۱۸/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۰۹ پنجشنبه

صبح قزوین آمار پرونده های نزاع در شهر شال به زیر ۵ درصد رسیده است
کد خبر: ۷۱۴۳ تاریخ انتشار: // ساعت: : ↗ لینک کوتاه

رئيس دادگاه شال:

آمار پرونده های نزاع در شهر شال به زیر ۵ درصد رسیده است

احمدزاده گفت: در حال حاضر كمتر از ۵ درصد از پرونده هاي ما را نزاع تشكيل داده و اين در حالي است كه سابقاً اين مسئله ۵۰ درصد از پرونده اي اين بخش را تشكيل مي داد.

آمار پرونده های نزاع در شهر شال به زیر ۵ درصد رسیده است
به گزارش صبح قزوین، سعيد احمد زاده رئيس دادگاه شال در گفتگو با خبرنگار صبح قزوين گفت: با توجه به هجمه پرونده ها وكمبود كادر قضايي، ما بر آنيم كه به هيچ وجه امور را بهانه اي براي معطل كردن پرونده ها قرار ندهيم و با قاطعيت به پرونده ها رسيدگي كنيم و قانون را جاري كنيم.
احمد زاده درمورد فراواني پرونده هاي بخش شال گفت: در حال حاضر پرونده هاي مربوط به مطالبات طلب در وجه سفته و چك در اين شهر بيشترين مورد را به خود اختصاص داده است.
البته پرونده هاي ديگري مثل پرونده هاي خانوادگي، نزاع ساده دو نفره هم وجود دارد.
موضوعي ديگركه متاسفانه در همه جا هست موضوع سرقت است كه بحمدالله در شهر شال اين مورد زياد نيست.
اين قاضي ادامه داد: معمولاً پرونده هاي سرقت خرده پاست كه آن هم بيشتر در كارخانه هاي آجرپزي كه كارفرماها معمولاً يك فصل كارخانه را رها مي كنند اتفاق مي افتد كه اين مورد هم با همكاري خود مالكين بااستقرار يك كانكس نيروي انتظامي در اين محل به عنوان گشت، قطعاً در آمار اين مورد نيز موثر خواهد بود.
وي همچنين يادآورشد: سرقت در شال نسبت به حوزه هاي ديگري كه در شهرهاي ديگر رشد داشته، ما توانستيم اين مورد را كنترل و رشد اين مورد را به صفر برسانيم.
احمدزاده در مورد نزاع ها در شال اذعان داشت: نزاع هاي سابق در شال به حداقل خود رسيده و طي دهه ي اخير علي الخصوص در چند سال اخير با جديت همكاران در دادگاه شال به سطح قابل قبولي كاهش يافته است.
به طوري كه حداقل از طريق آمار و عملكرد هيچ كس نمي تواند بگويد در سطح شال نزاع ها بيشتر از حوزه هاي ديگر است و نزاعي كه منجر به قطع عضو باشد نداشتيم كه اين مورد را هم توانستيم كنترل كنيم.
وي در جواب خبرنگار ما مبني بر اطاله ي دادرسي در دادگاه ها گفت: اين موضوع كه هميشه مورد توجه رهبري هم بوده است؛ بسته به شخص و محل خاص نيست.
اطاله ي دادرسي موضوعي است كه قانوناً پيش مي آيد.
مهلت هاي تجديد نظرخواهي،علي الخصوص پرونده هاي قتل كه خواهان پرسه زماني خاصي است.
رياست دادگاه شال در مورد بسته نشدن پرونده قتل سال 89در شال گفت: با توجه به دو سالي كه من در دادگاه شال حضور دارم هيچ نزاعي نبوده كه از ايجاد پرونده اي يك هفته گذشته باشد و اقدامي صورت نگرفته باشد.
وي ادامه داد: اين پرونده ها با قيد فوريت و حتي خارج از وقت اداري رسيدگي مي شود.
هر چند پرونده ها مي طلبد كه به خاطر متهمان متواري،يك سري استعلامات و.
.
.
صدور حكم قطعي به طول مي انجامد.
البته اين پرونده دو سالي است جهت استيذان، خدمت رياست قوه قضائيه رسيده كه حالا نمي دانم به چه مصلحتي ايشان اظهار نظر نكردند.
احمدزاده همچنين خاطر نشان كرد: درست است كه قوه قضائيه تأمين كننده امنيت است و دستگاههايي براي اجراي امور اجتماعي و فرهنگي انجام شده ، اما پيشگيري از ارتكاب جرم فقط بر عهد ي قوه قضائيه نيست.
ارگانهايي ديگر هم در اين امر دخيل مي باشند.
وي در جواب دليل ازياد پرونده ها با توجه به فراواني دادگاه ها و مراكز پيشگيري از وقوع جرم يادآورشد: در ايران امنيت در حد اعلاي خود است و اگر پرونده ها رو به افزايش است يك دليلش به پيشرفت برمي گردد، اما اولويت اول به دليل عدم فرهنگ سازي است.
احمد زاده ادامه داد: دادگستري و قوه قضائيه كارهاي مفيدي انجام داده اند اما بعضي موارد كه منجر به ازدياد جرايم مي شود از اختيارت اين قوه خارج است؛ مثل تحريم ها كه منجر به افزايش پرونده هاي مالي شده است.
كه اين مورد طبيعي است وبا توجه به فشار وارده در اثر تعدد پرونده ها، كسي هم از اين موضوع نارضايتي ندارد.
وي با بيان ايجاد ستاد پيشگيري از وقوع جرم در شال گفت: اين ستاد تشكيل شده از 70 نفر كه به صورت محله اي تقسيم بندي شده اند كه بعضاً گزارشات به موقع اعضا اين ستاد منجر به پيشگيري از وقوع جرم مي شود.
قاضي شهر شال درباره تفاوت آراي توسط قضات در مورد يك پرونده اذعان داشت: چون قضاوت امر استدلال و استنباط است، امر استنباطي امري نيست كه بتوانيم به طور واحد نظر بدهيم و گاهي ممكن است يك قاضي با توجه به قرائن و استنباط حكمي را صادر كند كه در تجديد نظر قاضي ديگر اين قرائن را كافي نداند و بالعكس.
وي ادامه داد: قاضي هم ممكن است خطا كند-خطاي سهوي- چون قضات معصوم نيستند.
احمدزاده با بالاخواندن درجه ي قضات گفت: قاضي در امر قضاوت تنها يك نفر است كه بايد نظر بدهد و حكمش هم بايد اجرا شود و اين خطير بودن امر قضا را نشان مي دهد.
اين مقام مسئول همچنين ابراز داشت: گاهي بنده هم در بعضي پرونده ها دچار ترديد مي شوم و بارها از منابع و افراد مطلع جويا مي شوم تا نظر صحيح را اجرا كنم و قطعاً همه ي نظرات بنده صحيح نبوده است.
وی تصريح كرد: قضات به هيچ وجه قصد خطا ندارند و اگر چنانچه گاهي خطاي سهوي انجام شود اين ظلم به كسي نيست.
اصل بر آن است كه قضات استنباط صحيح از قانون دارند.
و قانون هم صحيح است چون ما نمي توانيم بگوئيم قانون مطلقاً صحيح است يا نه.
رئیس دادگاه شال سپس به نياز وجود دو و يا حتي سه قاضي در شال اشاره كرد و افزود: البته اين مشكل در حوزه هاي ديگر هم وجود دارد و در سطح شال پررنگ تر است و ما هم مطالباتي در اين خصوص از رياست كل دادگستري استان داشتيم كه ايشان هم قول مساعدت دادند.
قاضي شهر شال در جواب خبرنگار مبني بر نارضايتي عده اي جهت كم سن و سال بودن وي در حكم قاضي بخش شال با تعدد و سنگيني پروند هاي اين بخش خاطر نشان كرد: كار قضايي نياز به اجراي صحيح حكم قانون، اجراي به موقع قانون دارد، نه سن و سال.
وي افزود: بنده از سال 82 در استخدام قوه قضائيه هستم و 10 سال سابقه ي كار دارم.
بنده كارشناسي ارشد از دانشگاه علوم قضايي تهران گرايش حقوق جزا و جرم شناسي هستم.
كه دردادسراي شهرستان البرز در سمت هاي مختلف دادياري و دادرسي كردم و سپس و با سمت دادرسي و بعد رياست حوزه قضايي در خدمت مردم شال بودم.
احمد زاده ادامه داد: با توجه به اينكه سابقاً پرونده هاي در سال هاي قبل خيلي زياد بود به طوري كه سال هاي قبل 89 با توجه به اظهارات قاضي وقت در يكي از مطبوعات استاني 300 و اندي پرونده ي نزاع در شال وجود داشته كه رقم بسيار بالايي است اما اين آمار در اين سال ها به كمتر از 20 نزاع آن هم نه در حد نزاع هاي سال هاي قبل و آن هم به خاطر جديت قوه قضائيه در برخورد بامجرمان بود.
اين قاضي ادامه داد: نگاهی كه ممكن است در اذهان بعضي افراد داخل و يا خارج استاني از شهر شال باشد الان به آن شكل نيست و اين فقط به خاطر ذهنيت هاي قبلي است، قوه قضائيه در جهت رفع اين ذهنيت در بين همكاران و افراد مرتبط با ارائه آمار در اين چند سال مبادرت به رفع اين موضوع كرده است.
وي افزود: در حال حاضر كمتر از 5 درصد از پرونده هاي ما را نزاع تشكيل داده و اين در حالي است كه سابقاً اين مسئله 50 درصد از پرونده اي اين بخش را تشكيل مي داد.
اين مقام مسئول در باره مشاوره حقوقي در دادگاه ها و دادسراها با بيان درخواستي از مردم گفت: اغلب مردم و مراجع كنندگان از قاضي طلب مشورت دارند در حالي كه از لحاظ قانوني و شرعي اگر قاضي به يكي از طرفين پرونده تخلف است و حتي همكاران اداري هم حق مشاوره ندارند.
قاضي بخش شال به حضور مؤثر و مثمر ثمر شوراي حل اختلاف اشاره كرد و افزود: اعضاي اين شورا كه انصافاً پا به پاي دادگاه ها و دادگستري مي آيند و همگي به صورت داوطلبانه همكاري مي كنند و هيچ مزايايي به آن ها تعلق نمي گيرد در سطح شال هم عملكرد مثبتي داشتند تا جايي كه گاهاً اين اعضا در بعضي پرونده ها در منازل طرفين جلسات برگزار مي كندو واقعاً منتج به نتيجه شده است.
وي در جواب چك سفيد امضا در قبال كار قضات در ايران ابراز داشت: چنين چيزي صحت ندارد و اين موضوع فقط در كشور فرانسه اجرا مي شود.
ما هم مثل بقيه حقوق مقرري دريافت مي كنيم.
احمدزاده در جواب نارضايتي مردم از قوه قضائيه افزود: رهبر انقلاب فرمود«در قوه قضائيه طبيعي است كه 50 درصد از مردم ناراضي باشند چون بالاخره يكي حاكم است و ديگري محكوم.
اگر 50 درصد مراجع كنندگان اعلام نارضايتي كنند اين ناعادلانه است.
رضايت مندي و عدم آن بايد از عموم مردم مطالبه شود.
سعيد احمدزاده كه فارغ التحصيل دانشگاه علوم قضايي است كه تنها 29 سال دارد و نزديك به دو سال است كه رياست دادگاه بخش شال را برعهده دارد.
انتهای پیام/9002/خ

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان