مدت زمان رسیدگی به هر پرونده در استان قزوین ۸ روز است

به گزارش سرویس اجتماعی صبح قزوین ، محمود احمدی، سرپرست اداره ‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به آمار سال 93 و 94 پیش از ظهر امروز در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: از خصوصیات بارز تعزیرات حکومتی، رسیدگی فوری، بدون تشریفات معمول و بدون هزینه است.

وی افزود: در سال 93 از مجموع حدود 14 هزار و 261 پرونده که به اداره کل واصل شد بیش از 98 درصد پرونده‌ها بلافاصله در همان سال مختومه شد و متخلفین به 52 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده و احکامشان اجرا شد.
وی ابراز کرد: علاوه بر این پرونده‌ها حدود 851 پرونده هم در زمینه قاچاق به تعزیرات ارجاع و به تمامی آنها رسیدگی شد.
احمدی گفت: قبل از سال 92 پرونده‌ها به محاکم قضایی ارجاع داده شد، از اواخر سال 92 و پس از ابلاغ قانون قاچاق، بیش از 95 درصد پرونده‌ها، حدود هزار و 428 پرونده در بخش بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی و 11 هزار و 982 پرونده در بخش کالا و خدمات بوده است.
وی به مدت ‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: اگر به موقع پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار نگیرد، بازدارندگی بوجود خواهد آمد. مدت زمان برای رسیدگی به هر پرونده در سال 93، 19 روز بوده که این آمار در استان قزوین به 8 روز کاهش یافته است.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: میانگین فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، 30 روز بوده و بسیار طولانی تر از پرونده‌های صنفی است که این امر در استان قزوین 20 روزه انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: در 6 ماه ابتدایی سال 94، 6 هزار و 733 پرونده وارد تعزیرات شده که 99 درصد آن‌ها مختومه و متخلفین هم بیش از 31 میلیارد ریال جریمه شده‌اند.
احمدی ابراز کرد: سال گذشته مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها 8 روز بود اما امسال به 6 روز رسیده است که این خود اتفاق بسیار خوبی محسوب می‌شود.

وی گفت: سال گذشته مدت زمان رسیدگی به احکام نیز 6 روز بوده که امسال به یک روز کاهش یافته است در حالیکه اجرای احکام وظیفه تعزیرات نیست و همچنین آمار این مورد در حوزه بهداشت، 7 روز است.
این مسئول درمورد بیشترین تخلفات سال 93 و ابتدای سال 94 اظهار کرد: 5 هزار 655 مورد تخلف در بخش عدم نصب قیمت‌ و اتیکت کالا، 3 هزار و 591 پرونده در بخش گرانفروشی و هزار و 468 مورد در بخش عدم ارائه فاکتور مشاهده شده است.
وی گفت: با توجه به مطالبات مردم، اولویت بندی کردیم؛ یکی از این اولویت‌ها بحث نان است که در این بخش ورود جدی داشته و بخش اعظم نظارت‌هایمان روی نان متمرکز بوده است.
احمدی در ادامه همین بحث تشریح کرد: هزار و 478 پرونده در بخش نان بوده که 21 میلیارد ریال جریمه شده‌اند و تمامی پرونده‌ها مختومه شده است.
وی گفت: در 6 ماه ابتدای سال 952 پرونده داشتیم که یک میلیارد و 300 میلیون ریال جزای نقدی شامل این پرونده‌ها بوده و به تمام آن‌ها رسیدگی شد.
این مسئول بیان کرد: در سال 93، 2700 مورد گشت‌های مشترک جهت رسیدگی بر بازار تشکیل شد که این رقم در سال 94، 377 مورد بوده است.
وی عنوان کرد: در استان قزوین، 70 درصد جزای نقدی پرونده‌های اجرایی وصول شد. مردم می‌توانند هر تخلفی از جمله تخلف در بهزیستی، مخابرات، پست، مهدهای کودک، آموزشگاه‌ها و ...را که مشاهده می‌کنند، گزارش دهند.
احمدی بر استفاده از کالاها داخلی تاکید کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی و استفاده از کالاهای داخلی در مقابل کالای قاچاق قرار دارد. متاسفانه آمار ورود کالاهای قاچاق بسیار نگران کننده است و عوارض آن به طور مستقیم متوجه مردم خواهد بود.
وی اضافه کرد: اکثر متخلفین قاچاق، تمام دارایی خود را بر سر کالای قاچاق قرار داده‌اند که پس از رسیدگی تمام دارایی خود را از دست خواهند داد.

احمدی به محورهای مبارزه با قاچاق کالا اشاره و خاطرنشان کرد: کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و رسیدن به مکانیسم تعادل در بازار، حمایت نظام‌مند از حقوق مصرف‌کننده به ویژه قشر آسیب‌پذیر و جلب رضایت و اعتماد مردم نسبت به نهادهای نظارتی از جمله این محورها به شمار می‌آیند.
وی در ادامه همین موضوع گفت: از دیگر محورهای مبارزه با قاچاق کالا می‌توان به حمایت لازم و قانونی از حقوق و منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده و توزیع کننده، ایجاد امنیت در تولید ملی و مقابله با تهدیدات صنایع و تولیدات داخلی و همچنین ایجاد امنیت اقتصادی و پیشگیری از وقوع نارضایتی در داد‌و‌ستد مردم، اشاره کرد.

انتهای پیام/7008