آیا نهاد "بین‌المللی مبارزه با پولشویی" اقتصاد کشور را زمین‌گیر خواهد کرد؟

صبح قزوین ؛____علی تقوایی.

ترور اقتصادی کشور بسیار سنگین‌تر و مهلک‌تر از ترور فیزیکی شخصیت‌های انقلاب و سران نظام است چه اینکه در ترور فیزیکی تنها جسم و نه راه و مرام ترور شوندگان حذف می‌شود؛ اما در ترور اقتصادی یک ملت، نظام، منافع و امنیت ملی آنها مورد هدف قرار می‌گیرد. برهمین اساس ترور اقتصادی ملت ایران برنامه‌ای است که با گزارش نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و شرایط پسابرجام با کیفیت جدیدتری در دستور کار دشمنان ملت و بی خبران داخلی قرار گرفته است.

ایران در لیست کشورهای اقتصاد کثیف
تحریم اقتصادی ایران توسط سیستم اقتصادی امریکا و اروپا سابقه‌ای طولانی دارد اما در طول این تاریخ پرفرازو نشیب تا قبل از سال 2008 میلادی، هرگز تحریم های بانکی به بهانه پولشویی به سیستم اقتصادی کشور تحمیل نشده بود.
با این حال از سال 2008 با تصمیم «کارگروه اقدام مالی نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی»، ایران در لیست سیاه کشورها و گروه‌هایی قرار می گیرد که خطر پولشویی و کمک های مالی به تروریسم در سیستم اقتصادی آنها نهادینه شده است!
اما پولشویی چیست و نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی چگونه تشخیص داده شد که سیستم اقتصادی ایران باید در این لیست سیاه قرار گیرد؟

پولشویی که با نام‌های «اقتصاد کثیف» و «اقتصاد خونین» نیز شناخته می‌شود به قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک اطلاق می‌شود.
اخذ حق ترانزیت مواد مخدر و تروریست، دلالی سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای و کالاهای غیرقانونی، اجیر کردن تروریست، قاچاق انسان و اعضای بدن او، آدم ربایی و دریافت حق السکوت از باندهای مافیایی از جمله مظاهر اقتصاد کثیف است که شیوع آن در هر کشوری سیستم اقتصادی آن کشور را به ورطه پولشویی می‌کشاند.

ترور اقتصادی ایران چگونه آغاز شد؟
اکنون با این مقدمه باید گفت که در شرایط پسابرجام زمانی که بنا به مصلحت‌هایی؛ دولت بیشترین همراهی را با 1+5 داشته و در زمانی که قرار است سایه همه تحریم‌های هسته‌ای از اقتصاد کشور برداشته شود ناگهان نهاد مبارزه با پولشویی (fatf) که کاملا زیر نظر دولت امریکا و نفوذ رژیم اسرائیل قرار دارد بار دیگر بر گزارشات مغرضانه خود در سال 2008 صحه می‌گذارد و با محکوم کردن ایران به پولشویی، بانک‌ها و موسسات اقتصادی را از معامله با بانک‌های ایران برحذر می‌دارد.
در این بین اما آنچه که (fatf) از آن تعبیر به پولشویی در ایران می‌کند بیش از همه شامل مورد حمایت از تروریسم می‌شود. البته این نهاد معتقد است که سایر مظاهر کسب درآمدهای نامشروع نیز در ایران به وقوع پیوسته است مثلاً ترانزیت مخدر!
به طور اخص در این مورد افسانه بی‌طرفی غرب در مسائل حقوق بشر و مشی سکولار آنها در گزارش‌های غیرسیاسی به حدی بی‌پایه و اساس است که کشوری که بیش تر آمار شهدای مبارزه با مواد مخدر دارد را به پولشویی از طریق ترانزیت مخدر متهم می‌کند.
باری اما اصلی‌ترین دستاویز غرب در وارد ساختن اتهام پولشویی به ایران، مسئله حزب الله لبنان، اسد، حشدالشعبی و ... است چرا که از نظر بانیان این کارگروه و نهاد؛ گروه‌ها و افراد مذکور تشکیلات تروریستی هستند که موجبات ناامنی منطقه و متحدان امریکا را در خاورمیانه فراهم آورده‌اند.
در این شرایط طبیعی است که حتی با انعقاد برجام باز هم سایه تحریم‌های بانکی – یعنی اصلی‌ترین و سنگین‌ترین تحریم‌های کشور- بر سر بانک‌های ایران پابرجا بماند. بنابراین دیگر این همه مذاکره، امتیاز دادن و برچیدن بخش قابل توجهی از توان هسته ای کشور چه نتیجه‌ای دارد؟
البته این موضوع از دید مسئولین سیاست خارجه دولت تدبیر و امید پنهان نماند و آنها را واداشت تا تلاش‌های آشکار و نهان بسیاری در زمینه کنترل و رفع این این تهدید انجام دهند. تلاش‌هایی فراتر از برجام که در نهایت منجر به این تصمیم شد که فعلاً برای دوازده ماه دستور العمل‌هایی که برای پرهیز از معامله با ایران صادر شده است، تعلیق شود.

کارگروه "اقدام مالی نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی" در بیانیه خود تاکید می‌کند که این تعلیق 12 ماه پس از اخذ تعهد! از طرف ایرانی مبنی بر تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای و بین المللی‌اش صورت گرفته است اما جای این سئوال وجود دارد که دستگاه سیاست خارجه چه تعهداتی به طرف غربی خود در نهاد مبارزه با پولشویی داده که این نهاد را به صدور این بیانیه و این ادعای عجیب برانگیخته است؟
حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق، انصارالله یمن، حکومت ملی اسد، جریان نوظهور حزب الله در فلسطین در کنار حماس و نیز انقلاب مردم بحرین اصلی‌ترین موضوعی است که در اشارات کارگروه اقدام مالی در رابطه با آنها از ایران تعهداتی اخذ شده و به فرض صحت ادعای کارگروه نهاد مبارزه با پولشویی، درست در همین لحظه است که ترور اقتصادی کشور منتهی به ترور امنیت ملی ایران در منطقه در کوتاه مدت و در داخل مرزهای کشور در بلندمدت می‌شود.

پیام بسیار روشن است
دست کشیدن ایران از متحدان خود مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرط این نهاد برای رفع زورگویی‌ها و اتهام زنی‌هایش بر ضد منافع ملی کشور ایران است. تصمیمی که البته می تواند سرنوشت ملت ایران و شیعیان را در منطقه دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری نماید.
چرا که هر یک از این جریانات بخش مهمی از محور مقاومت هستند در برابر دشمنی که به خون ایرانیان از هر قوم و جناحی تشنه است.
اسرائیل، جبهه النصره، داعش، عربستان سعودی، جریان ارتجاع تسنن و طالبان همگی تکثیر شده تهدیدات صدام هستند که این بار هر کدام قوی تر و خطرناک تر از صدام در قامت دشمنان خونی ملت ایران ظاهر شده‌اند.
بنابراین ایران با دست کشیدن از متحدان خود در کوتاه مدت جنگ‌های نیابتی و محافظی را در بیرون از مرزهای خود باخته است و درست به همین دلیل باید در بلندمدت جنگ‌های مستقیمی را در مرزهای خود تجربه کند و دقیقا غرض نهاد اقتصادی به اصلاح بی طرف اما در اصل وابسته به امریکا و اسرائیل نیز همین است.
وگرنه که قاچاق اعضای انسان در امریکای جنوبی، رتبه اول صادرات جنگ افزار توسط آلمان، رتبه اول کشت ماری جوآنا در آرژانتین، زرادخانه‌های هسته‌ای پاکستانِ سَلفی و اسرائیل نژادپرست، اقتصاد فحشای شیخ نشین های خلیج فارس و سایر مواردی از این دست که مصادیق پولشویی و اقتصاد کثیف نیستند!

تا جایی که حتی خود نهاد مبارزه با پولشویی (fatf) پیش در گزارش خود عنوان کرده بود که در طول سالیان 1998 تا 2004 سه کشور عربستان سعودی، امارات و قطر اصلی‌ترین تامین کنندگان مالی گروه القاعده و زیرشاخه‌های آن در افغانستان، پاکستان و کشمیر بوده اند با این حال از سال 2008 به بعد و به ویژه پس از جنگ سی و سه روزه ناگهان این ایران بود که باید در لیست سیاه کشورهای درگیر در اقتصاد خونین قرار می‌گرفت نه عربستان و امارات.
اکنون باید این مسئله مهم نیز مورد واکاوای قرار گیرد که چرا در دولت پیشین و در زمانی که تیم مذاکره کننده ایران با 1+5 از طریق زبان دیگری با طرف های غربی سخن می‌گفت، کشور این چنین در دام ترورهای اقتصادی و امنیتی غرب گرفتار نیامد حال آنکه اوضاع اقتصادی و شرایط پرونده هسته‌ای ایران بسی پیچیده تر از شرایط کنونی کشور بود.
البته احتمالا تیم سیاست خارجه در این مورد نیز تدابیری خواهند اندیشید اما به نظر می‌رسد که این بار خدعه و تاکتیک نهاد بین المللی مبارزه با پول شویی، چیزی فراتر از دیپلماسی خنده و نرمش است و نیاز به تدابیر و کارکردهای دیگری دارد.
انتهای پیام/2002