به گزارش خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین ؛ چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صبح امروز(شنبه) در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.
ابوالفضل محبی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: حمایت قانونی از سرمایه گذاری و تولید ملی از بایستههای اقتصاد مقاومتی است که دادگستری استان در جهت همین امر مهم اقدامات خوبی را داشته است.
رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه تصریح کرد: علاوه بر مؤلفههای تقنینی حمایت از تولید که مهمترین آن شفافیت و ثبات در قانون گذاری و تخصصی بودن تقنین است، در بخش قضایی نیز باید با بهره گیری از مقررات قانونی تا حد ممکن از تولید داخلی و سرمایه گذاری حمایت کرد.
وی بیان کرد: قضات محاکم میتوانند از مرز سخنگویی مقنن فراتر رفته و به عنوان پشتیبان حقوق مردم، نقش سازنده ای در روند تولید و سایر موضوعات اقتصادی داشته باشند.
محبی اذعان کرد: در این نشست موضوعات مربوط به تامین اجتماعی در مورد پیشنهاد اصلاح مقررات مرتبط با بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها و همچنین لزوم دقت در صدور بخشنامههای گمرکی بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از مشکل بخشنامه جدید دولت در مورد لزوم پرداخت مابه التفاوت ارز زمان ترخیص در گمرک و فقدان آیین نامه در سازمان حمایت بررسی و تصویب شد.
گفتنی است؛ در این جلسه زاهدی، استاندار قزوین از زحمات مدیران مختلف از جمله نماینده دادگستری کل استان به جهت کسب رتبه اول شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در کشور قدردانی کرد.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها