۱۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۱۰ جمعه

صبح قزوین انتزاع دوباره بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، انحرافی بزرگ در اقتصاد کشور/ کسی که ۱۲ سال وزیر بود امروز مدعی وجود بحران است
کد خبر: ۱۲۴۷۴۵ نویسنده: mamiri تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۹ ساعت: ۰:۰ ↗ لینک کوتاه

انتزاع دوباره بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، انحرافی بزرگ در اقتصاد کشور/ کسی که ۱۲ سال وزیر بود امروز مدعی وجود بحران است

رجایی گفت: همان‌هایی که امروز داد بحران آب می‌زنند، سیاست‌های چند سال پیش خودشان بحران‌زا بود و کسانی که ۱۲ سال وزیر بودند و خودشان این کارها را کردند، امروز می‌آیند و مدعی می‌شوند.

انتزاع دوباره بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، انحرافی بزرگ در اقتصاد کشور/ کسی که ۱۲ سال وزیر بود امروز مدعی وجود بحران است

گروه سیاسی _ خبرگزاری صبح قزوین ، امام خمینی (ره) در فرمان بازسازی پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی خودکفای کشاورزی را مقدمه‌ای بر استقلال در زمینه‌های دیگر دانستند، بر اولویت و تقدم خودکفایی تأکید کردند و فرمودند «نباید بازسازی مراکز صنعتی، کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد»؛ سال‌ها از این فرمان تاریخی می‌گذرد.

بر آن شدیم تا وضعیت کشاورزی و عملکرد کمسیون کشاورزی مجلس را در مصاحبه‌ای با رئیس این کمسیون، عباس رجایی انجام دهیم.

وی سابقه یک دوره سخنگویی و دو دوره ریاست کمسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی را دارند و می توانند تحلیل مناسبی از مسائل بخش کشاورزی ارائه دهند.

در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید:

صبح قزوین : چون موضوع مصاحبه پیرامون مسائل بخش کشاورزی است، لطفاً برای شناخت بهتر این بخش، تمایزات آن را با دیگر بخش‌های اقتصادی بیان کنید؟

سر و کار داشتن با موجود زنده

فضای بخش کشاورزی در ارتباط با موجود زنده است و به همین جهت هرلحظه با مسائل پیچیده‌ای روبرو است. مثلاً همین 1700 تن سیب‌زمینی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، کسی نمی‌آید بگوید که چرا این‌طور شد؟ فقط به خسارت او می‌پردازند و چالش انبارداری موجود زنده را ریشه‌یابی نمی‌کنند. باز می‌توانیم بگوییم که مدل ما یک مدل متفاوتی است.

نکته بعدی این است که فضای کشاورزی، فضای سرزمین است؛ یعنی در تمام پهنه کشور حرفه کشاورزی را می‌بینیم. حالا خاص کشور ما در این فضای سرزمینی، افرادی بهره‌بردار کشاورزی هستند که لزوماً توان مدیریت حرفه‌ای نداشته و صنعتی کارکرده نیستند. مدل کشاورزی ما یک مدل معیشتی است و چون معیشتی است، حتماً به حمایت نیاز دارد؛ بنابراین مدل کشاورزی ایران یک مدل معیشتی حمایتی است تا به مدل صنعتی بهره‌ور برسد.

فقدان زیرساخت‌های توسعه کشاورزی، مهم‌ترین چالش بخش

یکی از چالش‌های بخش کشاورزی در ایران عدم آشنایی مسئولان دولتی از زیرساخت‌های توسعه بخش کشاورزی است. در کشور ما هنوز دولت‌ها نیامدند بگویند که زیرساخت بخش کشاورزی چیست. مثلاً در مثال خیلی روشن و در حوزه حمل‌ونقل، همین که می‌گویند می‌خواهیم حمل‌ونقل را توسعه دهیم، بلافاصله می‌گویند که زیرساخت حمل نقل جاده، بندر، فرودگاه، ناوگان ریلی است و چون زیرساخت است، دولت و حکومت باید برای زیرساخت هزینه کند؛ بندر بسازد، فرودگاه بسازد. ولی وقتی می‌گوییم زیرساخت بخش کشاورزی چیست؟ می‌گویند کشاورزی که زیرساخت ندارد. می‌گوییم چرا ندارد؟ زمین، آب و مواد ژنتیکی زیرساخت بخش کشاورزی هستند. چرا برای این‌ها دولت تلاش نمی‌کند که در اختیار تولیدکننده قرار دهند؟

اگر برای مدیریت آب هم تا به امروز داریم دولت هزینه‌ای کرده است، در تمام سد سازی‌هایی که انجام‌شده، هدف تعداد اندکی از سدها تأمین آب کشاورزی است و مابقی همه برای تأمین انرژی برق بوده است. بعد گفتند وقتی آب داریم و انرژی هم داریم، آن را به کشاورزی هم می‌دهیم و الا هدف، کشاورزی نبوده است.

