حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین اظهار کرد: در یکی از شرکتهای خودرو سازی واقع در شهرستان البرز 800 دستگاه انواع کامیونت و مینیبوس با ارزش تقریبی 120 میلیارد تومان احتکار شده بود که با ورود مدعی العموم کشف و ضبط شد.
دادستان مرکز استان در ادامه تصریح کرد: این خودروها با دلایل واهی همچون نبود قطعه انبار شده بود که در بررسیهای به عمل آمده توسط متخصصین هیچ مشکلی برای عرضه به بازار خودرو نداشتند.
عمل محتکران و مفسدان اقتصادی خیانت به نظام است
صادقی نیارکی با اشاره به این که به زودی این خودروها به بازار عرضه خواهد شد، بیان کرد: دستورات لازم قضایی برای تعیین تکلیف این خودروها داده شده است و پس از اعلام قیمت واقعی این خودروها توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان به بازار عرضه و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
این مقام قضایی استان با اشاره به این که تذکرات لازم و قانونی قبلا به محتکران داده شده است، عنوان کرد: احتکارکنندگان و کسانی که به دنبال تشدید نابسامانی بازار و اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند، بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه، سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی باشند.
وی افزود: شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا از طریق تحریمها و اخلال در بازار اقتصادی کشور بتواند ضربهای به نظام وارد کند و به اهداف شوم خود دست یابد.
این مسئول ادامه داد: ما متاسفانه شاهد هستیم عدهای زیاده خواه، فرصت طلب، سودجو و یقه سفید با برخی از اقدامات خود به دنبال تشدید نابسامانیهای اقتصادی در کشور هستند و آب در آسیاب دشمن میریزند که به واقع عمل محتکران و مفسدان اقتصادی خیانت به نظام است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه دستگاه های نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، بیان کرد: در گذشته دستگاههای اجرایی در امر کنترل بازار نظارت دقیق و قابل قبولی را نداشتند.
وی اضافه کرد: بسیاری از نابسامانیها در بازارهای مختلف به دلیل ضعف همین نظارتها بود که موجب شده بود فرصت طلبان از این اوضاع سوء استفاده کنند و موجب بینظمی در بازار شوند به طوریکه شاهد بودیم در مدت یک ماه برخی کالاها افزایش صددرصدی داشتند.
صادقی نیارکی تصریح کرد: با ورود دستگاه قضایی در بحث بازار، دستگاههای اجرایی متولی نیز به میدان آمدند و اقدامات خوبی را داشتند ولی این اقدامات کافی نیست و باید مستمر باشد زیرا هنوز تا رسیدن به آرامش اقتصادی در بازار فاصله داریم.
وی عنوان کرد: لازم است دستگاههای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده میکنند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایتهای دستگاه قضایی نیز بهره مند خواهند شد.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها