آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۱۴۴۸۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ساعت: ۲۳:۲ ↗ لینک کوتاه

مشاور سابق وزیر دولت دهم طی نامه سرگشاده به وزیر کشور فاش کرد؛

چطور محمد نجفی هم کاندیدای تهران بود و هم اسناد استانداری را امضاء می‌کرد؟!

مشاور سابق وزیر دولت دهم طی نامه سرگشاده به وزیر کشور فاش کرد که محمد نجفی در دوره ای که نامزد انتخابات مجلس بود اسناد استانداری را امضاء می‌کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی صبح قزوین ، با اتمام شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط وزارت کشور امروز(سه شنبه) خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان از یک بی قانونی صورت گرفته داشت.
در هیاهوی بی‌قانونی مسئولین برگزاری انتخابات در تهران، شخصی که در  استان مرکزی معاون بود در تهران نامزد مجلس شد و اتفاقا جزء یکی از منتخبان مجلس دهم نیز رأی آورد.
این خبر موضوعی بود که توسط دکتر داوری، مشاور سابق وزیر دولت دهم طی نامه سرگشاده به وزیر کشور فاش شد.
متن نامه ارسال شده به وزارت کشور بدین شرح است:
"بسمه تعالی"
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
باسلام.
همان گونه که اطلاع دارید، ستاد انتخابات کشور طی اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات، "آقای محمدرضا نجفی" را به عنوان منتخب ردیف ۲۸ در این حوزه انتخابیه معرفی نموده است.
در همین رابطه به اطلاع می‌رساند بنا به سند "پیوست شماره یک"، آقای محمدرضا نجفی در تاریخ ۹۴/۴/۳۱، با حکم استاندار مرکزی به عنوان "سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی" منصوب شده و بنا به سند "پیوست شماره دو" حداقل تا تاریخ ۹۴/۶/۲ در سمت مذکور اشتغال و فعالیت داشته است. 
نکته عجیب آنکه مشارالیه در تبلیغات انتخاباتی خود مطلقا به مسئولیت اخیر خود در استانداری مرکزی اشاره‌ای نداشته و خود را صرفا عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات بهره وری دانشگاه تربیت مدرس، مدیرکل دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی کرده است.
لذا با استناد به ردیف ۱۸ از بند الف در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیداتوری نامبرده به دلیل عدم استعفا از مسئولیت معاونت استانداری مرکزی تا تاریخ ۹۴/۳/۲۸ ناقض مفاد اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور مورخ ۹۴/۲/۱۶ بوده و اعلام نام وی به عنوان منتخب ردیف ۲۸ در حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات و صدور اعتبارنامه نمایندگی بر همین مبنا، نقض صریح قانون و تخلفی آشکار است. 
مقتضی است دستور فرمایید از ادامه این قانون شکنی که نتیجه‌ای جز زیر پا نهادن آراء مردم به عنوان حق الناس در پی نخواهد داشت ممانعت به عمل آمده و ضمن حذف نام وی از فهرست منتخبان حوزه انتخابیه ذیربط، نفر معرفی شده در ردیف سی و یکم حائزین آرا به عنوان منتخب جایگزین معرفی گردد.
توفیقات همه خدمتگزاران صدیق ملت شریف ایران را از درگاه احدیت متعال مسئلت دارم.

"عبدالرضا داوری"- مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دهم.
۹۴/۱۲/۱۰
انتهای پیام/2002

منبع: