برده‌سازی کارگران استان با دریافت چک‌های تهدیدی

صبح قزوین ؛---- علی تقوایی.

تمهید کارگزاران و آغازی بر خودسوزی‌های کارگران در دهه 70

همه چیز از خصوصی سازی به سبک «کارگزاران» آغاز شد. تشکیلاتی که با تجربه سال‌ها دولتداری رسما بر تلاش خود برای ایجاد «اقتصاد باز» و تقویت بخش خصوصی کشور تاکید می‌کرد و دائما بر طبل واگذاری صنایع می‌کوبید.
پس از آن نیمه‌های دهه هفتاد بود که اصطلاحی با ابهام و تمسخر بر زبان قشر کارگری استان قزوین رایج شد: «کارگران قراردادی»! اصطلاحی که اوایل برای آنها قابل فهم و درک نبود و آنها نیز سرخوش از استخدام، تلاش چندانی برای درک و فهم این اصطلاح نداشتند.
اما بعدها در اواخر همان دهه، زمانی که سرویس رایگان، مرخصی، استخدام، حق درمان، اعتراض و حق بازنشستگی آنها تبدیل به مشتی رویاهای پوچ و انتزاعی شد و در عوض کار اجباری تا سر حد مرگ، قراردادهای یک ماهه، سرکوب کارگران و تعدیل‌های آنی جای آنها را گرفت، مفهوم «کارگران قراردادی» فراتر از فهم و درک آنها، تبدیل به زندگی و سرنوشت محتوم کارگران قزوینی شد.

با قراردادهای موقت حوادث کار، سرطان و انواع بیماری‍‌های لاعلاج و کار 16 ساعتی بدون حقوق سهم کارگر بود و در عوض با اولین افت درآمد کارخانه، «خداحافظ کارگر تو اخراجی». اما این همه ثمرات کارگران قراردادی که موش آزمایشگاهی کارفرمایان شده بودند، نبود.
نیمه دوم دهه هفتاد آغاز بحران صنایع نساجی قزوین و آغاز خودسوزی زنجیره‌ای کارگران تعدیل شده در محلات هادی آباد، نواب، مولوی و راه آهن در مقابل چشم بچه‌ها.
بچه‌هایی که قرار بود سال‌ها بعد در دانشگاه‌های معتبر درس بخوانند، دکتر، مهندس شود و با فرار از سونوشت پدرانشان، خاطره خودسوزی آنها را از یاد ببرند.
اما غافل از آنکه کارگزاران باز هم با هدف اقتصاد آزاد دست به کار شده اند و با احداث «دانشگاه‌های آزادی» فضیلت و تحصیل را در قبال پول می‌فروشند و حالا باید همان فرزندان نیز مانند پدرانشان در چنگ بحران بیکاری فارغ التحصیلان گرفتار باشند.
در نهایت با آغاز اختصاصی سازی صنایع به جای خصوصی سازی آنها، مفهوم سرمایه داری ایرانی که برخی آن را به درستی نوکیسه‌گی ایرانی می‌خواندند، ظهور کرد و به تبع آن کارفرما «ارباب» شد و کارگر ارزان و فراوان «برده» و مفهوم استخدام و شغل پایدار برای همیشه از بین ما رفت.

مطالبه چک‌‌های سفید امضا و چک‌های چندده میلیونی از کارگران

اما تثبیت قراردادهای موقتی، پایان کابوس اشتغال کارگران در قزوین نبود و در این مدت هردم از باغ استخدام بری رسید و شرطی ناعادلانه بر شروط قراردادهای کتبی و شاید ضمنی! میان کارگران و کارفرمایان افزوده شد.