بنابراین، توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی در دولت‌ها اولویتی نداشته و امروز هم این‌چنین است. جایی که زیرساخت‌ها کامل نیست، مدل باید فرق کند.

زیرساخت‌های توسعه کشاورزی محدود به آب و زمین نیست. مثلاً حمل‌ونقل، انبارداری و شفافیت اطلاعات زیرساخت‌های بازار رسانی محصولات کشاورزی هستند. استانداردسازی زیرساخت دیگر حوزه کشاورزی است. هنوز گندم را به صورت فله می‌خریم؛ و اگر سن زده باشد، می‌گوییم برو و میزانش را کم کن بعد بیا از تو می‌خریم. شما یک میزان پول گندم را برای هر نوع گندم پرداخت می‌کنید. و توجهی به استانداردهای کیفی ندارید. بنابراین، فقدان زیرساخت‌های توسعه کشاورزی یکی از چالش‌هایی است که بخش کشاورزی را متفاوت از عرصه‌های دیگر تولیدی می‌کند.

فراگیری بخش کشاورزی در بخش‌های تولید و مصرف

نکته بعدی، فراگیری چه از بعد تولیدکننده چه از بعد مصرف‌کننده است. شما در بحث تولید،4 میلیون و 300 هزار بهره‌بردار دارید که خانوادگی کار می‌کنند. این عدد را باید در بعد خانوار کشاورزی، که حدود 5 هست، ضرب کنید و بعد بگویید این‌ جمعیت در بخش کشاورزی هستند که چیزی حدود 25 میلیون می‌شود. کدام جایگاه اقتصادی است که چنین حجمی نیروی انسانی را به خود اختصاص داده باشد که در تولید کار کنند؟ از آن طرف مصرف‌کننده هم 80 میلیون نفر است.

کشاورزی، مؤلفه اساسی استقلال اقتصادی و امنیت غذایی کشور

نکته یا نظام دیگر که ما داریم این است که اتفاقاً پایه امنیت و استقلال کشور، کشاورزی است. شما ببینید تمام کشورهای دنیا که برای خودشان ادعای استقلال‌طلبانه داشتند و بعد شکست خوردند و زیر سلطه اقتصاد سرمایه‌داری رفتند، پاشنه آشیلشان غذا بود و از باب غذا بیش‌ترین ضربه را خوردند و تغییر استراتژی دادند و نگاهشان نسبت به حکومتشان عوض شد. این هم یکی از بحث‌های مهمی است که آیا توان تأمین غذای مردم را در مسیر مقابله با استکبار داریم؟ قطعاً اگر بخواهیم پایه امنیت ملی و استقلال را در نظر بگیریم، می‌بینیم که توسعه کشاورزی، مقوله بسیار جدی است. شاید هیچ موقع کشور اگر خودرو نداشته باشد، از ناحیه استکبار آسیب نبیند؛ اما اگر گندم نداشته باشد و نتواند نان مردم را تهیه کند، بدون شک آسیب خواهد دید.

وابستگی بخش‌های دیگر به مقوله غذا

نکته دیگر که بایستی عرض کنم این است که بسیاری از بخش‌های دیگر کشور، وابسته به غذا است. مثلاً شما بخواهید سلامت جامعه را حفظ کنید، مثلاً نرخ باروری یا مرگ‌ومیر را اصلاح کنید، می‌خواهید امید به زندگی را اصلاح کنید، می‌خواهید سلامت جامعه حفظ کنید، نمی‌توانید نسبت به مقوله غذا بی‌تفاوت باشید. بعضی‌ها می‌گویند سرطان زیاد شده؛ فقط آب‌وهوا سرطان نمی‌آورند، غذای ناسالم هم باعث سرطان می‌شود. اگر کنترل لازم روی کیفیت غذا صورت نگیرد، آسیب‌هایی به همراه دارد که حجم بزرگی از اعتبارات را صرف می‌کنید برای معلول‌هایی که عامل آن، غذای ناسالم است. از این مثال‌ها زیاد است که تأثر بخش‌های دیگر را از بخش غذا نشان می‌دهد. حالا وقتی یک چنین حساسیتی وجود دارد علی‌القاعده ما بایستی با وسواس به آن نگاه کنیم و به آن بپردازیم.

نرخ پایین سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فرمان امام خمینی (ره) خیلی از مردم به سمت بخش کشاورزی رفتند؛ اما به آن میزانی که مردم به سمت بخش کشاورزی رفتند، دولت به سمت این بخش نرفت. متوسط نرخ سرمایه‌گذاری کشاورزی را نگاه کنید، یک چیزی بین 3 تا 4.5 درصد بوده است که قابل قیاس با سهم بخش کشاورز از تولید ناخالص داخلی نمی‌باشد. در سال‌های اخیر و در برخی مواقع حجم سرمایه‌گذاری دولتی یک مقداری بالاتر رفته ولی معمولاً همین بوده و بیش از این سرمایه‌گذاری نمی‌شود. علت را می‌پرسیم می‌گویند که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بازده پایینی دارد. این تفکر انحرافی مانع سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی شده است. شما وقتی آیه 261 سوره بقره را می‌بیند که می‌فرماید از یک ‌دانه گندم 700  دانه ثمر می‌دهد، نشان از نرخ بازده بخش کشاورزی می‌دهد. ما اگر عقل اقتصادی را بیاوریم، می‌بینیم که این یک چیز دیگر است و یا در سوره‌ی انعام، خداوند متعال همه‌ی نعمت‌های موجودات زنده را برمی‌شمرد، که می‌بیند توجه به کشاورزی متفاوت است و یا در آیه 96 سوره اعراف می‌گویند که اگر تقواپیشه کنید، برکات آسمان بر شما نازل خواهد شد، این‌ها نشان می‌دهد که اگر ما تقوای عملی در بخش کشاورزی داشته باشیم، اتفاقات دیگری خواهد ‌افتاد. این حرف، حرف بی‌ربطی است که نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کم است پس نمی‌بایست در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرد.

فاصله کشاورزی فعلی با کشاورزی اصولی و علمی

چون کشاورزی در اغلب مناطق ایران به طور اصولی و علمی صورت نمی‌گیرد، نتیجه‌اش این شده که بانک‌ها و سرمایه‌داران علاقه‌ چندانی به سرمایه‌گذاری در بخش ندارند. خارجی‌ها هم در این زمینه سرمایه‌گذاری جدی نکردند. به‌هرحال چون مدل کشاورزی ما در اغلب مناطق مدل درستی نیست.

بنده خودم اعتقاد و ادعا دارم با مدل‌هایی که در جامعه و حتی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کردم که هنوز متأسفانه عملیاتی نکردند، ما می‌توانیم نه‌تنها غذای کشور خودمان را با وفور نعمت تأمین کنیم، بلکه می‌توانیم بخشی از غذای حلال دنیا را در اختیار بگیریم. ما آمدیم یک تئوری را تعریف کردیم، این تئوری را مدلش کردیم، مدلش را پروژه کردیم و پروژه را کارشناسی کردیم و همین‌الان بگویند که این پروژه را اجرا کن، به راحتی می‌توانیم انجام دهیم. ما طراحی داریم که مثلاً از یک هکتار گلخانه بتواند یک روستایی مابین 10 تا 16 میلیارد در سال درآمد داشته باشد. کدام صنعتی این بازدهی دارد؟ الآن کدام قسمت از کشاورزی ما این‌گونه است؟ بنابراین ما چون سرمایه‌گذاری نکردیم و به این بخش توجه نکردیم و دولت‌ها هم متأسفانه زمانی به این مسئله رسیدند که بخش کشاورزی مهم است که می‌خواستند بروند و نتوانستند کار جدی انجام دهند.

ثروت‌های ویژه بخش کشاورزی که معمولاً به حساب نمی‌آورند

حالا اگر از زاویه‌ی دیگر به این مسئله نگاه کنم، هیچ‌کس تابه‌حال در حساب‌های ملی نیامده این‌طوری به بخش کشاورزی نگاه کند. میزان تولید ناخالص بخش پروتئین کشاورزی 2 برابر بودجه عمرانی کشور است. یا مثلاً این‌طور نگاه نکردند که زمین و مستحدثاتی که به عنوان سرمایه ثابت روی زمین است، در کل سرزمین بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. این عدد خیلی بزرگ است. وقتی شما این را با چنین نگاهی ببینید متوجه می‌شوید که بخش کشاورزی خیلی اهمیت دارد؛ یا اگر اعتصاب شود که هیچ مواد غذایی در بازار وارد نشود. چه اتفاقی برای بازار می‌افتد؟

سهم ویژه کشاورزی در ارتقای بهره‌وری منابع حیاتی تولید

از زاویه دیگر نگاه کنیم. اگر 25 درصد بهره‌وری آب در تولید گندم افزایش یابد، در کل کشور 4 میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی می‌شود که عددش به اندازه آب شرب کشور است. بنابراین اعداد و ارقام کشاورزی کوچک نیستند. اما به نظر من توجه به ارتقای بهره‌وری آب در کشاورزی بسیار ضعیف بوده و مسئولین اجرایی در این راستا به جای حمایت، انگشت اتهام به سمت بخش برده‌اند.

صبح قزوین : چالش‌های اساسی کشاورزی ایران چیست؟

تفکیک مدیریت کشاورزی از بازرگانی، عامل واردات بی‌منطق و بی‌رویه و مانع بزرگ خودکفایی

کشور ما به لحاظ ساختار تاریخی‌ که بوده، راحت‌ترین کار واردات است. همیشه برای حل هر مسئله، صورت مسئله را با وارد پاک می‌کردند. واردات در کشاورزی بر خلاف بخش‌های دیگر، چون حجم بالایی دارد، سود بالا و در نهایت رانت لذت‌بخشی ایجاد می‌کند. یک با من در مجلس گفتم اگر به ازای هر تنی که وارد می‌شود، 1 دلار در جیب برود، 7 میلیارد دلار می‌شود، که مطمئناً عدد و رقم‌ها بیش از این‌هاست. کسی که واردات 7 میلیون تنی می‌کند، اگر حداقل 7 میلیارد دلار گیرش بیاید، دیگر دلش نمی‌خواهد در کشور خودکفایی صورت گیرد. وقتی شما 3 میلیون تن شکر با نرخ 300 تومان وارد ‌کنید، درحالی‌که نرخ شکر در کشور 700 باشد مطمئناً روی هر کیلو شکر وارداتی 300 سود خالص کرده‌اید. با یک ضرب و تقسیم ساده سود شما از واردات شکر چیزی حدود 900 میلیارد تومان! حالا به این موضوع ارزهای دولتی و رانت‌های ایجادشده از آن را هم اضافه کنید.

وقتی مجلس در این موضوع ورود می‌کرد، نمی‌دانست باید از چه وزیری این چالش بنیادین را سؤال کند. طوری مسئولیت بین وزرا پخش شده بود که نمی‌شد کسی را مقصر این وضعیت دانست. تناسبی بین وظایف و اختیارات نبود؛ متولی کشاورزی ابزار تنظیم‌گری بخش را نداشت؛ وزیر بازرگانی هم خود را مسئول بخش کشاورزی نمی‌دانست! وزیر جهاد کشاورزی که به مجلس می‌آمد، خودش گلایه‌مند از واردات بود، وزیر بازرگانی هم که مجوز واردات می‌داد، از وضعیت تولید بی‌خبر بود و به آمار وزارت جهاد کشاورزی اعتماد نداشت. در هیئت دولت‌ها وزیر کشاورزی همیشه بر منع واردات اصرار داشت و وزیر بازرگانی هم کنترل بازار را در گروی پُر بودن انبارها به روش واردات که اختیار آن را داشت، می‌دانست. بنابراین هیچ وزیری مأموریت هماهنگی تولید و بازرگانی را نداشت و این وسط چوب ناهماهنگی را کشاورز و مصرف‌کننده می‌خوردند.

صادرات محصولات خام کشاورزی و هدر دادن فرصت‌های اشتغال‌زایی

از طرفی می‌گوییم فرصت توسعه صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال مولد می‌کند را با خام فروشی محصولات کشاورزی از دست ندهید. شما ببینید زعفران و پسته ما در خارج از کشور بسته‌بندی می‌شود. ارزش افزوده این فعالیت‌های جانبی در جیب فعالان اقتصادی کشورهای خارجی می‌رود. مانعی که پیش روی صادرات محصولات فرآوری و بسته‌بندی‌شده کشاورزی قرار دارد این است که صنایع تبدیلی کشاورزی در ایران به جهت سیاست‌های غلط وزارت صنعت هزینه‌های بالایی دارند. ما می‌بینیم که وزارت صنعت و معدن و تجارت یک سیاستی دارد که می‌گوید هر صنعتی که در کشور بخواهد شکل بگیرد حتماً باید بافت شهرک‌های صنعتی باشد. می‌گوییم که این شهرک‌های صنعتی که در قطب تولید صنعت است، در قطب کشاورزی که نیست. کشاورز برایش نمی‌صرفد که محصولی را درست کرده، چندین کیلومتر انتقال دهد تا به یک صنعت تبدیلی برسد. با فرض انتقال هم ضایعات بخش زیاد می‌شود. همه این‌ها با این پیش‌فرض است که صنعت تبدیلی مورد نظر متناسب با ظرفیت‌های تولید کشاورزی ایران احداث شده باشد. درحالی‌که  صنعت تبدیلی باید در کنار کشاورزی باشد و مانند مددکار و دست کشاورزی باشد.

تفکیک مدیریت صنایع تبدیلی از کشاورزی، مانع اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت

همین‌الان دولت می‌خواهد حمایت از دام دار کند. حدود 2 سال است که می‌گوید قیمت شیر خام خریداری‌شده از دامدار، 1440 تومان است، ولی هیچ‌وقت شیر خام به این قیمت فروش نرفته و این بدین معناست که صنعت لبنیات این سیاست دستوری را نمی‌پذیرد؛ اما اگر همین صنعت بلافصل کشاورزی در اختیار مدیر بخش کشاورزی بود، قطعاً زیرمجموعه خودش را تنظیم می‌کرد. روی این حساب ما می‌گوییم که فرآیند کشاورزی الزاماً یک زنجیره است که ما را برای ایجاد هماهنگی الزام می‌کند که مدیر واحدی اتخاذ کنیم. در این صورت تأمین نهاده را در کنار تولید و صنایع تبدیلی باهم ببینیم و بعد بیاییم بازاریابی کرده و محصول نهایی را وارد بازار کنیم.

الآن در حوزه روغن، خیلی‌ها می‌خواهند که روغن خام وارد کشور کنند. نمی‌خواهند دانه روغنی وارد کنند. بحث ما این است که دانه روغنی وارد شود که یک اشتغال و ارزش افزوده‌ای هم ایجاد شود، که نمی‌کنند؛ چون در شرایط فعلی بازار جهانی، برای بخش تجارت ‌صرفه در واردات روغن خام است نه دانه روغنی؛ وقتی برنامه‌ریزی مبتنی بر واردات شد، باید منافع تولیدکننده داخلی و منافع ملی از جمله اشتغال و درآمد ملی را نادیده گرفت.

صبح قزوین : برای حل این چالش‌ها چه گام‌هایی در مجلس شورای اسلامی برداشتید؟

مدیریت بازار کشاورزی را به مدیر کشاورزی سپردیم

ابتدا گفتیم برای اینکه اختلال واردات در روند تولید کم شود، اختیار تعرفه و ابزار تعرفه را به  وزارت جهاد کشاورزی بدهیم. وارداتچی‌ها انواع و اقسام بازی‌ها را در آوردند تا این قانون را دور بزنند و زدند. دیدیم با این تشتت مدیریتی به جایی نمی‌رسیم. به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر ما بخواهیم در محصولات راهبردی خودکفا شویم باید بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی را کاملاً در اختیار متولی کشاورزی بگذاریم. این بحث را تحت قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» ارائه کردیم. بازار هم یکی از مؤلفه‌های مدیریت تولید است که باید در اختیار مدیر تولید قرار گیرد. اصل مدیریت واحد تولید و بازار به خصوص در کشاورزی که از یک سو تولیدکنندگان خرد دارد که قدرت چانه‌زنی ندارند و از سوی دیگر واردکنندگان بزرگ و قدرتمندی دارد، امری لازم است.

واردات بی‌منطق را تعریف کردیم

 ما در بحث واردات نمی‌گوییم که حتماً در همه چیز خودکفا بشویم. ما مزیت‌های نسبی را منطبق بر ظرفیت اکولوژیک مطرح کردیم. البته در بحث محصولات راهبردی گفتیم حتماً بایستی خودکفایی داشته باشیم. ولی در سایر محصولات چنین چیزی را اعتقاد نداریم. ما محصولات وارداتی را 3 دسته کردیم: دسته اول محصولات استراتژیک که گفتیم وارداتش ممنوع، مگر برای تأمین ذخایر استراتژیک؛ دسته دوم محصولات غیراساسی است که بخشی از حجم مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود که این محصولات فقط به اندازه‌ای که کم داریم باید وارد شود. دسته سوم هم محصولات غیراساسی که تولید داخلی نداریم و کالاهای جانشین داخلی هم ندارد. مثل آناناس یا نارگیل که واردات آن آزاد است؛ اما در واردات موز که می‌تواند جایگزین سیب و پرتقال شود، باید احتیاط کرد. پس واردات بی‌منطق وارداتی است که خارج از دستورالعمل بالا باشد.

صبح قزوین : چقدر نتایج اجرای این قانون با اهداف شما هم‌خوانی دارد؟

بخش‌های اجراشده مثبت بود، ولی 100 درصد قانون تمرکز اجرا نشد

به نظر من تا حدودی، چون همه‌ی 100 درصد اهدافی که ما داشتیم، محقق نشده است. ولی تا جایی که ما رصد کردیم، پس از ادغام مدیریت تولید و بازار کشاورزی، جهت‌گیری‌های مدیر بازار مثبت بوده و توانسته واردات بی‌رویه را کنترل کند. متأسفانه بخشی از قانون که مرتبط با صنایع تبدیلی کشاورزی است یا تنظیم بازار، همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق نشده است. مطمئناً علاوه بر هماهنگی صنایع تبدیلی کشاورزی و تنظیم بازار با شرایط تولید، انتزاع وظایف مذکور از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از سنگینی حجم کار جناب نعمت زاده خواهد کاست.

صبح قزوین : یعنی شما از وضعیت امروز کشاورزی راضی هستید؟

تازه مانع اصلی رونق کشاورزی را برداشتیم؛ تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله است

در صورت اجرای دقیق قانون، ما تازه مانع اصلی رونق کشاورزی که واردات بی‌منطق بود را برداشتیم. البته بسته حمایت از کشاورزی و اصلاح ساختار کشاورزی یک بسته 1000 مجهولی است که فرمولی پیچیده‌ دارد. همه‌ی این‌ها را باید باهم دید. همین که مسئله مدیریت واردات را جلو بردیم، یک عده‌ای کارشان در کشور این شد که کشاورزی هراسی کنند. مثلاً دریاچه ارومیه خشک می‌شود می‌گویند که بخش کشاورزی باعث شد. یا می‌روند سراغ نشست زمین، می‌گویند کار کشاورزها بود. حتی در مجلس هم بارها شده که بحث کردیم و گفتیم این‌ها آمارهای درستی نیست. چه کسی گفته 92 میلیارد مکعب آب در دست بخش کشاورزی است؟ اخیراً یکی در مجلس گفته 95 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود! من نمی‌خواهم بگویم راندمان آب در بخش کشاورزی خوب است. ولی محاسبه‌ای کردیم، خیلی زیاد آب در دست کشاورزی باشد چیزی حدود 50 تا 60 میلیارد مترمکعب آب است.

صبح قزوین : اگر کشاورزان مقصر هدر رفت آب نیستند، پس مقصر کیست؟

ما وظیفه قانونی خود را اجرا نمی‌کنیم بعد می‌گوییم بحران شد

مثلاً در قانون به متولی منابع آب گفتیم بر روی چاه‌های پروانه‌دار کنتور حجمی بگذارید؛ امروز در وزارت نیرو هیچ‌کس نمی‌تواند قسم بخورد که از چاه‌های مجاز چقدر آب مصرف می‌شود. طرف چاه مجاز دارد و نوشته است 5 لیتر در ثانیه ولی می‌بیند که 20 لیتر در ثانیه برداشت می‌کند. ما گفتیم هیچ کاری نداشته باشیم، فقط بالای سر چاه‌های قانونی کنتور حجمی بگذاریم تا بشود برداشت از چاه‌ها را کنترل کرد. همین یک قلم کار، حدود 20 درصد مصارف را کاهش می‌دهد. دیگر نمی‌خواهد هرروز به پیش پلیس بروید و با مردم دعوا کنید که چرا آب مصرف می‌کنند. البته من معتقد نیستم کسی چاه غیرمجاز حفر کند. باید جلوی آن را گرفت. ولی می‌خواهم بگویم ما وظیفه قانونی خود را اجرا نمی‌کنیم بعد می‌گوییم بحران شد.

همان‌هایی که امروز داد بحران آب می‌زنند، سیاست‌های دیروز خودشان بحران زا بود

سدها را چه کسی زد؟ سدها را کشاورزان که نساختند. سدها را دولت یا سیاست‌گذاران بخش کشاورزی زدند. اتفاقاً همان‌هایی که امروز داد بحران آب می‌زنند، سیاست‌های چند سال پیش خودشان بحران زا بود. من بارها عرض کردم کسانی که 12 سال وزیر بودند و خودشان این کارها را کردند، امروز می‌آیند و مدعی می‌شوند.

من اینجا نکته‌ای را عرض کنم، ما خدمت حضرت آقا که در مجلس هشتم رسیدیم آنجا هم‌عرض کردم که آمارهای بخش کشاورزی قابل‌اتکا نیست. چون قابل‌اتکا نیست، نمی‌توانیم بر روی آن تصمیم بگیریم. یک برنامه جدی برای قابل‌اتکا کردن آمار کشاورزی نیاز است. مثلاً ببینید ما در قانون افزایش بهره‌برداری داریم که آب به صورت حجمی در محل مصرف تأمین شود. الآن تمام ناکارآمدهای وزارت نیرو در تأمین آب در بخش استحصال و پرت‌های کانال‌های انتقال و توزیع، همه‌ی این‌ها را به حساب کشاورزی می‌زنند. درصورتی‌که مانند خانه مردم، وقتی جلوی خانه‌ی آن‌ها کنتور گذاشتی و آب را در آنجا به او تحویل می‌دهی. این را اگر ببرید در مزرعه کشاورز یا دامدار تحویل بدهید آن موقع می‌توان گفت که طبق الگو مصرف می‌کند یا خیر؟ چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. بنابراین همه‌ی این سوء‌ مدیریت‌ها و پرت‌ها به حساب کشاورزی نوشته می‌شود.

صبح قزوین : اخیراً اخباری به گوش می‌رسد که واردکنندگان با لابی گری به دنبال انتزاع بازرگانی کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی هستند. نظر شما دراین‌باره چیست؟

انحراف بزرگی در اقتصاد و توسعه کشور به وجود آورده‌ایم

در بین واردکنندگان این بحث‌ها وجود دارد؛ یک روز طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را مطرح می‌کنند که عقب‌گردی برای مجلس است. وقتی دیدند حرفشان خلاف اصل 44 است، می‌گویند باید وظایف بازرگانی به وزارت اقتصاد برود. من اعتقاد دارم اگر مجدداً بخش تجارت کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی جدا شود، بی‌شک ما یک انحراف بزرگی را در اقتصاد و توسعه کشور به وجود آورده‌ایم. در این صورت همین داشته‌ها را هم از دست می‌دهیم. این‌ها دنبال بهانه‌ای بودند؛ تمام فرامین رهبری در حوزه مقابله با واردات بی‌رویه و حمایت از تولید را فراموش کردند.

همین که رهبر انقلاب طرح سؤالی در مورد منطق تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، این موضوع با به تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی ربط دادند و گفتند باید بازرگانی کشاورزی منتزع شود! جالب اینکه در همان جلسه هیئت دولت، مقام معظم رهبری از وزیر جهاد کشاورزی مقابله با واردات بی‌منطق را مطالبه کردند که مؤید مسئولیت مدیر کشاورزی نسبت به وظایف بازرگانی کشاورزی است. اخیراً دولت مطرح کرده می‌خواهد بخش‌های بازرگانی را به وزارت اقتصاد منتقل کند، این دیگر بدتر از سابق است. وزارت صمت که تجربه مدیریت تولید صنعتی داشته با مسائل کشاورزی بیگانه بود؛ حالا بازرگانی کشاورزی را می‌خواهند جایی بفرستند که اصلاً مسائل تولید را نمی‌فهمد جز اینکه مالیاتی از تولیدکننده صنعتی می‌گرفته است.

انتهای پیام/

http://fna.ir/W9S0V9

منبع: سیاسی فارس

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان