رئیس اتاق اصناف قزوین از بازرسی و نظارت بر ۳۵۰۰ واحد صنفی در هر ماه خبر داد.
در این بازدید کولجی رئیس اتاق اصناف قزوین گفت : در راستای اجرای قانون نظام صنفی و جلو گیری از تخلفات صنفی به طور میانگین در هر ماه بیش از 3500 مورد بازرسی از واحد های صنفی مستقر در سطح شهر انجام می شود .
وی با بیان اینکه در برخی از اتحادیه ها مشاهده می شوند بیش از یک سوم اعضای تحت پوشش آن اتحادیه فاقد پروانه کسب می باشند افزود: با بررسی های انجانم شده معلوم شد بیشترین مشکلات واحد های فاقد پروانه در این صنوف مربوط به شهرداری ها می باشد.
کولجی خاطر نشان کرد: تسهیل فرایند کسب و کار یکی اولویت های مهم دولت تدبیر و امید است و باید برای روان سازی امور تعامل بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بیشتر شود.
رئیس اتاق اصناف قزوین افزود: گاها پلمپ واحد های صنفی بدون هماهنگی با اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف صورت می گیرد که این امر باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی می شود و گاها مشاهده می شود چندین واحد صنفی تحت پوشش یک اتحادیه پلمپ گردیده ولی رئیس آن اتحادیه از موضوع بی اطلاع می باشد .
کولجی سخت گیری های بی مورد را مهمترین عامل افزایش تخلفات در بین صنوف اعلام کرد و بیانداشت : گاها اعمال سلیقه باعث ترویج قانون گریزی خواهد شد و باید همه متولیان امر تعامل لازم جهت حل مشکلات صنوف را فراهم سازند.
آموزش 2500 نفر توسط اتاق اصناف قزوین
در ادامه فرج زاده نایب رئیس اتاق اصناف نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد اتاق اصناف طی سال جاری افزود: تا کنون اتاق اصناف استان جهت بررسی و رفع مشکات واحد های صنفی 52 جلسه با اعضای هیات مدیره ، 11 اجلاس ماهیانه با روسای اتحادیه ها - 1050 مورد پلمپ و برای بیش از 2500 نفر دوره های آموزشی برگزار کرده است.
فرج زاده افزود :در جهت کنترل بازار و نظارت بر قیمت کالا ها در هر ماه به طور میانگین بیش از 3500 واحد صنفی توسط بازرسان اتاق اصناف مورد بازرسی قرار می گیرد و در صورت تخلفات صنفی اخطارهای لازم ابلاغ می شود.
وی با اشاره به کاهش تعداد افراد متقاضی پروانه کسب در بین ا تحادیه ها گفت: برخی از سختگیری های دستگاههای دولتی در پاسخ به استعلامها ، باعث کاهش صدور پروانه و عدم تمایل افراد در ایجاد شغل صنفی شده است.
وی تصریح کرد : تعداد قابل توجهی از واحد های فاقد پروانه کسب با مشکلات شهرداری مواجه می باشد و برخی اقدامات از سوی شهرداری ها ، اصلی ترین دلیل در کاهش صدور پروانه کسب در اتحادیه ها می باشد .
وی همچنین افزایش مالیات در اصناف را یکی دیگر از مشکلات این حوزه بر شمرد و تاکید کرد : مالیات باید بر اساس نوع شغل ، منطقه فعالیت و میزان سرمایه و درآمد فرد صنفی اخذ شود و دریافت یکسان مالیات از همه صنوف صحیح نیست.
وی عدم هماهنگی در اجرای قوانین را عامل اصلی بروز برخی مشکلات از در اصناف دانست و افزود : برای اجرای قانون نظام صنفی ، کلیه دستگاهها باید امور مربوط به خود را طبق قانون و با هماهنگی و تعامل بیشتری پیگیری کنند.
در پایان دیگر اعضاء ، آقای جلیله وند و دادرس نیز با ارائه گزارشی از حوزه فعالیت خود ، از عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه اصناف تقدیر و تشکر کردند.
منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین
دیدگاه ها