تاخیر ۴۲ روزه دولت در تقدیم بودجه به مجلس / چرا دولت برای تصویب لایحه بودجه اصرار دارد؟

به گزارش سرویس اقتصادی  صبح قزوین ، حسن روحانی دیروز در مراسم بهره‌برداری همزمان از 138 طرح استانی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد اظهار داشت: "حتی یک روز در ارائه لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه مقررات ضروری در اجرای برنامه مدون دولت در برنامه ششم تأخیری نداشتیم."

وی اضافه کرد: "زمان هم به اندازه کافی برای تصویب این لوایح در اختیار مجلس شورای اسلامی بوده یعنی از زمانی که لایحه را تقدیم کردیم تا عید نوروز 64 روز زمان وجود داشته و بنده و هم آقای نوبخت قبل از اینکه دولتی باشیم، مجلسی بودیم و سازوکار مجلس را خوب بلدیم و می‌دانیم برای تصویب این لوایح چقدر زمان می‌برد."

رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: "طبق آیین‌نامه زمان بررسی لوایح در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و ... مشخص است و ما هم تجربه کافی را حداقل در 5 دوره مجلس که در آنجا بودیم و این لوایح را بررسی و تصویب کردیم، داریم."

روحانی تأکید کرد: "امیدواریم نمایندگان مجلس که این روزها خیلی سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده علی‌رغم این مسائل ان‌شاءالله بعد از اینکه از انتخابات برمی‌گردند و فرصت کافی هم وجود دارد لایحه بودجه را تصویب کنند و ما بتوانیم در آغاز سال 95 کارها را بر اساس برنامه انجام دهیم."

با بررسی سخنان حسن روحانی به راحتی می توان به این نتیجه رسید که دولت می خواهد با اعمال فشار های سیاسی مجلس را در تنگنای تصویب بودجه در هر شرایطی قرار دهد که البته با در نظر گرفتن مسئله انتخابات و تعطیلی مجلس در این ایام ، فضا برای بازی انتخاباتی افراد روی مجلس فعلی بیشتر خواهد شد.

ناگفته نماند دولت موظف است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم نماید در حالی که دولت یازدهم در 27 دی ماه با 42 روز تاخیر بودجه را به مجلس تقدیم کرد . با این همه دولت با چشم پوشی از این 42 روز اعلام می دارد که لایحه بودجه را در زمان معین شده به مجلس تحویل داده است.

البته لازم به ذکر است مجلس به دولت اعلام کرد که لایحه چند دوازدهم بودجه را آماده نماید و تا کنون دولت از این عمل سر باز زده و به تصویب کلی لایحه فکر می کند اما با بررسی اجمالی لایحه بودجه نکاتی به دست می رسد که بررسی آن خالی از لطف نیست و شاید دلیل فشار دولت برای تصویب لایحه مذکور مبرهن شود.

در ماده واحده لایحه بودجه که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، نکاتی وجود دارد که از اشکالات و ابهامات این لایحه خبر می دهد؛ یکی از عمده ترین بحث های لایحه بودجه برنامه ریزی دولت بر ای افزایش میزان دریافت پول از مردم است به عبارتی در اکثر بندها به افزایش قیمت حامل های انرژی و به تبع آن افزایش مالیات از داین حامل ها اشاره شده است.

دیگر اینکه مهمترین مسئله ای که در این لایحه وجود دارد تاکید بر استفاده از اوراق مشارکت است. اوراقی که دولت بعد از استفاده ازآن باید سود مربوط به اوراق را به مردم بازگرداند با این همه با یک حساب و کتاب ساده در رابطه با میزان اوراق چاپ شده در لایحه بودجه 95 به راحتی می توان به این نتیجه رسید که نه تنها این دولت بلکه سایر دولت های بعد از وی نیز قادر به بازپرداخت این مقدار سود مشارکت نخواهند بود.

بر فرض مثال ؛ در بند "ج" تبصره ماده واحده لایحه بودجه 95 به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شده که نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال اقدام کند.

علاوه بر آن در بند الف تبصره 5 همین ماده واحده آمده است که به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو ، نفت ، راه و شهرسازی ، ورزش و جوانان ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی اجازه داده شده است که اوراق مشارکت تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال منتشر نماید.

همچنین در بند "ب" همین تبصره نیز دولت به خود اجازه داده تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور اجرای طرح های انتفاعی منتشر نماید که بعد از آن در بند د نیز به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته اجازه داده شده که تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر نمایند.

گفتنی است طبق تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه نیز دولت به خود اجازه داده است تا نسبت به انتشار اوراق اسلامی ، حداکثر تا دو برابر مجوزهای مندرج در بودجه 95 با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید.

بر اساس بند "د" تبصره 18 همین ماده به بانک مسکن مجوز داده شده تا به منظور تامین ارزی و ریالی طرح های توسعه تا سقف 5 میلیارد دلار مستقلاً و یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور اوراق بهادار اقدام نماید.

این در حالی است که در بند "الف" تبصره 20 ماده واحده بودجه 95 دولت دوباره به خود مجوز صدور اوراق مشارکت جهت پرداخت بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران را داده است.

البته فارغ از این که دولت در اکثریت این ماده واحده به بحث اوراق مشارکت پرداخته باید خاطر نشان کرد که در دو بند از این ماده هیچ سقف و کفی برای انتشار اسناد اوراق مشارکت مشخص نشده است این یعنی که دولت به هر میزان که بخواهد از این اسناد منتشر و هیچ طرح و برنامه ای برای باز پرداخت آن نخواهد داشت.

همانطور که گفته شد در صورت اجرایی شدن چنین لایحه ای چندین دولت آینده نیز قادر به بازپداخت سود حاصل از این اوراق به مردم نخواهد شد.

علاوه بر این موضوعات دولت در بند ه تبصره 1 ،بند ج تبصره 6 و بند ه تبصره 6 به ترتیب مستقیماً به افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی، فروش آب شرب به مبلغ 150 ریال در هر متر مکعب توسط وزارت نیرو و مبلغ 30 ریال به عناون عوارض برق توسط همین وزارتخانه از مردم ، اشاره کرده است.

به همین دلیل است که مجلس باید با دقت بیشتری روی این لایحه بودجه بررسی ها را انجام دهد. طبیعتاً چون بررسی چنین لایحه ای قطعاً زمان بر خواهد بود ، دولت باید لایحه چند دوازدهمی بودجه را برای ارائه به مجلس آماده کند.

انتهای پیام/7008