توانند با یک نفر شاغل از عهده مخارج روزانه و عادی خود برآیند دیگر چه برسد به کارگران که عمدتا حقوق دریافتی آنها کفِ حقوق‌های موجود در فضای کسب و کار است.

وی ادامه می‌دهد: حقوق کارگران تناسبی با هزینه‌ها ندارد چنانکه یک کارگر برای سرپرستی یک خانواده 4 نفره باید دست کم 2 میلیون و 500 هزارتومان حقوق داشته باشد تا بتواند پاسخگوی حداقل نیازهای خانواده باشد.این در حالی است که یک کارگر قزوینی با حقوق 812 هزارتومان باید از پس خرج و مخارج زندگی، پرداخت حامل‌های انرژی، اجاره مسکن و سایر هزینه هایی از این دست برآید که همین موضوع در وهله نخست بیانگر وخامت این وضعیت است.

لایحه اصلاح قانون کار و ادغام صندوق تامین اجتماعی تیغ دو دم دولت علیه کارگران
«لایحه اصلاح قانون کار»که از سوی «مهدی نجف پور»، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور «لایحه ای ضد انسانی» و «بیانگر رویکرد کارگرستیزانه دولت تدبیر و امید» خوانده شده بود و نیز اقدام تازه دولت در ادغام صندوق تامین اجتماعی و در زیرمجموعه وزارت بهداشت که برای فرار دولت از پرداخت بدهی خود به کارگران مطرح شد دو مورد از شواهدی بود که منتقدان مشی اقتصادی دولت و سندیکاهای کارگری آنها را بیانگر رویکرد کارگرستیزانه دولت تدبیر و امید تلقی کردند.
رئیس خانه کارگر استان با اشاره اینکه روز به روز فشارها بر قشر کارگر بیشتر می‌شود، نمونه‌ای از فشارهای مضاعف بر قشر کارگر را لایحه اصلاح قانون کار و ادغام صندوق تامین اجتماعی در وزارت بهداشت عنوان می‌کند و می‌افزاید: البته با تلاش فعالان کارگری و نمایندگان حامی کارگر در مجلس شورای اسلامی فعلا ادغام صندوق تامین اجتماعی منتفی شده، اما لایحه اصلاح قانون کار همچنان پابرجاست. با این حال دولت حدود 110 هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است و صندوق نیمه جان تامین اجتماعی که از بدنه قشر کارگر و کارفرما تشکیل شده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما ادغام این صندوق با وزارت بهداشت به طور حتم به نفع دولت تمام می‌شود نه به نفع کارگران.

دولت مشکلات کارگری را بررسی می‌کند
برعکس نظر کریمی و پیرهادی عالی ترین نماینده دولت معتقد است که کابینه تدبیر و امید اهتمام ویژه ای به حل مشکلات و مصائب کارگری دارد و هرگز موارد فوق به معنای کم توجهی به قشر کارگر نیست.
فریدون همتی می‌گوید: دولت برای حل مشکلات معیشتی همه اصناف و اقشار در حال تلاش شبانه روزی است و این طور نیست که عمده برنامه و تلاش خود را صرفا در زمینه خاصی مصروف دارد.
استاندار در مورد واحدهای صنعتی استان که در گیرودار رکود در حال ورشکستگی هستند از طرحی در دولت به عنوان «سامانه بهین یاب» یاد می‌کند. سامانه ای که قرار است واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای مشکلات عدیده هستند در آن ثبت نام کنند تا به ترتیب به مشکلات آنها رسیدگی شود.

به گفته همتی تاکنون «مسائل و مشکلات 20 واحد تولیدی و صنعتی بزرگ استان قزوین که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده بودند مورد بررسی قرار گرفته است». استاندار در مورد سرنوشت این واحدها نیز می‌گوید: پس از تصمیم، دستور لازم از سوی مدیرعامل بانک ملی به منظور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش صادر شد.

کاش کارگران هم به اندازه سایر اقشار تریبون داشتند
متاسفانه قشر کارگر در کنار همه مشکلات و مصائبی که از آنها رنج می برد همواره قشری قانع و بی زبان بوده است. کارگران رسانه ای ندارند که مطالبات خود را مطرح کنند و احتمالا برای فاجعه بارترین وضعیت معیشتی خود کمپین و هشتک راه بیاندازند. در عوض در سایر اقشار کوچک ترین مشکل و نقصی با بزرگ ترین جنجال ها و تبلیغات همراه می شود در حالی که درد و رنج واقعی جای دیگریست.
از سویی در قزوین نیز یک صدم از آنچه که بر سر کارگران این استان می‌آید در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد حال آنکه درد و رنج این قشر بسیار فراتر از آن چیزی است که احتمالا در رسانه ای می‌بینیم و می‌خوانیم.
اهمیت پرداخت رسانه ای به مشکلات کارگران آنجا اهمیت بیش تری می‌یابد که با وجود سیاست‌های دولت تدبیروامید، باید از حمایت دولت در این زمینه ناامید شد و خود دستکم با بازتاب درد و رنج کارگران صدای آنها را به گوش سنگین برخی از مسئولان رساند و از این طریق، فشار بر دولت برای حل مشکلات کارگری را دوچندان کرد، چرا که این فرایند هم وظیفه رسانه‌های استان است و هم وظیفه دولت.
انتهای پیام/2002