در این بین یکی از آخرین موارد این شرط‌های ظالمانه، مطالبه چک و سفته از متقاضیان در ازای دادن فرصت «کارگری» به آنها است که طی سالیان و ماه‌های اخیر به وفور در واحدهای صنعتی استان قزوین مشاهده می‌شود.
اما در واحدهای صنعتی و تجاری قزوین چه می‌گذرد که افراد برای حتی برای کارگری هم مجبور به پرداخت چک و سفته سنگین هستند؟ و دقیقا میان کارگر و کارفرما چه روابط و مناسباتی حاکم است که افراد متقاضی کار مجبور این ریسک بزرگ می‌شوند؟

کارگران چه می‌گویند؟

دریافت چک از متقاضیان کار به دو صورت انجام می‌شود چنانکه این چک یا به صورت سفید امضا و یا به صورت مبالغ سنگین از 10 میلیون تا حتی 30 میلیون تومان است.
بر همین اساس یکی از شرکت تولید کننده اقلام شیرینی و تنقلات در شهرصنعتی البرز قزوین که در جمع برترین برندهای خاورمیانه نیز قرار دارد از جمله واحدهای صنعتی است که در قبال پرداخت چک‌های 15 تا 30 میلیون تومانی در وجه سفید با نیروهای خود قراداد همکاری 6 ماهه امضا می‌کند.
از سویی نیز شرکت تولید کننده یکی از اقلام مورد نیاز در صنایع دارویی و یا برخی از شرکت‌های تولید کننده مواد شوینده در شهر صنعتی البرز از کارگران خود چک‌های سفید در وجه شرکت مطالبه می‌کند.

اما کارگرانی که با این شیوه وارد شغل جدید می‌شوند درباره این شرط جدید در قراردادها می‌گویند که کارفرما از این طریق می‌تواند هرگونه که دلخواه اوست با کارگر برخورد کند. کارگر باید در هر روز و تا هر زمان که آنها تعیین می‌کند و با هر مشقتی کار کند، بدون اعتراض و بدون مزایا.
به گفته کارگران این شرایط در حالی به کارگر تحمیل می‌شود که این قشر حق کمترین اعتراض به این برخورد غیرانسانی کافرمایان را ندارد و در صورت کمترین سرپیچی از شرایط تحمیلی، نه تنها از کار اخراج می‌شوند بلکه با تهدید به اجرا گذاشتن چک هایشان نیز روبه رو هستند.
بنابراین کارگر عملا نمی‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند چرا که هم سایه تهدید چک چند ده میلیونی و بعضا سفید را بر سر دارد و هم اینکه با پرداخت چک، کارفرما هیچ گونه قرارداد قانونی و مکتوبی با کارگر منعقد نکرده است.
اما نبود شغل، بالا بودن هزینه زندگی و سایر مخارج عملا موقعیت‌های دیگری را برای کارگران استان قزوین فراهم نمی‌کند و آنها جز قبول این موقعیت چاره دیگری ندارند.

کارفرمایان چه می‌گویند؟

مسئول نیروی انسانی یکی از شرکت‌های تولید کننده شیرینی و تنقلات که از نیروهای خود چک‌های 15 تا 30 میلیونی در وجه نامشخص مطالبه می‌کند به خبرنگار اجتماعی صبح قزوین می‌گوید: شرایط اخلاقی کارگر و ماهیت کار ایجاب می‌کند که کارفرما در این شرکت از نیرویهای متقاضی کار چک‌هایی را مطالبه کند.
وی ادامه می دهد: زمانی که کارفرما دستگاه میلیاردی و مواد اولیه صدمیلیونی را در اختیار کارگر نهاده است چه تضمینی وجود دارد که کارگر از این شرایط سواستفاده نکند و یا به این سرمایه کارفرما آسیب نرساند؟
این مسئول با ذکر نمونه‌هایی از سوء استفاده و آسیب رسانی کارگران به اموال کارفرمایان از دشوار بودن پروسه دریافت غرامت می‌گوید و اینکه «نمی توان از کارگری با دریافتی پایه حقوق اداره کار، غرامت 500 میلیونی گرفت، ضمن اینکه برای دریافت غرامت باید از مراجع قانونی و وکیل استفاده کرد که در مجموع هزینه زیادی برای شرکت دارد».
دیگر کارفرمایان نیز بیش و کم به مواردی از این دست اشاره می‌کنند؛ ضمن اینکه مواردی چون فروش نرفتن اقلام تولیدی، ریسک بالای استفاده از کارگران بی تجربه، شرایط رکورد و مقررات دست و پا گیر اداره کار در احقاق حقوق کارفرمایان از دیگر دلایلی است که موجب به کارگیری این تمهید از سوی آنان شده است.

اخذ چک سفید امضا و میلیونی از کارگران مصداق بارز برده داری است

از سوی دیگر میرحمید الله یاری، عضو وکیل و عضو کارگروه حقوق شهروندی کانون وکلای تهران نظر دیگری در رابطه با این تمهید کارفرمایان دارد.
وی معتقد است: اخذ چک سفید تمهیدی برای بهره کشی از کارگر در شرایط کمبود بی‌سابقه شغل است به این ترتیب کارفرما، در شرایطی که متقاضیان بسیاری برای کار وجود دارد حق انتخاب نیروی کاری را دارد که می‌تواند هرگونه که بخواهد از آن بهره کشی کند.
وی ادامه می‌دهد: در هیچ کجای قانون جمهوری اسلامی نداریم که کارفرمایی برای خسارات احتمالی کارگر از وی پیشاپیش غرامت و پول وکیل دریافت کند مگر این که اینها صرفا بهانه‌هایی برای استثمار کارگران در شرایط رکود فرصت‌های شغلی باشد.
الله یاری معتقد است که این رویه شرایط دردباری را به کارگر تحمیل می‌کند و می‌افزاید: دریافت چک تهدید و گروگانی برای شکایت نکردن کارگر و راضی نگاه داشتن وی در قبال بیمه نکردن و نپرداختن حقوق مناسب و در یک کلام برده ساختن کارگر است و توجیه دیگری ندارد.

دریافت چک از کارگران جایگاهی در قانون کار ندارد

راضیه قویدست کوهپایه، کارشناس روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قزوین نیز درباره استفاده کارفرمایان از ترفند دریافت چک و قراردادهای سفید می‌گوید: متاسفانه برخی از کارفرمایان و صاحبان صنایع از این شیوه استفاده می‌کنند اما در هر حال این نوع رابطه میان کارگر و کارفرما در قانون کار تعریف نشده است و جایگاهی نیز در قانون ندارد.
وی ادامه می‌دهد: از همین جهت نیز این رویه از نظر ما غیرقانونی است و کارگرانی که با چنین مواردی مواجه می‌شوند، می‌تواند موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند و در راستای احقاق حقوق خود بکوشند.

قویدست در رابطه با نحوه شکایت و پیگیری شبه قراردادهایی از این دست نیز می‌گوید: افراد می‌توانند در درجه اول از طریق دادگستری شکایت کرده و با ارائه مدارک شکایت خود را پیگیری کرده اما اگر به اداره کار مراجعه کنند در این مورد نیز مراتب به دادگستری استان منتقل خواهد شد.

معضل قراردادها و استانداری قزوین

با بروز بحران‌های مختلف در صنایع قزوین، زندگی طیف وسیعی از مردم این استان تحت الشعاع این معضلات قرار گرفت.
با این حال طی چندین دهه ای که استان قزوین میزبان این بحران‌ها از جمله شرایط ناعادلانه قراردادها و به طور اخص استثمار کارگران با چک‌های تهدیدآمیز است، حجم وسیعی از تلاش مسئولان استان متوجه شبه مسائل سیاسی و خرده پایی بود که پرداختن به آنها هیچ نفعی برای استان و مسائل حاد آن نداشت.
در نتیجه عملا کارگران و مسائل آنها جز اقدامات شعاری و هیجانی جایگاه چندانی در مدیریت هدفمند مسئولین استان نداشتند.
در این بین ممکن است که ریشه بسیاری از بحران‌های کارگری و ورشکستگی صنایع در پایتخت باشد اما یقینا ریشه معضلاتی چون قراردادهای ناعادلانه و دریافت چک‌های تهدیدی برای بهره کشی و ساکت نگاه داشتن کارگران، ریشه در استان قزوین دارد و باید در همین استان حل و فصل شود.
در هر حال با تغییر استاندار و حاکم شدن رویه جدیدی در مدیریت استان انتظار این عملکرد وجود دارد که در اولین گام با پیگرد قانونی کارفرمایان متخلف، رویه ضدانسانی اخذ چک و سفته از کارگران کنترل و منسوخ شود. عملکردی که فراتر از نگاه‌های شعاری و ترحم‌آمیز نسبت به کارگران، تکلیف حتمی مسئولان استان نسبت به قشر همیشه مظلوم کارگر است.
انتهای پیام/2002