رسیدگی به ۶۱ پرونده احتکار/ متخلفین به جزای نقدی محکوم شدند

محمود احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: در پی تشدید طرح احتکار و اختفا کالا تاکنون 61 پرونده در خصوص طرح تشدید احتکار و اختفا کالا به این اداره کل ارجاع شده است.

وی افزود: از کل پرونده‌های ارجاعی 7 پرونده مربوط به احتکار، 12 پرونده اختفا کالا و 42 پرونده مربوط به عدم اعلام موجودی بود و از این میان یک فقره پرونده نیز از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده که به دادسرای ارسال شد.

جریمه بیش از یک میلیاردی برای متخلفین
این مسئول بیان کرد: شعب ویژه مبارزه با احتکاراین اداره کل پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و احراز تخلف از دستگاه‌های ذی ربط، احکام را در کمترین زمان ممکن صادر و متهمین را به درج در پرونده صنفی، توقیف و الزام به عرضه و فروش کالاها به نرخ رسمی مصوب و جزای نقدی محکوم کرده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تاکید کرد: عرضه کالاهای احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و متولی این امر سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

احمدی اشاره کرد: تاکنون بیش از 1 میلیارد ریال جزای نقدی برای محکومین طرح یاد شده صادر شده است.

وی عنوان کرد: اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت، معدن و تجارت از مصادیق احتکار کالا محسوب شده و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، همچنین روند رسیدگی به باقی پرونده‌های طرح احتکار و صدور احکام در اسرع انجام خواهد گرفت.
انتهای پیام/2002